قانونگذار به موجب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاهها، کارخانهها و شرکتهای تجارتی و تعاونیها و مانند آن را منع کرده است و در بند «هـ» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ نیز، توقیف وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان را به عنوان مستثنیات دین و غیر قابل توقیف اعلام نموده است اما در خصوص مواد اولیه و محصولات تولید شده موضوع توقیف همچنان وجود دارد.
پیشنهاد:
عبارت «مواد اولیه و محصولات تولیدی» به بند «هـ» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ الحاق شود