بانک‌ها، خسارت تأخیر تأدیه مربوط به تسهیلات را به‌صورت یکسان، از سه گروه تسهیلات گیرنده، ضامنین و راهنین مطالبه می‌کنند. رویه غالب در مراجع قضایی و دوایر ثبتی نیز این‌گونه است که میان مسئولیت راهن و تسهیلات گیرنده فرقی قائل نبوده و خسارت تأخیر تأدیه از راهن نیز موضوع حکم یا اجرائیه قرار می‌گیرد. منشأ این رویه به نحوه تفسیر ماده ۷۷۵ قانون مدنی و تبصره ۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ بر می‌گردد.
بر اساس دلایل حقوقی و فقهی بیان شده در این پژوهش که بر مبنای شیوه تحقیق کتابخانه‌ای حاصل شده است، مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه در عقود مشارکتی، از زمان تعدی یا تفریط تسهیلات گیرنده و در عقود مبادله‌ای، این مبدأ، اجل دین سررسید شده است. سبب خسارت تأخیر تأدیه در زمان انعقاد قرارداد به‌موجب شرط ضمن عقد ایجاد شده است، لیکن چون تحقق این شرط، چه در عقود مشارکتی و چه در عقود مبادله‌ای، احتمالی و موکول به آینده است؛ بنابراین مستفاد از ماده ۷۷۵ قانون مدنی و نظریه اخیر فقهای معظم شورای نگهبان درصورتی‌که عقد رهن، پیش از ثَبات و استقرار دین ناشی از خسارت تأخیر تأدیه منعقد شده باشد، باطل و راهن هیچ‌گونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.
مجله مبانی فقهی حقوق اسلامی؛ آذر ۱۴۰۱
.شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jijl.2022.70910.1653
برای دریافت مقاله اینجا کلیک کنید.
