شرح مشکل: به موجب بند ب ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان و وثیقه‌گذاران بابت وثائق در رهن بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه‌گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجراء گذاشتن وثیقه‌ها عمل کنند. اما صندوق ضمانت صادرات به دلیل اینکه مشمول این قانون نمی داند همچنان از طریق وکالت بلاعزل و بدون تشریفات قانونی مبادرت به تملک بدهکاران می نماید.
پیشنهاد می گردد «صندوق‌ها» نیز مشمول مقررات بند ب ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ گردد.
