در راستای حمایت از حقوق فعالان بخش معدن و رفع موانع قانونی موجود در مسیر توسعه این بخش، اقدام به ثبت دادخواستی در دیوان عدالت اداری نمودیم که طی آن درخواست ابطال فرآیند مزایده برای صدور پروانه اکتشاف را مطرح کردیم. این دادخواست به وکالت از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان تهیه و ارائه شد.
در این اقدام، با استناد به مغایرت ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و تبصره‌های آن با اصول قانونی از جمله مواد ۵ و ۱۰ قانون معادن و نیز اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استدلال‌های حقوقی جامعی ارائه شد. در دادخواست مذکور، با تحلیل ماهیت اکتشاف و ریسک‌های مرتبط با آن، نشان دادیم که الزام به برگزاری مزایده در مرحله اکتشاف با ماهیت نامعین این فرآیند و شرط صحت معاملات مغایرت دارد.
همچنین، به تأثیرات منفی اقتصادی و حقوقی ناشی از اجرای ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی اشاره کردیم که منجر به حبس عمده محدوده‌های معدنی کشور و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف شده است. این امر برخلاف اهداف کلان توسعه‌ای کشور و برنامه هفتم توسعه می‌باشد که بر رشد اقتصادی و افزایش اشتغال در بخش معدن تأکید دارد.
با ثبت این دادخواست، گامی مؤثر در جهت احقاق حقوق فعالان معدنی و تسهیل فرآیند اکتشاف برداشته شد. انتظار می‌رود با رسیدگی مثبت دیوان عدالت اداری به این شکایت، موانع موجود برطرف شده و زمینه برای آزادسازی محدوده‌های معدنی منجمد و جذب سرمایه‌گذاران جدید فراهم گردد.
این اقدام در راستای تعهد ذینفعان این پروژه در حمایت از بخش خصوصی و توسعه پایدار صنعت معدن کشور است.
دانلود دادخواست:
برای مطالعه کامل متن دادخواست، می‌توانید آن را از طریق لینک زیر دانلود کنید:
