در ادامه بحثی که در مطلب پیشین (موانع قانونی توسعه پایدار معدن) پیرامون موانع قانونی مؤثر بر توسعه پایدار در بخش معدن داشتیم، این بار مهندس مصطفی موذن‌زاده – بنیان‌گذار ایمیدرو و یکی از 10 چهره برتر تاریخ معادن ایران – به چالش‌هایی می‌پردازد که مانع اجرای صحیح و کارآمد همان قوانین موجود شده است. اگر در بخش نخست گفت‌وگو سخن از ابهامات قانونی، تعاریف مبهم، محدودیت‌های محیط زیستی و ریسک‌گریزی بخش خصوصی بود، اکنون نوبت به بررسی مشکلات اجرایی می‌رسد؛ مواردی که نشان می‌دهد صرف داشتن قانون کافی نیست و باید به نحوه عملیاتی‌شدن آن نیز پرداخت.
موارد مطرح‌شده توسط مهندس موذن‌زاده درباره اجرای نامطلوب قوانین:
۱- تعدد و تضاد در احکام نهادهای نظارتی و ضعف ضمانت‌های اجرایی در سلب صلاحیت:
مراجع متعدد نظارتی (دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور، شورای عالی معادن و…) گاه آرای متناقض صادر می‌کنند. این تعارض موجب سردرگمی و نااطمینانی می‌شود. همچنین، فرآیند سلب صلاحیت پروانه‌های بهره‌برداری یا اکتشاف، علی‌رغم وجود قوانین مرتبط، به دلیل عدم اجرای صحیح و طولانی‌بودن روندهای اداری، عملاً متوقف شده و کارایی لازم را از دست داده است.
۲- نبود محرک‌های اقتصادی برای رعایت قانون:
قوانین بدون وجود انگیزه‌های اقتصادی مؤثر، بیشتر به متونی آرمانی شباهت دارند تا ابزارهای اجرایی کارآمد. در غیاب محرک‌های مالی، بهره‌برداران به‌راحتی قوانین را نادیده گرفته یا دور می‌زنند. این شرایط باعث می‌شود افرادی که تنها یک «برگ کاغذ» (پروانه) در اختیار دارند، بدون انجام اکتشاف یا تولید واقعی، از ارزش‌گذاری‌های غیرواقعی و فروش این امتیازات بهره‌برداری کنند. ضعف در اجرای صحیح قوانین و نظارت مؤثر نیز به این روند معیوب دامن زده و مانع اصلاح آن می‌شود.
۳- فساد در صدور و تمدید پروانه‌ها و ضعف در گزارش‌دهی شفاف:
عضویت اجباری در هیئت‌مدیره شرکت‌های متقاضی دریافت یا تمدید پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری، به‌عنوان نوعی رشوه غیرنقدی، نشانه‌ای از فساد ساختاری و نبود یک نظام نظارتی کارآمد است. علاوه بر این، ارائه گزارش‌های اغراق‌آمیز یا غیرواقعی از ذخایر معدنی و ارزش معادن، در غیاب سازوکارهای اعتبارسنجی و شفافیت، موجب گمراهی سرمایه‌گذاران می‌شود. این شرایط نه‌تنها از نظر اقتصادی زیان‌بار است، بلکه اعتماد عمومی را کاهش داده و به اعتبار بخش معدن آسیب جدی وارد می‌کند.
۴- مشکلات ساختاری در شوراهای نظارتی و نبود هماهنگی بین نهادها:
تاخیر در ثبت و تایید مصوبات شورای عالی معادن، نبود هماهنگی میان اعضا و تعدد مراجع تصمیم‌گیر، روند اجرای قانون را مختل کرده و از مسیر شفافیت، عدالت و کارآمدی دور می‌کند.
۵- معارضین محلی و تعارضات مالکیتی:
در مواردی، بهره‌برداری معدنی با منافع کشاورزان، ساکنان محلی و محیط زیست در تضاد قرار می‌گیرد. نبود سازوکار قانونی شفاف برای تملک اراضی، تعیین خسارات، یا توافق با معارضان، باعث طولانی‌شدن فرایندها و دلسردی سرمایه‌گذاران می‌شود. این امر به‌ویژه در مناطقی که گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش (مانند یوزپلنگ آسیایی) زیست می‌کنند، یا در مجاورت اراضی کشاورزی قرار دارند، جدی‌تر است.
۶- نقش شرکت‌های خصولتی و اختلال در رقابت سالم:
علاوه بر چالش‌های محیط زیستی و قانونی، حضور نهادها و شرکت‌های شبه‌دولتی (خصولتی) که محدوده‌های معدنی را تصاحب می‌کنند ولی سرمایه‌گذاری جدی در اکتشاف و تولید انجام نمی‌دهند، مانع از ورود بخش خصوصی واقعی به صحنه می‌شود. این وضعیت، محیط رقابتی را مخدوش و از توسعه پایدار فاصله ایجاد می‌کند.
سخنان مهندس موذن‌زاده نشان می‌دهد که قانون به تنهایی درمانگر نیست. محیط معدنی ایران به الگوهای اقتصادی نیاز دارد که تبعیت از قانون را به صرفه‌ترین گزینه برای بهره‌برداران تبدیل کند. همانطور که ایشان اشاره می‌کند: «باید کار اقتصادی را با اقتصادی حل کرد.» تحمیل هزینه‌های مالی سنگین به پروانه‌داران غیرفعال، الزام به تولید واقعی در دوره‌های زمانی مشخص، و اعتبارسنجی مستقل گزارش‌های ذخایر معدنی، می‌تواند قانون را از یک متن آرمانی به ابزاری عملی برای توسعه پایدار تبدیل کند.
نتیجه‌گیری:
شناسایی قوانین ناکارآمد و چالش‌های اجرایی مربوطه، نقطه آغاز است؛ گام بعدی، پیوند حقوق و اقتصاد، شفافیت در گزارش‌دهی و مقابله قاطع با فساد و تعارض منافع است. تنها در این صورت است که بخش معدن از چرخه معیوب قوانین اجرا نشده خارج شده و بر مسیر شفافیت، رقابت سالم و توسعه پایدار حرکت خواهد کرد.
