در اولین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۴، بخشی از تمرکز جلسه به بررسی دلایل ناکارآمدی قوانین حمایتی در تحقق رشد اقتصادی، به‌ویژه در بخش معدن، اختصاص یافت.
در این جلسه، با ارائه چهار اسلاید اصلی، ابتدا بیش از ۳۰ عنوان قانون و مصوبه حمایتی در حوزه سرمایه‌گذاری، تولید و کسب‌وکار که از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱ تصویب شده‌اند، با نمودار نرخ رشد اقتصادی کشور تطبیق داده شد. این تطبیق به‌روشنی نشان داد که تصویب این حجم از قوانین بدون اجرای صحیح، کامل و نظارت‌پذیر، هیچ اثر ملموسی بر شاخص‌های کلان رشد اقتصادی نداشته است.
در ادامه، با تمرکز بر بخش اکتشاف معدن به‌عنوان مطالعه موردی، احکام قانونی متعدد و صریحی که وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت و ادارات کل استان‌ها را در آزادسازی محدوده‌های راکد و جذب سرمایه‌گذاری جدید مشخص کرده‌اند، مرور شد. اسلاید مربوط به وضعیت واقعی استان (نقشه بلوکه شدن محدوده‌ها) به‌وضوح نشان می‌داد که این قوانین یا اجرا نمی‌شوند یا اجرای آن‌ها با ضعف و تأخیر همراه است؛ در نتیجه فرصت‌های سرمایه‌گذاری از بین رفته و معادن محبوس مانده‌اند.
برآیند این تحلیل‌ها، ضرورت تمرکز بر اجرای دقیق قوانین، تقویت ساختارهای نظارتی، رفع تعارض منافع، و استفاده از سامانه‌های شفاف برای رصد اجرای مقررات بود.
حال که اجماع کارشناسی شکل گرفته که ریشه مسئله در «نحوه اجرا»ست نه «فقدان قانون»، قرار است این موضوع در جلسه دوم کارشناسی شورا که روز شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ برگزار می‌شود، دنبال شود و به‌طور ویژه بر راهکارهای اجرای مؤثر قوانین در بخش معدن تمرکز شود.
