ثبت شکایت داخلی در دستگاه‌های ذیربط جهت احراز تخلف در بازگشت حقوق دولتی معادن

دغدغه: عدم بازگشت سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن به استان کرمان در سال‌های گذشته یکی از چالش‌های اساسی در مسیر توسعه استان است. این عدم تخصیص و واریز موجب تأخیر و اختلال در اجرای پروژه‌های زیربنایی و زیرساختی منطقه شده است. از آنجا که این سهم قانونی به صورت شفاف در قانون بودجه و قانون معادن تعیین گردیده، عدم اجرای صحیح این تکلیف قانونی نشان‌دهنده نارسایی و ضعف در فرآیند اداری و اجرایی دستگاه‌های مربوطه است.

دستاورد: به منظور رسیدگی به این مسئله، شکایتی جهت بررسی تخلفات احتمالی در روند تخصیص و واریز این وجوه به واحد بازرسی دستگاه‌های ذیربط (وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، و دیوان محاسبات کشور) ثبت شده است. این اقدام با هدف روشن شدن دقیق نقاط ضعف، تخلفات احتمالی، و همچنین شناسایی مسئولان ذی‌مدخل صورت پذیرفته است. پیش‌بینی می‌شود بررسی‌های داخلی منجر به شناسایی نارسایی‌های اداری، ارائه گزارش‌های شفاف و جامع، و پیشنهادهای اصلاحی جهت بهبود فرآیند در آینده گردد.