در راستای شناسایی قوانین و مقرراتی که در بخش معدن به درستی اجرا نمی‌شوند، از حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ علی هاشمیان، رئیس سابق کمیسیون صنعت و معدن شورای عالی استان‌ها، دعوت به عمل آمد تا طی یک گفت‌وگوی ویدیویی، دیدگاه‌ها و تجارب خود را در این زمینه ارائه کنند.
ایشان با اشاره به دغدغه‌های فعالان اقتصادی در حوزه معدن، مشکلات اصلی این بخش را چنین تبیین کردند:
۱. صدور بخشنامه‌های مغایر قانون و مانع اجرای قوانین
ایشان تأکید کردند که قوانین بسیار خوبی در کشور وجود دارد، اما صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض که در بسیاری موارد با قوانین موجود ناسازگارند، باعث بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی‌های معدنکاران شده و مانعی بر سر راه اجرای صحیح قوانین ایجاد می‌کند.
وی افزود که یک بخشنامه مغایر با قانون، مادامی که لغو نشود، به‌مثابه مانعی جدی بر سر راه اجرای قانون خواهد بود و گاهی موجب ورشکستگی بسیاری از معادن می‌شود. در این میان، مسئولی که چنین بخشنامه‌ای را صادر و ابلاغ کرده، معمولاً پاسخگو نیست و تنها بحرانی را ایجاد کرده که نظم بخش معادن را مختل می‌سازد.
۲. تضعیف نقش حمایتی دولت از طریق بخشنامه‌های متناقض
این نوع بخشنامه‌ها و عدم رعایت قوانین حمایتی، معدنکاران را با چالش‌های جدی مواجه کرده و در مواردی به مانعی برای تحقق اهداف برنامه‌ریزی‌شده تبدیل شده است.
همچنین، صدور چنین بخشنامه‌هایی می‌تواند رویکرد حمایتی دولت و وزارتخانه‌ها را به رویکرد درآمدزایی تغییر دهد. این تغییر نگاه، با ابزار صدور بخشنامه‌های مغایر قانون، نقش حمایتی دولت را کمرنگ کرده و مشکلات جدی برای معدنکاران ایجاد می‌کند.
این مصاحبه، بخشی از تلاش‌های پروژه حقوق معادن برای شناسایی موانع اجرایی قوانین و ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود زیرساخت‌های حقوقی و اجرایی در این حوزه است. آنچه از صحبت‌های رئیس سابق کمیسیون صنعت و معدن شورای عالی استان‌ها برداشت می‌شود، این است که بخش معدن، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، نمی‌تواند قربانی صدور بخشنامه‌های مغایر قانون و عدم مسئولیت‌پذیری مدیران باشد.
زمانی که قوانین شفاف و دقیق تدوین می‌شوند، اما اجرای آنها به دلیل تناقض در بخشنامه‌ها مختل می‌شود، مسئولیت مدنی مدیران در قبال خسارات ایجادشده باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
احیای فرهنگ مطالبه خسارت، گامی مهم برای جلوگیری از بی‌ثباتی و حمایت از فعالان اقتصادی است. مدیران باید بدانند که تصمیمات آنها می‌تواند تأثیر مستقیم بر معادن و آینده اقتصادی کشور داشته باشد.
