در راستای اجرای پروژه پژوهشی در دست اقدام با موضوع «بررسی ضمانت اجرای عدم بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی وصول‌شده به استان‌ها»، نخستین اقدام میدانی از طریق معرفی نماینده پژوهشگر به دیوان محاسبات کشور صورت گرفت. بر این اساس، خانم سمانه روزبهانی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ با هدف بررسی نحوه اجرای تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، به دیوان محاسبات کشور مراجعه و با آقای مهندس کریم‌پور، کارشناس دیوان، گفت‌وگویی تخصصی انجام دادند.
در این گفت‌وگو، ایشان اعلام کردند که بازگشت حقوق دولتی به استان‌ها به‌صورت ماهانه و آنلاین رصد می‌شود و تاکنون تخلفی در این خصوص گزارش نشده است. همچنین تأکید شد که در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳، سیزده درصد از حقوق دولتی وصول‌شده به استان کرمان بازگردانده شده است.
با این حال، بر اساس اظهارات برخی از مقامات استانی، رقم بازگشتی تنها دو درصد اعلام شده است. این اختلاف آماری، نقطه شروع بررسی جدی‌تر پژوهش در خصوص ترک فعل یا احتمالات مغایرت در اجرای تبصره قانونی فوق‌الذکر است.
در همین راستا، درخواست رسمی برای دریافت آمار دقیق و مستندات مربوط به مبالغ بازگشتی به استان کرمان طی ماه‌های اخیر، به دبیر محترم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان ارائه شده است. همچنین از ایشان درخواست راهنمایی برای بررسی و رفع تعارض موجود در داده‌ها به‌عمل آمده است.
این پیگیری مستند، به‌عنوان نخستین گام عملی در مسیر احقاق حقوق استان‌های معدن‌خیز و ارزیابی سازوکارهای الزام‌آور قانونی برای بازگشت حقوق دولتی به مناطق مشمول، در سوابق پژوهش ثبت گردید.
