شرکت الف در خصوص راه اندازی یک واحد تولیدی با بانک وارد مشارکت می‌شود و در پایان مدت قرارداد به دلایلی خارج از اراده طرفین، ازجمله تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، موضوع مشارکت به پایان نمی‌رسد.
با پایان یافتن قرارداد های مزبور بانک اعطا کننده تسهیلات، به منظور تسویه تسهیلات یادشده، مبادرت به انعقاد دو فقره قرارداد مشارکت مدنی صوری می نماید در حالی که می بایست قراردادهای سابق را تمدید نماید.
متعاقبا بانک به استناد قراردادهای صوری اخیرالذکر، دعوی را در شعبه نهم به طرفیت شرکت طرح و پس از محکومیت شرکت، جملگی مطالبات مورد ادعا را از شرکت و ضامنین دریافت می نماید. از آنجاییکه این اقدام بانک مغایر قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور بود، دادخواستی مبنی بر بطلان قراردادهای صوری که مستند رای دادگاه قرار گرفته بود تنظیم و تقدیم شعبه هشتم دادگاه می گردد.
دادگاه رسیدگی کننده پس از دستور تعیین وقت و تشکیل جلسه و استماع اظهارات وکلای اطراف دعوی به شرح صورتجلسه و لوایح تقدیمی و … ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه مورخ ۹۷/۴/۲۰ و با این استدلال … با بررسی اوراق و محتویات پرونده از جمله متن قراردادها معلوم گردید که آنچه که خواهان به عنوان دلیل ابطال اعلام نموده است، در قراردادها وجود نداشته، قراردادهای پیوست و همینطور قراردادهایی که در شعبه محترم نهم مبنای حکم محکومیت قرار گرفته منطبق با قانون تنظیم گردیده است و شرایط اساسی صحت معامله (قراردادها) مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی احراز گردیده است. حال اینکه شریک بانک یعنی خواهان پرونده، خود به تعهد خودش عمل نکرده و بعد از دریافت وجه، در قرارداد انحراف ایجاد کرده و مطابق تعهد عمل نکرده است، این امر لطمه ای به صحت قرارداد وارد نمی‌کند و اینکه بعدا در زمان مقرر، خواهان نتوانسته وجه را برگرداند و قرارداد دیگری تنظیم شده است این قرارداد هم در حکم قرارداد الحاقی محسوب می گردد و اینکه بعضی از کلمات را مأمور بانک تنظیم به اصلاح متن قرارداد را کارمند بانک تنظیم کرده است دلیلی بر ابطال نمی باشد چرا که طرف قرارداد در پایان متن قرارداد را امضاء و تأیید نموده است، به هر حال با عنایت به مراتب فوق شرایط صحت قرارداد رعایت گردیده است و اشکالی در قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع، جهت قرارداد، وجود ندارد و شرایط اساسی رعایت گردیده است و دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام نموده است.
متعاقب رای شعبه هشتم، دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌شود.
خلاصه رأی شعبه دیوان عالی کشور
اعتراض و فرجام خواهی بر دادنامه شعبه هشتم به دلایلی که بیان شد، وارد است، زیرا خواسته فرجام خواه در دادخواست اولیه که منجر به رأی فرجام خواسته گردیده است رسیدگی و اعلان بطلان دو فقره قرارداد مشارکت مدني في مابین فرجام خواه (شرکت) و فرجام خوانده (بانک) می باشد که در آن قراردادها، رعایت مقررات مشارکت مدنی و نیز رعایت مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ از جمله …… نشده است لذا با اختیار حاصله از بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج از ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی فرجام خواسته، پرونده به شعبه دیگر هم‌عرض شعبه صادر کننده رأی، ارجاع تا با توجه به مقررات قانونی و شرعی، رأی مقتضی صادر فرمایند.
خلاصه رأی شعبه هم‌عرض
… آنچه از مجموع نظرات کارشناسی منعکس در پرونده مبرهن است آنکه قرارداد مشارکت مدنی و سرمایه در گردش بشماره ۹۲۰۵۰۰۱۱۵ مورخه ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ در ازای تسويه قرارداد های شماره ۸۹۲۵۰۰۴۹ و ۸۲۵۰۰۱۱۰ و قرارداد مشارکت بشماره ۹۱۲۵۰۰۱۷۹مورخه ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ جهت تسويه قرارداد تنظیمی شماره ۹۰۱۳۰۰۰۹ صورت پذیرفته و در واقع جهت انجام موضوع مشارکت در اختیار خواهان قرار نگرفته بلکه به محض واریز بابت تسویه تسهیلات قبلی برداشت گردیده و همانطور که در دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۳۰۳مورخه ۱۳۹۷/۸/۱۳ دیوانعالی کشور راجع به همین پرونده مذکور است، قرارداد تسهیلاتی صوری و عملا برای انجام عمل مشارکت در اختیار شریک قرار نگرفته بلکه به محض واریز بابت مطالبات قبلی برداشت شده است و آنچه که در عمل واقع شده با مفاد قرارداد مشارکت قانونی متفاوت و در تعارض است و این اقدام بر خلاف بخشنامه ۸۶/۹/۱۱/۳۷۸۶ مورخه ۱۳۸۶/۹/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده ، چرا که اعطای تسهیلات توسط بانکها می بایست بر پايه عقود مشخصی که در ….…………………………
لذا این دادگاه در مجموع دادخواهی خواهان را وارد و ثابت تشخیص، مستندا به مواد صدرالذکر و ماده ۱۹۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ، حکم بر ابطال دو فقره مشارکت مدنی بشماره های ۹۱۲۵۰۰۱۷۹مورخه ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ و ۹۲۰۲۵۰۰۱۱۵ مورخه ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ بانک خوانده صادر و اعلام میدارد، بدیهی است بدهی خواهان بر اساس قراردادهای قبلی وفق مقررات و موازین قانونی و دستورالعمل های مربوطه تسویه می گردد.
