مقدمه
دعاوی و شکایت های بانکی، یکی از مسائل مهم امروز دنیای اقتصاد است. انحرافات برخی بانک ها از قوانین قراردادهای بانکی و مسائل اینچنینی، میتواند باعث مشکلات فراوانی از جمله ضربه به تولید و تولیدکننده و تعطیلی واحد های تولیدی شود.
در چنین شرایطی، انتخاب یک وکیل بانکی خوب، امری بسیار ضروری است.
سوال پیش آمده این است که کار وکیل بانکی دقیقا چیست؟ کار وکیل بانکی، گرفتن موضع لجاجت در برابر بانک اعطا کننده تسهیلات نیست؛ بلکه وکیل بانکی با استفاده از ابزارهای موجود که شامل قانون، آیین نامه، بخشنامه و دستورات بانک مرکزی است؛ نقاط انحراف بانک را از شکل درست قرارداد، تشخیص می‌دهد و به این صورت از حقوق موکل خود دفاع می‌کند. البته؛ باید به این نکته توجه کنیم که وکیل بانکی نباید به یکباره تمام داده‌ها و اطلاعات خود را رو کند. بلکه دفاع او، باید طی اقدامی سنجیده و حساب شده باشد.
یک وکیل بانکی، علاوه بر اینکه باید حقوق بانکی را بداند و به آن مسلط باشد؛ باید قواعد بازی را نیز بداند!
همانقدر که یک وکیل بانکی متخصص و حرفه ای میتواند مفید عمل کند، وکیل ناآگاه و غیرحرفه ای میتواند مخرب باشد.
در این مقاله، درباره‌ی این مسئله صحبت می‌کنیم که ویژگی وکیل تخصصی چیست؟
انتخاب وکیل غیرتخصصی چه عواقبی میتواند داشته باشد؟
مبحث اول
ویژگی وکیل متخصص در دعاوی بانکی
علم حقوق بر این مبنا بنا شده که بتواند روابط بین اشخاص و حکومت ها را تنظیم کند و به آنها تعادل ببخشد. از روابط کوچک مانند ارتباطات یک خانواده گرفته تا روابط بین المللی میان دولتها. با توجه به اینکه جهان امروز هر لحظه پیشرفت می‌کند و پیچیده تر می‌شود، نیاز به نیروی متخصص در هر زمینه ای افزایش پیدا می‌کند. همانند سایر رشته‌ها، وکالت هم به صورت تخصصی انجام می‌شود. به عنوان مثال: وکیلی که تخصص او قراردادهای حمل و نقل دریایی است، نمی‌تواند در مسائل مربوط به قراردادهای بانکی حرفه‌ای عمل کند.
در مثالی واضح تر، پزشک متخصص قلب و عروق، هیچگاه نمی‌تواند در زمینه بیماری‌های مربوط به مغز و اعصاب اظهار نظر درست و دقیقی داشته باشد.
حالا که متوجه ضرورت تخصص وکیل بانکی شده‌ایم، باید بدانیم که یک وکیل متخصص امور پولی و بانکی، باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟
۱. اشراف به مقررات پولی و بانکی
می‌دانیم که در ایران با پدیدهای اقتصادی از جمله تورم و تکثر قوانین روبرو هستیم. در کشور ما، در هر زمینه ای، قوانین زیادی وضع شده است. که در موضوع قوانین بانکی این مسئله شدیدتر و پررنگ تر است و قوانین تعداد بسیار بالایی دارد.
دلیل این مسئله چیست؟ قانونگذار، به بانک مرکزی اجازه وضع قانون را داده است. یعنی بخشنامه‌ها و دستوراتی که بانک مرکزی صادر می‌کند، در واقع حکم قانون را دارد.
نکته مهم کار وکیل بانکی متخصص دقیقا همین‌جاست که وکیل بانکی، علاوه بر قوانین عام و قوانین خاص (مثل قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تاسیس بانک های غیر دولتی، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی) باید به تمامی بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی نیز تسلط داشته باشد.
