مطابق ماده ۲ دستورالعمل طبقه بندی دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۰۹ شورای پول و اعتبار، تسهيلات اعطاء شده با توجه به کیفیت آنها به ٤ دسته (طبقه جاری؛ طبقه سررسيد گذشته؛ طبقه معوق؛ طبقه مشکوک الوصول) طبقه بندی می‌گردند. كيفيت هر فقره تسهيلات بر اساس ٣ پارامتر زمان، وضعيت مالی مشتری و صنعت يا رشته فعاليت مربوط ارزيابی می‌شوند که عامل زمان (تاخیر در تسویه تسهیلات) مبنای اصلی طبقه‌بندی است.
بنابراین اگر اختلافی میان تسهیلات گیرنده، ضامنین و بانک در خصوص نحوه محاسبات و میزان تتمه بدهی حادث شود، این تسهیلات مطابق دستورالعمل مذکور و بر اساس پارامتر زمان، از طبقه جاری خارج می‌شود و این موضوع در تقاضای اخذ تسهیلات بعدی، مبنای اعتبار سنجی مشتری قرار می‌گیرد درحالیکه این احتمال وجود دارد که حکم دادگاه علیه بانک صادر شود و پس از اجرای حکم، تسهیلات مذکور تسویه شده تلقی گردد.
پیشنهاد
با توجه به آنچه گذشت به نظر می‌رسد جهت جلوگیری از تضییع حقوق بانک و تسهیلات گیرندگان، ضرورت دارد در قوانین و مقررات ناظر بر اعتبارسنجی مشتریان بانک، اصلاحاتی انجام شود مبنی بر اینکه: در صورت بروز اختلاف میان تسهیلات گیرنده، ضامنین و بانک راجع به تتمه تسهیلات گذشته که در مراجع حقوقی قضایی مطرح رسیدگی است، معیار اصلی در اعتبارسنجی متقاضی اخذ تسهیلات، ارزش وثایق آزاد و سهل البیع بودن این وثایق باشد و نه طبقات صدرالبیان.
برای دانلود دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری اینجا کلیک کنید
