پس از موفقیت‌آمیز بودن پروژه حذف سود مرکب و خسارت مرکب از نظام بانکی کشور، که با حمایت اتاق بازرگانی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان آغاز و با تصویب جزء ۴ از بند الحاقی به ماده ۱۰ لایحه برنامه پنجساله هفتم به پایان رسید، متاسفانه در مراحل بعدی، در زمان ارسال قانون به شورای نگهبان یا ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و شاید در خود مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مصوبه از متن قانون حذف گردید. در حال حاضر، این موضوع از طریق اتاق بازرگانی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در حال پیگیری است تا بتوان با ارائه دلایل و مستندات لازم، امکان احیای آن را در قوانین دیگر فراهم نمود.
اکنون علاوه بر پیگیری موضوع بیان شده، تمرکز خود را به سمت چالش‌های جدیدی معطوف داشته‌ایم که با هدف بهبود دسترسی به تامین مالی عادلانه و کارآمد برای فعالان اقتصادی واجد شرایط شکل گرفته است. این پروژه به دنبال برطرف کردن چالش‌های کلیدی است که فعالان اقتصادی در درک فرآیندهای تامین مالی و مواجهه با موانع موجود دارند. از آنجایی که ما و حامیان پروژه مرجع تصمیم‌گیری نهایی نیستیم، هدف ما ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح و بروزرسانی فرآیندها و قوانین است تا از این طریق، مسیری برای تامین مالی عادلانه و سریع فراهم آوریم.
