موضوع: نتایج گفت‌وگوی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مجید انصاری، معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور، در ارتباط با موانع قانونی و اجرایی بخش معدن
در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۳، گفتگویی با حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر مجید انصاری، معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری، در محل دفتر کار ایشان برگزار شد. در این گفت‌وگو، پروژه «حقوق معادن» معرفی و بیان شد این پروژه با هدف توسعه و بهبود زیرساخت‌های حقوقی، حمایت از فعالان اقتصادی، تسهیل سرمایه‌گذاری و ایجاد بسترهای لازم برای توسعه پایدار در بخش معدن، همراه با رعایت اصول زیست‌محیطی، در دست اجرا قرار دارد. همچنین درخواست حمایت و همکاری معاونت حقوقی برای رفع موانع قانونی و اجرایی موجود در این بخش مطرح شد.
در ادامه این گفت‌وگو، دو مسئله کلیدی در آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و چالش‌های موجود در اجرای این مقررات بررسی شد که به بیان راهکارهای پیشنهادی دکتر انصاری نیز منجر گردید.
۱. چالش‌های مزایده پروانه‌های اکتشاف و محدودیت ثبت محدوده‌های معدنی
در این جلسه، چالش‌های حقوقی و اجرایی مرتبط با فرآیند مزایده‌ها برای صدور پروانه اکتشاف و محدودیت‌های موجود در سامانه کاداستر مطرح شد. در حال حاضر، درصد زیادی از محدوده‌های معدنی کشور در سامانه کاداستر مسدود و در حالت حبس قرار دارند که این وضعیت مانع ورود سرمایه‌گذاران جدید به این عرصه می‌شود. همچنین بیان شد به نظر می‌رسد که دلیل اصلی این حبس، عدم توانایی دارندگان فعلی پروانه‌ها در اجرای تعهدات فنی و مالی خود است که باعث شده این محدوده‌ها عملاً غیرفعال باقی بمانند. همچنین بر اساس ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، وزارت صمت موظف است این محدوده‌ها را از طریق مزایده واگذار کند. با این حال، به دلیل ناشناخته بودن ذخایر معدنی در محدوده‌ها، امکان تعیین دقیق موضوع مزایده وجود ندارد، که این امر ایرادات حقوقی اساسی در مزایده‌های انجام‌شده به همراه دارد.
پیشنهاد دکتر انصاری: ایشان پیشنهاد کردند که ذینفعان پروژه حقوق معادن از طریق اتاق بازرگانی یا شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گزارشی جامع از وضعیت موجود تهیه و به معاونت حقوقی ارسال کنند تا اقدامات لازم برای اصلاح این بخش از آیین‌نامه و تسریع در اجرای مزایده‌ها به‌طور رسمی پیگیری شود.
۲. ضرورت تسریع در فرآیندهای آزادسازی و سلب صلاحیت پروانه‌های اکتشاف
دومین مسئله مورد گفت‌وگو فرآیندهای پیچیده و طولانی سلب صلاحیت پروانه‌های اکتشاف بود که پس از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال «لغو خود به خودی پروانه اکتشاف»، از آیین نامه اجرایی قانون معادن، چالش‌های جدیدی در پی داشته است. این رأی، عملاً فرآیند سلب صلاحیت را به روال سنتی و طولانی از طریق رای شورای عالی معادن بازگردانده است که اجرای آن مستلزم صرف زمان و انرژی زیادی است.
پیشنهاد دکتر انصاری: ایشان پیشنهاد کردند که طرحی حقوقی از سوی ذینفعان پروژه حقوق معادن تهیه و به معاونت حقوقی ارسال شود که بر اساس آن، امکان سلب صلاحیت افراد فاقد توانایی یا غیرفعال به‌صورت گروهی و در بازه زمانی محدود (حدود ۶ تا ۷ ماه) فراهم گردد. با تایید و تصویب این پیشنهاد از سوی وزارت صمت و هیات وزیران، محدوده‌های معدنی با سرعت بیشتری آزاد شده و زمینه‌های سرمایه‌گذاری جدید فراهم می‌شود.
۳. سیاست‌های کلی بخش معدن در مجمع تشخیص مصلحت نظام
در پایان، دکتر انصاری به موضوع پیشنهاد بازنگری سیاست‌های کلی بخش معدن که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است، اشاره کردند و از ذینفعان پروژه دعوت کردند تا در صورت تمایل، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این طرح به‌صورت مستدل و مکتوب به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه دهند تا از طریق این معاونت بررسی و پیگیری لازم انجام گیرد.
با توجه به گفت‌وگوهای صورت‌گرفته، برداشت شخصی من این است که حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر مجید انصاری رویکردی حمایتی نسبت به بهبود وضعیت حقوقی و اجرایی بخش معدن دارند و به‌دنبال یافتن راهکارهایی عملی برای رفع موانع موجود هستند. به نظر می‌رسد که ایشان آمادگی دارند تا در چارچوب امکان‌های موجود، کمک کنند این بخش با موانع کمتری مواجه شود و مسیر برای جذب سرمایه‌گذاری و تسهیل فعالیت‌های معدنی هموارتر گردد.