ضرورت یادگیری قوانین خاص، به این دلیل است که در مقطع کارشناسی، این موضوع تدریس نمی‌شود و در تحصیلات تکمیلی هم، به صورت محدود مورد اشاره قرار می‌گیرد.
پس؛ وکیل متخصص در دعاوی بانکی و مورد اعتماد، وکیلی است که دامنه اطلاعات و دانش بالا و برتری را در رابطه با قوانین عام و خاص داشته باشد.
۲. تجربه در دعاوی بانکی
تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی، در کنار تجربه، میتواند نتایج درخشانی را به بار بیاورد. در واقع می‌توان گفت فردی با تحصیلات آکادمیک عالی، اما بدون تجربه نمی‌تواند نقش موثری ایفا کند و ارزش تجربه بسیار بالاست.
کلمه‌ی تجربه، به معنی “آزمایش” است. آزمایشی که دید ما را نسبت به مسئله وسیعتر کند و باعث شود درک بیشتری از آن پدیده داشته باشیم.
فرد مجرب و باتجربه نیز کسی است که با آزمایشات و به عبارتی “تجربیات” متفاوت باعث شده فکر او پخته، آزموده و استوار باشد.
پس در موضوع وکلای بانکی می‌توانیم بگوییم: وکیل بانکی با تجربه کسی است که، پرونده‌های قبلی راه حل مشکلات تسهیلات گیرنده را به او نشان داده باشد و او بتواند با مراجعه به تجربیات خود، بهترین راهبرد را انتخاب کند.
۳. تمرکز در دعاوی بانکی
همه‌ی ما می‌دانیم که عملکرد متمرکز بر یک موضوع، موثرتر از عملکرد شاخه به شاخه و پراکنده است. یک وکیل متخصص، باید تمام ذهن خود را بر حیطه‌ای که برای فعالیت برگزیده متمرکز کند. هرچه میزان تمرکز او بیشتر باشد؛ تجربه و تواناییش نیز بیشتر خواهد بود. نکته قابل توجه این است که او این توانایی را فقط برای یک پرونده لازم نخواهد داشت بلکه باید در موضوعاتی مشابه و متعدد آن را به کار بگیرد.
مبحث دوم
مهمترین خطرات احتمالی انتخاب وکیل غیرتخصصی در دعاوی بانکی
حتما ضربالمثل معروف “خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج” این ضربالمثل به اهمیت بالای قدم اول در هر امری اشاره دارد.
اقدام حقوقی اول وکیل، همان خشت اول است که میتواند در نتیجه پروژه بسیار تاثیرگذار باشد. اهمیت اقدام اول وکیل به حدی مهم است که گاهی، علاوه بر اینکه طرح پیروز نمی‌شود؛ امکان اینکه بار دیگر، بتوان طرح را انجام داد نیز وجود ندارد.
در اینجا چند مورد از آثار انتخاب وکیل غیرتخصصی را برای شما آورده‌ایم
۱. عدم پیروزی و عدم امکان طرح دعوی مجدد:
مطالبه حقوق و طرح شکایت به صورت رسمی، حق هر انسان است. بنابراین در شرایطی که حقی از تسهیلات گیرنده، ضامن و … ضایع شود و ناعدالتی صورت بگیرد؛ قاضی دادگاه وظیفه دارد به دعوی آنها رسیدگی کند و حکم صادر کند. اما همینکه حکم دادگاه صادر شد همه‌ی افراد دخیل در پرونده باید آنرا پذیرفته و به آن عمل نمایند.
حال، نکته‌ی قابل توجه این است که قاعده‌ای وجود دارد به نام “منع صدور آرای متعارض“. این قاعده بر این نکته تاکید دارد که طرفین دعوی نمی‌توانند با مراجعه به دادگاه همان دعوی سابق را مطرح کنند. بنابراین؛ اگر طی اقدام غیرحرفه‌ای یک وکیل غیرتخصصی، طرح شکست بخورد امکان طرح دوباره‌ی آن وجود ندارد.
