مجموع مقررات پولی و بانکی کشور از‌جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، آیین‌نامه اعطای تسهیلات و دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی، تفهیم‌کننده این موضوع می‌باشد که بانک و طرف مقابل به موجب برگزاری قرارداد مشارکت مدنی، توافق می‌نمایند شرکت مدنی جهت انجام موضوع معیّن تأسیس گردد. در این شرکت طرفین دارای سهم‌الشرکه مشخص و سهم سود ناشی از فعالیت واقعی اقتصادی بوده و بطور معمول، طرف قرارداد با بانک، عهده‌دار مدیریت شرکت مدنی می‌باشند و از آنجایی‌که شرکت مدنی دارای حساب مستقل از حساب طرفین است، سهم‌الشرکه نقدی آن‌ها، به حساب مشترک مدنی واریز می‌شود؛ مع‌الوصف برخی از حسابداران، سرمایه‌گذاری بانک در شرکت مدنی را به عنوان بدهی شرکت متبوع خود به بانک، در دفاتر قید نموده و در پایان سال مالی، با اضافه نمودن سود مورد انتظار اعلامی بانک، مقادیر مانده را به دفاتر سال آتی انتقال می‌دهند؛ همچنین ملاحظه می‌شود بعضی از کارشناسان رسمی دادگستری نیز براساس این برداشت و فرایند ناصحیح، نسبت به تهیه گزارش کارشناسی اقدام می‌نمایند.
در فصول پیش‌رو ضمن تشریح شرکت مدنی که با انعقاد صحیح قرارداد مشارکت مدنی محقق می‌گردد، به موضوع کارشناسی در دعاوی مبتنی بر این نوع قراردادها به نحو مصداقی پرداخته می‌شود، خواسته خواهان به طرفیت بانک، استدلال و دفاعیات صورت گرفته، قرار صادره از ناحیه دادگاه رسیدگی‌کننده و در نهایت اظهارنظر کارشناسی مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.
امیرعباس ابراهیمی یاسر عرب‌نژاد
انطباق مقررات پولی و بانکی با نحوه تنظیم و اجرای قراردادهای تسهیلاتی و نحوه محاسبه سود و متفرعات ناشی از آن، حسب درخواست متقاضی که ضمن دادخواست و یا دفاعیات صورت می‌گیرد اجتناب ناپذیر است و ناگزیر، دادگاه یا رأساً در این خصوص اقدام می‌نماید و یا در راستای مقررات مواد ۲۵۷ و ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، با صدور قرار کارشناسی با تعیین کارشناس با تخصص پولی و بانکی، موارد موضوع قرار را مشخص می‌نماید.
با عنایت به بیانات و منویات گهربار مقام عظمای ولایت در سال رونق تولید و لزوم مشارکت همگانی بخش‌های دولتی و خصوصی در تسهیل و رفع موانع تولید تا پیروزی نهایی در جنگ اقتصادی، صیانت از امنیت اقتصادی، حفظ حقوق عمومی و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، اقتضاء دارد کارشناسان منتخب دادگاه در کارشناسی‌ها، قواعد آمره مربوط به سیاست‌های پولی و بانکی را رعایت نمایند و مطابق قوانین و مقررات حاکم بر هر یک از عقود معیّن بانکی، اظهارنظر نمایند، در غیر‌اینصورت با توجه به ماده۵۴۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مرتکب جرم گزارش خلاف واقع گردیده و از حیث ضرر و زیان وارده دارای مسئولیت مدنی و ضامن در جبران خسارات خواهند بود. بنابراین کتاب حاضر به منظور تشحیذ اذهان کارشناسان در‌خصوص توجه به مقررات حاکم برقرارداد مشارکت مدنی بانک به تحریر درآمده است.
والعاقبة للمتقین
یدالله موحد
رئیس دادگستری استان کرمان
رئیس ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان
