پروژه تحقیقاتی: «بررسی ضمانت اجرای عدم بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی وصول‌شده به استان‌ها»

دغدغه:
با وجود تصریح صریح قانونگذار در تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن مبنی بر بازگشت ۱۵٪ از حقوق دولتی وصول‌شده به استان‌های میزبان معادن، در عمل این حکم قانونی به‌درستی اجرا نمی‌شود.
در استان کرمان، که با بیش از ۷,۸۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی در سال ۱۴۰۳ بیشترین سهم را در کشور دارد، فقط حدود ۲٪ از این مبلغ به استان باز‌می‌گردد، در حالی که سهم واقعی قانونی آن ۱,۱۷۰ میلیارد تومان است.
این عدم بازگشت منابع مالی، موجب تضییع حقوق عمومی، تشدید عقب‌ماندگی زیرساختی و افزایش نارضایتی اجتماعی در مناطق معدن‌خیز شده است.

دستاورد:
در پاسخ به این مشکل، پژوهشی ساختار‌یافته با عنوان «بررسی ضمانت اجرای تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن و راهکارهای تحقق آن» طراحی و آغاز شده است.
این پژوهش، با رویکردی تحلیلی، تطبیقی و کاربردی به بررسی ابعاد قانونی، اقتصادی و نظارتی این حکم می‌پردازد و شامل موارد زیر است:

• تحلیل مبانی قانونی تبصره ۶ و ارتباط آن با اصل ۴۸ قانون اساسی.
• ارزیابی عملکرد نهادهای نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات.
• بررسی تطبیقی نظام تخصیص درآمدهای معدنی در کشورهای هم‌تراز.
• طراحی نقشه راه مطالبه‌گری توسط بخش خصوصی، جامعه مدنی، نهادهای نظارتی و قضایی

این دستاورد، گامی مهم در جهت احیای حقوق مغفول‌‌مانده مناطق معدنی، تقویت مطالبه‌گری قانونی، و بازتعریف تعامل نهادهای محلی با دولت در تخصیص منابع ملی است.