تفاهم‌نامه‌ای که فقط روی کاغذ نیست، با هدف شناسایی و رفع موانع اجرایی و قانونی در بخش معدن به‌طور عملیاتی اجرا می‌شود. این تفاهم‌نامه میان کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به نمایندگی دکتر بهرام شکوری، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به نمایندگی مهندس سید مهدی طبیب‌زاده و کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان به نمایندگی مهندس مجید حجت نوقی منعقد شده است.
چشم‌انداز تفاهم‌نامه:
هدف اصلی این تفاهم‌نامه تلاش برای بهبود زیرساخت‌های حقوقی و اجرایی برای تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار بخش معدن است که تاکنون باعث تأخیر در اجرای پروژه‌های معدنی و کاهش سرعت رشد اقتصادی این بخش شده است. این سند راهبردی به دنبال:
- شناسایی و رفع موانع اجرایی که تاکنون جلوی اجرای قوانین حمایتی را گرفته است.
- شناسایی و اصلاح موانع قانونی که باعث ایجاد محدودیت برای توسعه پایدار بخش معدن شده‌اند.
- تحقیق و پژوهش برای ارائه راه‌حل‌های عملی با هدف ایجاد شفافیت و تسهیل در اجرای قوانین.
- اقدام عملی برای پیاده‌سازی راه‌حل‌های پژوهشی و تضمین اجرای واقعی قوانین.
- پایش و ارزیابی مداوم برای بازنگری و بهبود عملکرد قوانین و اصلاحات اجرایی.
پژوهش؛ فراتر از تحقیقات کتابخانه‌ای
یکی از نقاط قوت این تفاهم‌نامه، تمرکز بر پژوهش‌های عمیق و جامع برای شناسایی موانع اجرایی و قانونی است. برخلاف رویکردهای سنتی که تنها به بررسی کتابخانه‌ای محدود می‌شوند، این تفاهم‌نامه تأکید ویژه‌ای بر گفتگوی تخصصی و جامع با ذینفعان کلیدی دارد.
ذینفعان اصلی این پژوهش:
- دولت (وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه): نقش دولت در هدایت و تسهیل قوانین اجرایی و نظارتی برای بهبود فضای کسب‌وکار در بخش معدن بسیار حیاتی است.
- شورای عالی معادن: این نهاد نقش کلیدی در تصمیم‌گیری‌های راهبردی در حوزه معادن ایفا می‌کند.
- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران: به عنوان پل ارتباطی بین بخش خصوصی و دولت، اتاق بازرگانی در اجرای قوانین و پیشنهاد اصلاحات مؤثر است.
- سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی: جذب سرمایه‌گذاران به قوانین شفاف و محیط حقوقی مطمئن بستگی دارد.
- کارآفرینان و فعالان اقتصادی: نقش کارآفرینان در شناسایی موانع اجرایی و ارائه پیشنهادات اصلاحی در فرآیند تحقیق و توسعه بسیار پررنگ است.
- شرکت‌های فعال در حوزه معادن و واحدهای صنعتی وابسته: شرکت‌های معدنی با چالش‌های اجرایی بسیاری روبرو هستند که در این پژوهش مورد توجه قرار می‌گیرد.
- کارشناسان فنی و مشاوران حقوقی: تخصص‌های فنی و حقوقی در ارزیابی موانع اجرایی و ارائه راه‌حل‌های قانونی مؤثر.
- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست: همکاری این نهادها برای تضمین رعایت اصول زیست‌محیطی در توسعه پایدار معادن ضروری است.
- فعالان محیط زیست و جوامع محلی: حفظ تعادل بین توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست از اولویت‌های کلیدی است.
تحقیق و پژوهش؛ استفاده از منابع علمی و قوانین داخلی و خارجی
این تفاهم‌نامه نه تنها به گفتگوی تخصصی با ذینفعان متکی است، بلکه به پژوهش‌های علمی و بررسی قوانین و مقررات داخلی و خارجی نیز توجه ویژه‌ای دارد. بررسی قوانین بین‌المللی و تطبیق آن‌ها با شرایط داخلی، به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد تا بهترین راه‌حل‌های قانونی و اجرایی برای بخش معدن ارائه شود. این پژوهش‌ها شامل:
- بررسی قوانین موفق در کشورهای پیشرو در حوزه معدن.
- ارزیابی تطبیقی قوانین داخلی با استانداردهای جهانی.
- تحلیل موارد موفقیت‌آمیز در اجرای قوانین مشابه در دیگر کشورها.
اقدامات عملی و پیگیری:
پس از شناسایی موانع و ارائه راه‌حل‌ها، اقدامات عملی برای اجرای نتایج پژوهش‌ها آغاز می‌شود. این اقدامات شامل موارد زیر است:
- پیگیری اصلاحات قانونی:
تلاش برای اصلاح و به‌روزرسانی قوانینی که به‌طور مستقیم مانع توسعه پایدار بخش معدن هستند. - اقدامات حقوقی برای رفع موانع اجرایی:
پیگیری موانع اجرایی که باعث عدم اجرای قوانین حمایتی شده‌اند، و ارائه راه‌حل‌های عملیاتی. در صورت لزوم، ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری برای رفع موانع اجرایی نیز در دستور کار قرار می‌گیرد. - تدوین گزارش‌های تخصصی و ارائه به مراجع ذی‌صلاح:
ارائه پیشنهادات اصلاحی و راه‌حل‌های اجرایی به مراجع قانونی و دولتی، به‌منظور تسهیل در اجرای قوانین و بهبود فرآیندهای اجرایی.
پایش و ارزیابی مداوم
یکی از ویژگی‌های مهم این تفاهم‌نامه، پایش و ارزیابی مداوم عملکرد آن است. هر ۴ ماه، نتایج ارزیابی شده و بازنگری می‌شود. این فرآیند به شناسایی مشکلات جدید و اصلاح استراتژی‌ها کمک می‌کند. به این ترتیب، اجرای قوانین و بهبود زیرساخت‌های حقوقی به‌صورت پویا و مداوم پایش می‌شوند تا به توسعه پایدار در بخش معدن کمک کنند.
نتیجه‌گیری
تفاهم‌نامه‌ای که میان کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان و کمیسیون معدن اتاق بازرگانی کرمان منعقد شده است، تنها یک توافق رسمی نیست؛ بلکه برنامه‌ای جامع و عملیاتی است که با تمرکز بر شناسایی و رفع موانع اجرایی و قانونی، به توسعه پایدار بخش معدن کمک می‌کند. این تفاهم‌نامه نشان‌دهنده تعهد طرفین به تحقیق، پژوهش و اجرای عملی قوانین برای حل چالش‌های واقعی در صنعت معدن است.
با اجرای این تفاهم‌نامه، می‌توان به آینده‌ای امیدوار بود که در آن بخش معدن کشور با زیرساخت‌های حقوقی و اجرایی بهبود یافته، شاهد جذب سرمایه‌گذاری‌های پایدار و رشد اقتصادی بیشتر خواهد بود.
