معادن، قلب تپنده توسعه صنعتی و اقتصادی هر کشوری هستند. این منابع ارزشمند می‌توانند پایه‌های یک اقتصاد پویا و مستقل را فراهم کنند و به ایجاد اشتغال، افزایش درآمدهای ارزی و رشد زیرساخت‌ها کمک کنند. اما در کشور ما، یکی از بزرگترین موانع بر سر راه بهره‌برداری از این منابع، مسئله حبس محدوده‌های معدنی است.
حبس محدوده‌های معدنی؛ بازدارنده‌ای برای سرمایه‌گذاری
یکی از دلایل حبس نود و هشت درصد (۹۸٪) از محدوده‌های معدنی کشور، ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲ است. این آیین‌نامه، در کنار سایر عوامل، منجر به وضعیت فعلی شده که در آن مناطق معدنی با پتانسیل بالای کشف و استخراج منابع، امکان آزادسازی و اکتشاف برای کشف ذخایر معدنی را پیدا نکرده‌اند. به نظر می‌رسد این ماده از آیین‌نامه، به دلیل تفسیرهای نادرست از قانون معادن و پیچیدگی‌های حقوقی، باعث شده است تا بسیاری از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان نتوانند به بخش معدن ورود کنند. نتیجه این وضعیت، از دست رفتن فرصت‌های بسیاری برای کشف ذخایر جدید و توسعه این بخش مهم اقتصادی بوده است.
عواقب حبس محدوده‌های معدنی
حبس محدوده‌های معدنی در کشور، با توجه به اهداف تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه، عواقب جدی و گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت. این قانون که برای تحقق رشد سالیانه ۱۳ درصد در بخش معدن و افزایش ۲۰ درصدی اشتغال در این حوزه تدوین شده است، نیازمند بهره‌برداری حداکثری از پتانسیل‌های معدنی کشور است. اما در شرایط فعلی که ۹۸ درصد از محدوده‌های معدنی به دلیل موانع قانونی و اجرایی در وضعیت حبس قرار دارند، دستیابی به این اهداف با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد شد.
نخستین و مهم‌ترین عاقبت، کاهش شدید در نرخ رشد اقتصادی بخش معدن است. عدم بهره‌برداری از این منابع باعث می‌شود تا نه‌تنها اهداف برنامه هفتم توسعه در زمینه افزایش تولید و ارزش‌افزوده معدنی محقق نشود، بلکه سهم معدن در تولید ناخالص داخلی نیز کاهش یابد. این کاهش به طور مستقیم به توان رقابتی کشور در بازارهای جهانی لطمه می‌زند و می‌تواند به وابستگی بیشتر به واردات مواد اولیه منجر شود.
دومین پیامد، عدم تحقق اهداف اشتغال‌زایی است. برنامه هفتم توسعه بر افزایش ۲۰ درصدی اشتغال در بخش معدن و صنایع وابسته تأکید دارد. اما زمانی که محدوده‌های معدنی در حبس هستند و فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی متوقف می‌شوند، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به شدت محدود می‌گردد. این وضعیت نه‌تنها به افزایش بیکاری در مناطق معدنی منجر می‌شود، بلکه مانع از توسعه جوامع محلی و ارتقاء سطح معیشت آن‌ها نیز خواهد شد.
سومین عاقبت مهم، از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری است. جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی یکی از کلیدهای اصلی برای تحقق اهداف توسعه‌ای در بخش معدن است. اما حبس محدوده‌های معدنی و موانع قانونی و اجرایی، سرمایه‌گذاران را از ورود به این بخش منصرف می‌کند. در نتیجه، نه‌تنها اهداف کمّی برنامه هفتم تحقق نخواهد یافت، بلکه ظرفیت‌های بالقوه کشور برای رشد اقتصادی پایدار نیز بدون استفاده باقی می‌ماند.
در نهایت، این وضعیت به تضعیف زیرساخت‌های صنعتی کشور و کاهش توان رقابتی در زنجیره‌های تولید و ارزش‌افزوده ملی منجر خواهد شد. برنامه هفتم توسعه بر ارتقاء سطح فناوری و افزایش بهره‌وری تأکید دارد، اما بدون دسترسی به منابع معدنی، اجرای این اهداف به‌طور کامل ممکن نخواهد بود. به این ترتیب، حبس محدوده‌های معدنی نه‌تنها مانعی بر سر راه توسعه اقتصادی کشور خواهد بود، بلکه دستیابی به اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم را نیز به‌طور جدی به خطر می‌اندازد.
تلاش‌ها برای رفع حبس محدوده‌های معدنی
خوشبختانه، با پیگیری‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، و همچنین کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، تلاش‌هایی برای رفع این مانع بزرگ در جریان است. هدف از این اقدامات، اصلاح آیین‌نامه‌های مربوطه و سایر عوامل مرتبط، و در نهایت آزادسازی محدوده‌های معدنی است تا با رعایت اصول زیست‌محیطی و حفاظت از منابع طبیعی، زمینه‌ای مناسب برای اکتشاف و استخراج اصولی منابع معدنی فراهم شود. اصلاحیه ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی به عنوان یکی از گام‌های مهم، می‌تواند راه را برای ورود سرمایه‌گذاران به بخش معدن هموار کرده و موجب رونق دوباره این صنعت حیاتی شود.
نتیجه‌گیری: مسیر روشن آینده با رفع موانع
حبس محدوده‌های معدنی، به عنوان یکی از موانع اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشور، نیازمند توجه و اصلاح فوری است. با توجه به اهمیت استراتژیک بخش معدن در برنامه هفتم توسعه و تأثیر مستقیم آن بر رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی، رفع موانع قانونی و اجرایی مانند ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، از اولویت‌های اصلی به شمار می‌رود. اصلاحات لازم در این حوزه، نه‌تنها امکان آزادسازی و بهره‌برداری از منابع معدنی را فراهم می‌آورد، بلکه زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، افزایش تولید و ارزش‌افزوده، و در نهایت تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور خواهد بود.
با تلاش‌های مستمر نهادهای مربوطه و اجرای اصلاحات قانونی، می‌توان امید داشت که بخش معدن به عنوان موتور محرک توسعه صنعتی و اقتصادی، بار دیگر رونق گرفته و نقشی بی‌بدیل در ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای ارزی ایفا کند. به این ترتیب، با رفع موانع پیش رو، نه‌تنها مسیر دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه هموار خواهد شد، بلکه آینده‌ای روشن‌تر و پایدارتر برای اقتصاد کشور ترسیم می‌شود.
