آقای مهدی (راهن) در قرارداد تسهیلاتی ضامن تسهیلات گیرنده (مشتری) می‌شود و به عنوان راهن منزل مسکونی خود را در رهن بانک قرار داده و متعاقباً با تنظیم متمم قرارداد، حد اعتباری مندرج در سند رهنی را افزایش می‌دهد.
راهن در سند تنظیمی قبول و اقرار نموده: بانک حق دارد مطالبات خود که مربوط به قبل از انعقاد این قرارداد است و دین مسلم و قطعی تسهیلات گیرنده (مشتری) به بانک می‌باشد و نیز مطالبات آتی خود از مشتری ناشی از هر نوع تسهیلات اعطائی و خدمات بانکی به وی را از راهن مطالبه نماید. همچنین به موجب سند مزبور مشتری و راهن حق هر گونه ایراد و اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده بودند. آقای مهدی به عنوان راهن متعهد شده بود مادامی که تسهیلات گیرنده (مشتری) کلیه تعهدات خود را در قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک را از هر جهت پرداخت ننموده، قرارداد رهنی مذکور به قوت خود باقی باشد.
بانک نیز به استناد سند و تعهدات مزبور به دلیل اینکه مشتری تسهیلات دیگر خود را تسویه ننموده، دستور (تقاضانامه) اجرا را صادر می‌نماید که متعاقباً اجرائیه ثبتی نیز صادر و فرایند برگزاری مزایده نسبت به منزل مسکونی صدرالاشاره آغاز می‌شود.
خلاصه رأی
دادگاه رسیدگی کننده در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ پس از بررسی محتویات پرونده و ملاحظه مستندات تقديمی طرفین و اظهارات و دفاعیات مندرج در دادخواست و لوایح تقديمی و نظريه هیأت کارشناسی حکم به موارد آتی الذکر صادر می‌نماید.
۱. فک رهن از پلاک ثبتی ملک موضوع خواسته خواهان
۲. ابطال اجرائیه ثبتی صادره از اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران
۳. محکومیت بانک خوانده به پرداخت جميع خسارات دادرسی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان
