پیرو تصمیمات اتخاذ شده در جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ و بازبینی دقیق قوانین و مقررات مرتبط با صدور مجوزهای کسب و کار، نتایج حاصل از بررسی‌ها در دو مبحث تدوین شده است. این نتایج به منظور دریافت نظرات و تأییدیه‌های لازم از سوی اعضای محترم شورای کارشناسی تهیه شده و پیشنهاد می‌گردد تا در جلسه آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان مطرح و مورد ارزیابی قرار گیرد.
همانطور که مستحضر هستید، مطابق حکم عام بیان شده در ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحیه‌های بعدی، و تکلیف تمامی مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار در کشور، شرایط و فرآیند صدور «مجوز تأسیس» و «مجوز فعالیت» صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، صندوق سرمایه گذاری خصوصی، صندوق سرمایه گذاری در سهام، صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات، صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق و سایر مجوزهایی که مرجع صدور آن سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد، در درگاه ملی مجوزهای کشور پیش‌بینی شده است و متقاضیان می‌توانند از طریق این درگاه، نسبت به ثبت درخواست صدور مجوز اقدام نمایند. همچنین، سقف زمانی برای صدور این مجوزها توسط «هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار» تعیین و در درگاه مذکور اعلام شده است.
با عنایت به تبصره‌های ۱ و ۲ اصلاحی ماده ۷ قانون مذکور، در صورتی که سازمان بورس و اوراق بهادار از ارائه مجوز در ظرف زمانی مقرر در درگاه امتناع کند، متقاضی می‌تواند شکایت خود را به صورت حضوری یا الکترونیکی به مرکز ملی رقابت ارائه دهد و یا به صورت کتبی از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط درخواست تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. علاوه بر این، بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار موظف است افرادی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده‌اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی نماید. از سوی دیگر، امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در درگاه مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه مذکور را ارائه داده‌اند، از مصادیق اخلال در رقابت محسوب می‌شود.
از طرفی دیگر، بر اساس مواد ۶۱ تا ۶۶ قانون مذکور، شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به شکایات متقاضیان مذکور است و تصمیمات این شورا ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر است. در نهایت، اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت دیده می‌توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر مبنی بر اعمال رویه‌های ضد رقابتی، به منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار رجوع و دادخواست مطالبه خسارت تقدیم نمایند.
پیشنهاد می‌گردد، به موجب مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، از دبیرخانه «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار»، که در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است و وظیفه راهبری و مدیریت «درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور» را بر عهده دارد، درخواست شود تا شرایط، مدارک، مجوزهای پیش‌نیاز، هزینه‌ها و زمان‌بندی صدور مجوز عرضه عمومی شرکت‌های پروژه (سهامی عام) را در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور ثبت نماید. این اقدام مزایای زیر را به دنبال خواهد داشت:
۱. شفاف‌سازی شرایط، مدارک، زمان و هزینه‌های لازم برای صدور مجوز عرضه عمومی شرکت‌های پروژه (سهامی عام).
۲. تسهیل شرایط، مدارک، زمان و هزینه‌های لازم برای صدور مجوز مذکور.
۳. فراهم آوردن امکان تظلم‌خواهی نزد بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار، به همراه ضمانت اجرایی ناشی از تخلفات.
۴. امکان تظلم‌خواهی در مرکز ملی رقابت (شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر).
۵. امکان طرح شکایت از آرای هیأت تجدیدنظر شورای رقابت و تصمیمات و اقدامات مرکز ملی رقابت و ماموران در دیوان عدالت اداری.
۶. امکان مطالبه خسارت از طریق دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صورت بروز خسارت به دلیل تأخیر یا اختلال در صدور مجوزها.
این پیشنهادات با هدف تسریع در فرآیندها و ارتقای سطح رضایتمندی متقاضیان تدوین شده است. امید است با تصویب آن در جلسه کارشناسی شورای گفتگو و در نهایت، موافقت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، گامی مؤثر در جهت بهبود محیط کسب و کار در استان برداشته شود.