در گفت‌وگویی که صبح دوشنبه ۱۲ آذرماه با هماهنگی آقای یاسر موذن‌زاده با مهندس مصطفی موذن‌زاده، یکی از چهره‌های تأثیرگذار و پیشگامان توسعه معدنی در ایران داشتیم، ایشان به طیف وسیعی از موانع قانونی اشاره کردند که مانع از شکل‌گیری توسعه پایدار در بخش معدن می‌شود. مهندس موذن‌زاده، که بنیان‌گذار و نخستین رئیس هیئت‌عامل ایمیدرو و از مدیران باسابقه این حوزه به‌شمار می‌رود، در جریان این گفتگو برخی گره‌های کلیدی در نظام حقوقی و اجرایی صنعت معدن را برشمرد.
موانع مطرح‌شده از سوی مهندس موذن‌زاده:
۱- ابهام در قوانین و مفاهیم کلیدی و نبود تعریف کارآمد از معادن بزرگ:
عدم وجود تعاریف شفاف از مفاهیم اساسی نظیر «معدن بزرگ» موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و دخالت‌های گاه‌وبی‌گاه دولت شده است. این ابهام، ضمن محدودکردن بخش خصوصی، مانع برنامه‌ریزی بلندمدت و پیش‌بینی‌پذیری سرمایه‌گذاران می‌شود.
۲- تعدد و تداخل مراجع تصمیم‌گیر و نظارتی:
وجود نهادهای متعدد (دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور، شورای عالی معادن، دیوان عدالت اداری و …) و صدور گاه متناقض احکام از سوی آن‌ها، فضایی مغشوش و غیرقابل پیش‌بینی خلق کرده است. چنین فضایی ریسک را برای فعالان معدنی بالا می‌برد و باعث بی‌اعتمادی آنان نسبت به سلامت و انسجام نظام حقوقی می‌شود.
۳- ریسک‌گریزی بخش خصوصی و ناتوانی بخش دولتی در اکتشاف:
قوانین مبهم، عدم شفافیت در حقوق دولتی، نااطمینانی ناشی از مقررات ناپایدار و محیط زیست سختگیرانه، بخش خصوصی را از ورود جدی به اکتشاف بازمی‌دارد. از سوی دیگر، بخش دولتی نیز به دلیل کمبود منابع مالی، ضعف مدیریتی و تصمیم‌گیری‌های ناکارآمد، قادر به جبران خلا بخش خصوصی در اکتشاف نیست.
۴- مشکلات محیط زیستی و تعارض با فعالیت‌های معدنی:
محدودیت‌های محیط زیستی، مانند موضوع حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در استان یزد، بارها موجب تعلیق یا توقف پروژه‌های معدنی شده است. این امر در غیاب قوانین جامع و شفاف که تعادل میان حفاظت از محیط زیست و توسعه معدنی را تامین کند، به مانعی دیگر در مسیر توسعه پایدار تبدیل شده است.
۵- نبود شفافیت در گزارش‌دهی ذخایر معدنی:
ارائه اطلاعات اغراق‌آمیز یا غیر‌واقعی درباره ذخایر، قیمت پایه و ارزش معادن بدون وجود سازوکارهای نظارتی محکم، موجی از بی‌اعتمادی را در میان سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران ایجاد می‌کند.
۶- مشکلات تملک اراضی و معارضین محلی:
تعارض میان فعالیت‌های معدنی و سایر بهره‌برداری‌ها (مانند کشاورزی)، نبود رویه‌های حقوقی مشخص برای تملک زمین و تعیین خسارت به ذی‌نفعان محلی، و مواجهه با معارضین متعدد از دیگر موانعی است که فرآیند توسعه را مختل می‌کند.
۷- عدم بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی:
در حالی که کشورهایی نظیر شیلی و استرالیا با قوانین اقتصادی شفاف، تعاریف دقیق از مالکیت و مکانیزم‌های تنبیهی-تشویقی، توسعه پایدار معدن را محقق کرده‌اند، بهره‌برداری از این تجربیات در کشور ما بسیار محدود بوده است.
مسائلی که مهندس موذن‌زاده برشمرده، نشان می‌دهد که مشکل توسعه معدنی نه صرفاً در نبود قانون، بلکه در کیفیت و اجرای آن است. بر اساس این گفتگو به نظر می‌رسد قوانین باید به‌گونه‌ای تدوین شوند که شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و ثبات را برای ذی‌نفعان به ارمغان آوردند. از سوی دیگر، ایشان تأکید دارد که حل این معضلات بدون رویکرد اقتصادی ممکن نیست. به بیان دیگر، قوانین باید با مکانیسم‌های اقتصادی همراه شوند تا محرک‌های مالی، خود بهره‌برداران را به سمت اکتشاف، تولید و حفظ محیط زیست سوق دهند.
نتیجه‌گیری:
اصلاحات قانونی باید یکپارچه، با بهره‌گیری از تجربیات موفق بین‌المللی و در تعامل با مکانیزم‌های اقتصادی پیش برود. تنها در این صورت است که قوانین از حالت ایستا و انتزاعی خارج شده، در عمل به ابزاری برای توسعه پایدار معدن بدل می‌شوند. ایجاد محیطی حقوقی شفاف، پایدار و منطبق با منطق اقتصادی، مسیر را برای سرمایه‌گذاری، تولید سودآور و حفظ منابع طبیعی هموار خواهد ساخت.
