در حال حاضر، بیش از ۱۶۱ هزار قانون و مقرره در کشور وجود دارد که برخی همچنان معتبر، برخی اصلاح‌شده و برخی منسوخ هستند. در این شرایط، یکی از چالش‌های اساسی فضای کسب‌وکار این است که فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران معمولاً پس از آغاز یک پروژه و مواجهه با موانع، مشکلات و بحران‌ها، تازه با قوانین و مقررات مرتبط با آن آشنا می‌شوند. این آگاهی دیرهنگام، به‌طور مستقیم منجر به اتلاف زمان، افزایش هزینه‌ها، بروز موانع اجرایی، گاه سوءاستفاده برخی دستگاه‌ها از عدم آگاهی سرمایه‌گذار و حتی تفسیر نادرست مقررات می‌شود. در نتیجه، توقف یا شکست پروژه، یکی از پیامدهای احتمالی این روند خواهد بود.

در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرو، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران پیش از ورود به یک پروژه اقتصادی، می‌توانند تمامی دستگاه‌های دخیل و مقررات مرتبط را به‌سرعت شناسایی کرده، به احکام قانونگذار تسلط یابند و با دیدی جامع تصمیم‌گیری کنند.