مقدمه
معادن یکی از ارکان حیاتی اقتصاد ایران محسوب می‌شوند و نقشی اساسی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا می‌کنند. توسعه معادن و صنایع وابسته به آن‌ها می‌تواند به شکوفایی اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی منجر شود. در این میان، استان کرمان با دارا بودن ذخایر معدنی گسترده، جایگاه ویژه‌ای در تولید مواد معدنی کشور دارد و به عنوان “بهشت معدن‌کاران” شناخته می‌شود. این استان با برخورداری از ۴۲ نوع ماده معدنی و ذخایر قطعی بالغ بر ۸ میلیارد تن، سهمی قابل توجه در تأمین نیازهای صنعتی کشور دارد.
از نظر ارزش تولید، کرمان با سهم ۳۷ درصدی، جایگاه نخست را در کشور به خود اختصاص داده و در برخی از مواد معدنی همچون مس، آهن و کرومیت در رتبه اول قرار دارد. در این میان، بیش از ۸۳ درصد از استخراج مواد معدنی این استان به معادن مس، سنگ آهن، زغال‌سنگ و کرومیت مربوط می‌شود. این آمارها نشان می‌دهد که توسعه معادن کرمان نه‌تنها برای این استان بلکه برای کل کشور از اهمیت راهبردی برخوردار است.
با این وجود، مسئله مهم در این حوزه، بهره‌برداری صحیح و عادلانه از منابع معدنی و تخصیص بهینه درآمدهای حاصل از آن به استان‌های معدن‌خیز است. یکی از مهم‌ترین احکام قانونی در این زمینه، تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن است که دولت را مکلف می‌کند ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصول‌شده از هر استان را مجدداً به همان استان اختصاص دهد. این اعتبار باید در مسیر ایجاد زیرساخت، رفاه عمومی و توسعه شهرستان محل معدن هزینه شود. هدف از این حکم، جبران بخشی از تبعات زیست‌محیطی و اجتماعی معدن‌کاوی و توسعه پایدار مناطق معدنی است.
واقعیت تلخ عدم اجرای قانون در کرمان
بر اساس اطلاعات موجود، در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۳، استان کرمان حدود ۳,۲۶۰ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن وصول کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایشی تقریباً ۱,۶۰۰ میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. با توجه به این ارقام، می‌توان تخمین زد که مجموع حقوق دولتی وصول‌شده از معادن استان کرمان در سال ۱۴۰۳ حدود ۷,۸۰۰ میلیارد تومان باشد. بنابراین، این مبلغ معادل ۷٫۸ همت (هزار میلیارد تومان) است.
مطابق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، دولت موظف است ۱۵٪ از حقوق دولتی وصول‌شده را به استان کرمان بازگرداند تا در توسعه زیرساخت‌ها و رفاه شهرستان‌های معدن‌خیز هزینه شود. بر این اساس، سهم قانونی استان کرمان از حقوق دولتی سال ۱۴۰۳ معادل ۱,۱۷۰ میلیارد تومان (۱٫۱۷ همت) است.
اما در عمل، این سهم پرداخت نمی‌شود. در یک بازه زمانی ۱۲ ساله، به جای ۱۵٪ مقرر قانونی، کمتر از ۲٪ از حقوق دولتی معادن به استان کرمان بازگشته است. این موضوع نشان‌دهنده عدم اجرای صحیح قانون و تضییع حقوق استان کرمان است.
چنانچه در سال ۱۴۰۳ نیز تنها ۲٪ از حقوق دولتی وصول‌شده به استان کرمان بازگردد، این مقدار معادل ۱۵۶ میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که بر اساس قانون، سهم واقعی استان باید ۱,۱۷۰ میلیارد تومان باشد.
به عبارت دیگر، در سال ۱۴۰۳، حدود ۱,۰۱۴ میلیارد تومان از حقوق دولتی معادن که طبق قانون باید به استان کرمان بازگردانده می‌شد، به این استان اختصاص نیافته است. این مبلغ هنگفت، که می‌توانست صرف بهبود زیرساخت‌های کرمان شود، از مسیر قانونی خود منحرف شده و در محل دیگری هزینه شده است.
این شکاف بزرگ بین حقوق قانونی استان کرمان و مبلغ پرداختی واقعی، نه‌تنها باعث عقب‌ماندگی زیرساختی و افزایش نارضایتی اجتماعی در مناطق معدنی استان شده، بلکه سرمایه‌گذاری‌های ضروری را به تاخیر انداخته و بحران‌های زیست‌محیطی و اقتصادی را تشدید کرده است.
