ثبت درخواست ابطال فرآیند مزایده برای صدور پروانه اکتشاف در دیوان عدالت اداری

در راستای حمایت از حقوق فعالان حوزه معدن و اصلاح قوانین و مقررات مغایر با اصول حقوقی و قانونی، شکایتی با موضوع ابطال فرآیند مزایده برای صدور پروانه اکتشاف، به وکالت از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، در دیوان عدالت اداری به ثبت رسید. این شکایت با استناد به مغایرت ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و تبصره‌های آن با اصول قانونی شامل مواد ۵ و ۱۰ قانون معادن و همچنین اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تهیه و تدوین شد.
در این اقدام، ضمن مستندسازی چالش‌ها و مشکلات عملی و حقوقی ناشی از اجرای این ماده، استدلال‌ها و تحلیل‌هایی ارائه گردید تا به منظور ایجاد شفافیت، عدالت و رفع موانع توسعه معادن کشور، گامی مؤثر برداشته شود.
این اقدام، با هدف بهبود فضای کسب‌وکار در بخش معدن، آزادسازی محدوده‌های معدنی منجمد و جذب سرمایه‌گذاران جدید در حوزه اکتشاف انجام شده است.