ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری جهت احراز تخلف در بازگشت حقوق دولتی معادن

دغدغه: ترک فعل دستگاه‌های اجرایی ذیربط و عدم انجام وظایف قانونی و مقرراتی توسط مدیران مربوطه در فرآیند تخصیص و بازگشت سهم ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان کرمان در سال‌های گذشته، موجب تضییع حقوق و منافع عمومی استان شده است. این مسئله نه تنها مغایر با نص صریح قانون معادن و قانون بودجه کشور است، بلکه باعث بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در منطقه شده است.

دستاورد: در پاسخ به این وضعیت و پس از عدم حصول نتیجه مطلوب از شکایت در واحدهای بازرسی داخلی دستگاه‌های اجرایی، شکایتی رسمی در دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده است. این شکایت با محوریت ترک فعل و تخلف مدیران وقت مربوطه در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط تنظیم شده است. با رسیدگی قضایی، پیش‌بینی می‌شود ضمن احراز تخلفات قانونی، مسئولیت‌های حقوقی و اداری مدیران مربوطه مشخص و تصمیمات مقتضی جهت اصلاح رویه‌ها و جلوگیری از تکرار این تخلفات اتخاذ گردد.