چرا این مبلغ پرداخت نمی‌شود؟ این پرسشی است که باید از مسئولان اجرایی کشور پرسید و پاسخ آن را مطالبه کرد. این یادداشت در نظر دارد تا ضمن بررسی مبانی و الزامات قانونی تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، چالش‌های اجرایی آن را تحلیل کرده و راهکارهای عملی برای تحقق مطالبه‌گری در این حوزه را ارائه دهد. در این راستا، ابتدا به مبانی حقوقی و قانونی این تبصره پرداخته شده و سپس راهکارهای اجرایی و ضمانت‌های قانونی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مبحث اول: مبانی و الزامات قانونی تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن
در این مبحث، متن و فلسفه تصویب تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن و نقش آن در توزیع عادلانه منابع دولتی تبیین می‌شود. همچنین، جایگاه این تبصره در قوانین بالادستی بررسی و ابعاد اقتصادی‌ـ‌اجتماعی اجرای آن مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
بند اول: معرفی ماده ۱۴ و جایگاه تبصره ۶
ماده ۱۴ قانون معادن (مصوب ۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی) از مهم‌ترین مواد قانونی در حوزه بهره‌برداری از معادن است. این ماده، سازوکار وصول و مصرف «حقوق دولتی» را مشخص می‌کند؛ به این معنا که دارندگان پروانه بهره‌برداری، درصدی از بهای ماده معدنی استخراج‌شده یا فرآوری‌شده را به دولت می‌پردازند.
تبصره ۶ ماده ۱۴ تصریح می‌کند که دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصول‌شده را به استان یا منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده است اختصاص دهد. این مبلغ باید در چارچوب ایجاد زیرساخت، رفاه عمومی و توسعه شهرستان محل معدن هزینه شود. به بیان دیگر، قانون‌گذار تلاش کرده است تا به جای تمرکز صرف درآمدهای معدنی در سطح ملی، بخشی از عواید حاصله به مناطق معدن‌خیز برگردد و در خدمت رفاه مردم آن منطقه قرار گیرد.
الف) بیان مفاد ماده ۱۴ و فلسفه وجودی تبصره ۶
قانون معادن ۱۳۷۷ در بند «گ» ماده ۱، «حقوق دولتی» را چنین تعریف می‌کند: «سهم دولت که ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی است.» این تعریف نشان می‌دهد که از ابتدا، سهم دولت از معدن‌کاوی به‌عنوان درآمد عمومی قلمداد شده است. در اصلاحیه‌های بعدی (نظیر قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ و همچنین قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب ۱۳۹۴)، روش تعیین درصد حقوق دولتی، عوامل مؤثر در محاسبه و شیوه وصول آن شفاف‌تر شد. در مجموع، رویکرد اصلی این مقررات آن است که مناطق محل استخراج نیز باید سهمی از عواید معدنی داشته باشند تا بتوانند خسارات محیطی را جبران کرده و به توسعه زیرساخت‌های رفاهی بپردازند.
ب) استناد به روح قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ و اصلاحیه‌های بعدی
ماده ۱۴ قانون معادن، علاوه بر تعیین حقوق دولتی، بر لزوم تخصیص بخشی از این درآمد به استان میزبان تأکید دارد. این حکم در تبصره ۶ تصریح شده و رویکردی تمرکززدا را دنبال می‌کند: به جای آنکه تمامی درآمدهای معدنی در سطح ملی خرج شود، مردم منطقه معدن‌خیز نیز از مواهب اقتصادی معدن بهره‌مند می‌شوند. این نگاه، با اصل ۴۸ قانون اساسی (مبنی بر توزیع عادلانه امکانات عمومی در سراسر کشور) همخوانی دارد.
ج) تحلیل حقوقی مفهوم «حقوق دولتی» و نحوه وصول آن
برای پی بردن به اهمیت تبصره ۶ ماده ۱۴، لازم است ابتدا معنای “حقوق دولتی” و روش قانونی وصول آن را بررسی کنیم. درک دقیق این مفهوم و سازوکار محاسبه آن می‌تواند ما را در فهم بهتر نحوه تخصیص منابع یاری کند و چارچوب حقوقی لازم برای اجرای صحیح تبصره را ترسیم نماید.
- چیستی حقوق دولتی
حقوق دولتی بخشی از درآمد عمومی دولت است که از استخراج منابع ملی (انفال) حاصل می‌شود. این سهم دولت در قبال اعطای مجوز اکتشاف و بهره‌برداری در معادن است و تفاوت اساسی با مالیات یا عوارض شهری دارد؛ زیرا مستقیماً به مالکیت عمومی بر منابع زیرزمینی مربوط می‌شود. - نحوه وصول
وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تعیین درصد حقوق دولتی است و آن را در شورای عالی معادن به تصویب می‌رساند. بهره‌برداران موظف‌اند بر اساس نرخ مصوب، حقوق دولتی را در سر معدن یا پس از فرآوری، محاسبه و به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. - تخصیص و مصرف
تبصره ۶ ماده ۱۴ تأکید دارد که ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصول‌شده بایستی به استان میزبان معدن بازگردد. این اختصاص، در عمل نیازمند شفافیت در گزارش‌گیری و نظارت دقیق بر محل هزینه‌کرد است. - مبنای قانونی و منطقی
معادن، طبق قانون اساسی، در زمره انفال و دارایی عمومی به‌شمار می‌روند. لذا توزیع عادلانه عواید معدن‌کاوی، گامی در جهت تحقق عدالت منطقه‌ای و مبانی اقتصاد مقاومتی به حساب می‌آید.
بند دوم: ارتباط تبصره ۶ با قوانین بالادستی و اصول قانون اساسی
تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن در امتداد اهداف کلان قانون اساسی و اسناد بالادستی کشور، با هدف تمرکززدایی و توزیع عادلانه منابع تصویب شده است. اصل چهل‌وهشتم (۴۸) قانون اساسی به‌صراحت اعلام می‌کند که در بهره‌مندی از منابع و امکانات عمومی نباید هیچ منطقه‌ای مورد تبعیض قرار گیرد. از این رو، قانون‌گذار مکلف است عواید اقتصادی حاصل از معدن‌کاوی را، دست‌کم به نسبت تعیین‌شده در قانون، به مناطق میزبان بازگرداند.
همچنین، قوانین بودجه سنواتی معمولاً این حکم را مورد تأکید قرار می‌دهند؛ اما ضعف در شفافیت آمارهای وصول حقوق دولتی و ناکارآمدی نظارت‌ها، مانع از اجرای کامل آن شده است. نمونه‌هایی نظیر اختصاص بخشی از درآمد نفت به استان‌های نفت‌خیز نیز نشان می‌دهد که قانون‌گذار، این شیوه توزیع عواید را در سایر حوزه‌ها نیز به رسمیت شناخته است.
بند سوم: ابعاد اقتصادی و اجتماعی اجرای تبصره ۶
اجرای صحیح تبصره ۶ ماده ۱۴، آثار مثبتی بر بهبود زیرساخت‌ها، کاهش تعارضات محلی و افزایش همگرایی جوامع بومی با پروژه‌های معدنی دارد:
- عدالت منطقه‌ای و توسعه زیرساخت‌ها
تخصیص ۱۵ درصد از حقوق دولتی به مناطق محل استخراج، می‌تواند در پروژه‌های عمرانی نظیر راه‌سازی، برق‌رسانی، تأمین آب و گازرسانی به کار گرفته شود. این امر باعث کاهش شکاف توسعه‌ای بین مناطق محروم معدنی و سایر نقاط کشور می‌شود. -
کاهش تعارضات محلی و افزایش سرمایه‌گذاری
مردمی که با پیامدهای زیست‌محیطی یا آسیب‌های اجتماعی معدن‌کاوی مواجه‌اند، در صورت مشاهده تأثیر مثبت درآمدهای معدنی بر رفاه عمومی، همگرایی بیشتری با پروژه‌های معدنی نشان می‌دهند. این امر به‌طور غیرمستقیم باعث تقویت امنیت سرمایه‌گذاری در منطقه می‌شود. - ایجاد پذیرش مردمی و همراهی جامعه بومی
توزیع منافع بین دولت، سرمایه‌گذار و مردم محلی، اعتماد متقابل را تقویت کرده و تنش‌های ناشی از عدم بهره‌مندی مردم از منابع اطرافشان را کاهش می‌دهد. - محرک رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی
درآمدهای ناشی از حقوق دولتی، هنگامی که در قالب پروژه‌های زیربنایی یا طرح‌های اشتغال‌زا تزریق شود، موجب رونق فعالیت‌های ساخت‌وساز، خدمات مهندسی و سایر صنایع جانبی شده و رشد اقتصاد منطقه را تسریع می‌کند.
با توجه به موارد فوق، تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن نه‌تنها ابزاری برای توزیع عادلانه منابع محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند محرک قدرتمندی در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مناطق معدن‌خیز باشد. در عین حال، اجرای واقعی آن مستلزم شفافیت در گزارش‌گیری، هماهنگی بین دستگاهی و نظارت مداوم است؛ موضوعی که در بخش‌های بعدی یادداشت، بیشتر به آن خواهیم پرداخت.
مبحث دوم: ضمانت اجرای تبصره ۶ و فرایند مطالبه آن
تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، به‌رغم صراحتی که در متن قانون برای تخصیص ۱۵٪ حقوق دولتی به استان محل استخراج دارد، در مواردی با اجرا نشدن یا اجرای ناقص روبه‌رو است. برای آنکه بتوان این تکلیف قانونی را از حالت نظری خارج کرده و ضمانت اجرای عملی برای آن فراهم ساخت، باید به بررسی دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی پرداخت که می‌توانند با ورود قانونی خود، دستگاه‌های اجرایی را مجبور به تبعیت از قانون کنند. در ادامه، سه نهاد اصلی نظارتی معرفی می‌شوند و سپس راهکارهای دیگر پیگیری و نظارت بر حسن اجرای تبصره ۶ مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اگرچه تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن به‌صراحت دولت را مکلف می‌کند تا ۱۵٪ از حقوق دولتی وصول‌شده را به استان محل استخراج اختصاص دهد، اما تجربه نشان داده است که تحقق این حکم تنها با صِرف پیش‌بینی قانونی میسر نیست. در واقع، اجرای مؤثر آن مستلزم وجود سازوکارهای نظارتی و اجرایی متعددی است که بتوانند بر عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط نظارت کنند و در صورت تخلف یا کوتاهی، مسیرهای قانونی لازم برای پیگیری را فراهم آورند. در ادامه، ابتدا سه نهاد کلیدی نظارتی معرفی می‌شوند که نقش محوری در تضمین اجرای قانون دارند، سپس به سایر راهکارهای پیگیری و نظارت اشاره خواهد شد.
بند اول: ضمانت اجراهای قانونی و اداری
برای آنکه مشخص شود تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن چگونه می‌تواند وارد فاز اجرایی شود، لازم است نهادها و سازوکارهای قانونی مرتبط را بشناسیم. در این بخش، سه دستگاه کلیدی معرفی می‌شوند که هر یک با اختیارات نظارتی و قضایی خود، می‌توانند در صورت عدم اجرای قانون، وارد عمل شده و حقوق استان‌های معدن‌خیز را مطالبه کنند.
الف) نقش سازمان بازرسی کل کشور
سازمان بازرسی کل کشور، ذیل قوه قضاییه و بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، مسئولیت «نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین» در دستگاه‌های دولتی را بر عهده دارد.
- وظایف قانونی: طبق ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان به‌طور مستمر بر عملکرد کلیه وزارتخانه‌ها، ادارات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای تابعه دولت نظارت می‌کند.
- اختیار ورود به عدم اجرای قوانین: اگر در اجرای تبصره ۶ ماده ۱۴، تخلف یا استنکافی مشاهده شود، سازمان بازرسی می‌تواند بازرسی‌های لازم را انجام داده و گزارش‌های تخلف را به مراجع ذی‌صلاح ارائه کند.
- الزام دستگاه‌های متخلف به پاسخگویی: سازمان بازرسی می‌تواند از دستگاه‌های مسئول (از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه‌داری کل و سایر دستگاه‌های اجرایی) گزارش بخواهد و در صورت قصور یا تخلف، با معرفی متخلفان به مراجع بالادستی، خواستار اصلاح رویه شود.
ب) نقش دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری، به‌عنوان مرجع عالی تظلم‌خواهی در برابر اقدامات و تصمیمات خلاف قانون دستگاه‌های اجرایی کشور، نقش مهمی در پیگیری حقوق معادن کرمان دارد. بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم علیه تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی را بر عهده دارد. در شرایطی که دولت و دستگاه‌های اجرایی از اجرای تعهدات قانونی خود در قبال استان‌های معدن‌خیز سرباز می‌زنند، این نهاد می‌تواند نقش کلیدی در الزام آن‌ها به اجرای قانون ایفا کند. در زمینه عدم اجرای تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، این دیوان می‌تواند به شکایات نهادهای عمومی، بخش خصوصی، شرکت‌های معدنی و حتی اشخاص حقیقی و حقوقی که از عدم بازگشت سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی متضرر شده‌اند، رسیدگی کند.