۲. پیروزی ناقص:
مطابق قوانین و مقررات، وکیل در مقابل نتیجه پرونده تعهدی ندارد و تعهد او تنها به دفاع دلسوزانه، تخصصی و درست باز می‌گردد.
یعنی؛ او می‌بایست تلاش خود را، تمام و کمال برای دفاع از موکل انجام دهد اما در قبال اینکه نتیجه چه خواهد شد تعهدی ندارد.
انتظار تسهیلات گیرنده، ضامنین و راهنین از وکیل انتخابی این است که دادخواست را به شکلی کامل و درست طرح کند و در جلسات کارشناسی و دادگاه به درستی از موکل خود دفاع کند؛ تا بتواند تمامی حقوق پایمال شده را بازگرداند.
به عنوان مثال: بانک ادعا می‌کند که بابت تسهیلات اعطایی ۱۰۰ واحد (مثلا ۱۰۰ میلیون تومان) طلبکار است در صورتی که بر اساس قانون میزان بدهی به بانک ۳۰ واحد است.
وکیل بانکی باید بتواند کاری کند تا تمام ۷۰ واحدی را که بانک اضافه و غیر از حق خود طلب کرده؛ با حکم دادگاه باطل شود، نه مبلغی کمتر از ۷۰ واحد.
اگر وکیل غیرتخصصی باشد؛ احتمال اینکه حقوق موکل به طور کامل بازگردانده نشود بسیار بالاست.
۳. از دست دادن فرصت های ویژه
قوانین عادی به موجب قانون لغو (نسخ) می‌شوند.
بخش بزرگی از قوانینی که مربوط به تسهیلات بانکی هستند؛ قوانین موقت هستند.
قوانین موقت، مدت اعتبار خاصی دارند که پس از پایان یافتن آن مدت، خود به خود منقضی می‌شوند و نمی‌توان در دعاوی و دادگاه از آنها استفاده کرد.
چند مثال از قوانین موقت:
- بند ۲۰ از قانون بودجه سال ۱۳۹۲ در خصوص نحوه جبران خسارت وارده به تسهیلات گیرنده و حذف سود و خسارت.
- بند و تبصره قانون بودجه ۱۳۹۷ و قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی شبکه بانکی کشور راجع به حذف سود مرکب.
- ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید مربوط به مزایای ویژه بدهکاران ارزی _ مقررات ناظر بر نحوه اقاله اموال تملک شده توسط بانک‌ها.
این قوانین؛ نمونه های مشهور قوانین موقت هستند. واضح است که اگر وکیل بانکی از این نوع قوانین اطلاع کافی نداشته و یا بر نکات آن تسلط نداشته باشد؛ نمی‌تواند در زمان درست، اقدام درست را انجام دهد.
بنابراین وام گیرنده یا بدهکار بانکی؛ نمی‌تواند از فرصت ها و مزایایی که پیش آمده به نفع خود استفاده کند.
نتیجه گیری
با توجه به تخصصی بودن مسئله دعاوی و شکایات بانکی و تعداد بالای قوانینی که در این زمینه وجود دارد؛ ریسک سپردن پرونده به وکیلی که در زمینه دعاوی بانکی تخصص نداشته باشد بسیار بالاست و همانطور که گفته شد خطرات زیادی درپی دارد. این احتمال وجود دارد که حقوق پایمال شده تسهیلات گیرنده، ضامنین پرونده و غیره به طور کامل بازنگردد و امکان طرح مجدد دعوی نیز امکان پذیر نباشد.
بنابراین؛ قطعا پیشنهاد می‌شود که وکیلی انتخاب شود که دارای ویژگی های مطرح شده از جمله تسلط بر مقررات پولی و بانکی، تعداد پرونده های بانکی و تجربه و تمرکز در عرصه وکالت بانکی باشد.