- امکان شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی متضرر: بر اساس ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، هر فرد یا نهادی که از عدم اجرای قانون زیان ببیند، می‌تواند دادخواست داده و اقامه دعوا کند. این امکان برای استانداری‌ها، شوراهای اسلامی استان، اتاق‌های بازرگانی، بهره‌برداران معادن و حتی شهروندان مناطق معدن‌خیز وجود دارد تا از طریق دیوان عدالت اداری، الزام دولت به پرداخت سهم قانونی حقوق دولتی استان را مطالبه کنند.
- صدور حکم بر ابطال تصمیمات خلاف قانون یا الزام به اجرا: اگر دیوان عدالت اداری عدم اجرای تبصره ۶ را مغایر با قانون تشخیص دهد، می‌تواند تصمیمات یا اقدامات خلاف قانون را ابطال کرده و دستگاه مسئول را ملزم به اجرای تکلیف قانونی کند. در چنین مواردی، دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت رأی دیوان هستند و در صورت استنکاف، امکان پیگیری حقوقی و قضایی علیه آن‌ها وجود دارد.
ج) نقش دیوان محاسبات کشور
دیوان محاسبات کشور، نهاد نظارتی زیر نظر مجلس شورای اسلامی است و مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی وظیفه رسیدگی به درآمدها و هزینه‌های دولت را بر عهده دارد.
- نظارت بر حسن اجرای بودجه: این دیوان کلیه حساب‌ها و اسناد مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را بررسی می‌کند تا انحراف از ردیف‌های بودجه یا تخلف از قوانین مشخص شود.
- بررسی عدم تخصیص ۱۵٪ حقوق دولتی: اگر تبصره ۶ ماده ۱۴ اجرا نشود و سهم تعیین‌شده به استان مربوطه اختصاص نیابد، دیوان محاسبات می‌تواند آن را به‌عنوان انحراف از قانون بودجه تلقی کرده و بررسی‌های لازم را انجام دهد.
- گزارش تخلفات به مراجع بالاتر: در صورت احراز تخلف یا استنکاف عمدی مسئولان، دیوان محاسبات مکلف است گزارش موضوع را به مجلس شورای اسلامی یا مراجع قضایی ارائه دهد و پیگیر اصلاح یا جبران خسارت شود.
مشارکت سه نهاد نظارتی فوق -سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات کشور- می‌تواند مانع از تضییع حقوق قانونی استان‌های معدن‌خیز شود. ورود جدی و همزمان این نهادها به موضوع عدم اجرای تبصره ۶ ماده ۱۴، دستگاه‌های اجرایی را ناگزیر از پاسخگویی و تغییر رویه خواهد کرد.
بند دوم: سایر راهکارهای پیگیری و نظارت
پس از تبیین نقش سه نهاد کلیدی در نظارت بر اجرای تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، ضروری است بدانیم که تحقق کامل این حکم قانونی، تنها به ورود دستگاه‌های نظارتی محدود نمی‌شود. در واقع، بازیگران دیگری نیز می‌توانند با استفاده از ابزارهای قانونی و اجتماعی خود، دستگاه‌های اجرایی را به اجرای صحیح قانون وادار کنند. در ادامه، مهم‌ترین این راهکارها معرفی می‌شود.
۱. نقش دادستان‌های استانی
دادستان‌ها به‌عنوان مدعی‌العموم وظیفه حمایت از حقوق عمومی را بر عهده دارند. مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه مکلف است «حقوق عامه» را احیا کند. بنابراین، اگر در استان معدن‌خیزی، حقوق مردم در قبال عدم اجرای تبصره ۶ ماده ۱۴ پایمال شود، دادستان استان می‌تواند موضوع را پیگیری کرده و در صورت لزوم، دستور اقدامات قضایی لازم را صادر کند.
۲. نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی
نمایندگان مجلس ابزارهای مؤثری برای نظارت بر عملکرد دولت دارند:
- سؤال از وزیر: نمایندگان می‌توانند با طرح سؤال از وزیر صنعت، معدن و تجارت، او را وادار به توضیح درباره علل عدم اختصاص ۱۵٪ حقوق دولتی به استان‌ها کنند.
- تحقیق و تفحص: اصل ۷۶ قانون اساسی به مجلس اجازه می‌دهد در تمام امور کشور تحقیق و تفحص کند. در صورت وجود شواهدی از عدم اجرای قانون، نمایندگان می‌توانند در این خصوص بررسی جامع انجام دهند.
- استیضاح: اگر نمایندگان از پاسخ‌های وزیر مربوطه قانع نشوند، می‌توانند طرح استیضاح او را کلید بزنند.
۳. نقش بخش خصوصی و اتاق بازرگانی
- طرح شکایت: در صورتی که فعالان بخش خصوصی یا اتاق بازرگانی از عدم اجرای تبصره ۶ ناامید شده باشند، می‌توانند با جمع‌آوری مستندات به مراجع قضایی یا نظارتی شکایت کنند.
- اطلاع‌رسانی عمومی: بخش خصوصی از طریق رسانه‌ها و فضای عمومی می‌تواند حساسیت افکار عمومی را نسبت به عدم اجرای قانون بالا ببرد و بدین وسیله فشار اجتماعی بر دستگاه‌های مسئول وارد کند.
- تشکیل کارگروه‌های مشترک: همکاری وزارت صمت، سازمان بازرسی و نهادهای بخش خصوصی در قالب کارگروه‌های تخصصی می‌تواند موجب شفافیت بیشتر در تخصیص و هزینه‌کرد حقوق دولتی شود.
علاوه بر مسیرهای رسمی نظارتی، مشارکت نهادهایی چون دادستانی، مجلس و بخش خصوصی، می‌تواند تأثیر بسزایی در الزام دستگاه‌ها به اجرای تبصره ۶ داشته باشد. در واقع، ترکیب توان نظارتی این نهادها با حمایت عمومی، می‌تواند ضمانت اجرای مؤثرتری برای این حکم قانونی پدید آورد.
نتیجه‌گیری
با توجه به مجموع مباحث یاد‌شده، مشخص می‌شود که استان کرمان به‌عنوان یکی از غنی‌ترین مناطق معدنی کشور، از حقوق قانونی خود در قالب تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن به‌طور کامل بهره‌مند نمی‌شود. این در حالی است که قانون‌گذار با وضع تبصره مذکور، خواستار توزیع عادلانه عواید معدن‌کاوی و جبران تبعات زیست‌محیطی و اجتماعی استخراج معادن شده است.
ارزیابی‌های آماری حاکی است که میزان بازگشت حقوق دولتی به کرمان فاصله چشمگیری با سهم ۱۵ درصدی تعیین‌شده دارد. این شکاف نه‌تنها موجب عقب‌ماندگی زیرساختی و تشدید مشکلات اجتماعی در مناطق معدنی شده، بلکه به اعتراضات مردمی و تضعیف اعتماد عمومی نیز دامن زده است.
در بعد قانونی، روشن شد که سه نهاد کلیدی –سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات کشور– می‌توانند برای نظارت بر اجرای صحیح تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن و الزام دستگاه‌های دولتی به پرداخت سهم قانونی استان ورود کنند. افزون بر این، دادستانی‌ها به‌عنوان مدعی‌العموم، نمایندگان مجلس با ابزارهای پرسش و استیضاح وزیر و نیز بخش خصوصی با قابلیت طرح شکایت یا ایجاد فشار رسانه‌ای، همگی قادرند در جهت تحقق حقوق قانونی مناطق معدن‌خیز گام بردارند.
آنچه در نهایت اهمیت دارد، مطالبه‌گری مستمر و نظارت فراگیر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است تا از یک سو، شفافیت مالی در وصول و تخصیص حقوق دولتی تضمین شود و از سوی دیگر، پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در مناطق معدن‌خیز با پشتوانه مالی کافی به مرحله اجرا برسند. به بیان دیگر، موفقیت در احیای حقوق معادن کرمان تنها زمانی رقم می‌خورد که تمامی کنشگران—از نهادهای حاکمیتی گرفته تا بخش خصوصی و جامعه مدنی—با هم‌افزایی و همدلی، چتر حمایتی قانون را بر سر مردم مناطق معدن‌خیز بگسترانند و مانع از تضییع حقوق حقه آن‌ها شوند.
