تملک نیروگاه‌های بدهکار؛ راهکار یا بحران جدید؟

تملک نیروگاه‌های بدهکار؛ راهکار یا بحران جدید؟

در زمانی که نرخ ارز در کشور ثابت بود، دریافت تسهیلات ارزی برای وارد کردن تجهیزات و تکنولوژی از خارج از کشور به ایران به منظور احداث واحدهای تولیدی، امری معقول و منطقی به نظر می‌رسید؛ چرا که اقساط وام، چه به صورت ریالی و چه ارزی، فرق چندانی نداشت و وام‌گیرنده با ریال خود ارز را خریداری کرده و به بانک پرداخت می‌کرد. اما، با نوسان و افزایش نرخ ارز در کشور، دریافت وام ارزی از بانک‌ها تنها برای واحدهای تولیدی که قادر به صادرات محصولات خود بودند و درآمد ارزی داشتند، صرفه اقتصادی داشت. در حالی که برای تولیدکنندگانی که نمی‌توانستند محصولاتشان را به خارج از کشور صادر کنند و درآمد ارزی نداشتند و یا قیمت محصولاتشان بر اساس نرخ‌های تکلیفی مراجع ذیصلاح تعیین می‌شد، دریافت وام ارزی هیچ توجیه اقتصادی نداشت.

دولت در سال ۱۳۹۴ برای حل این مشکل و جلب سرمایه‌گذاران در حوزه‌های حساس اقتصادی کشور، مانند تولید برق، حمل و نقل و پروژه‌های زیربنایی که درآمد آن‌ها ریالی و با نرخ تکلیفی بود، مصوبه‌ای در هیئت وزیران گذراند تا محیطی پایدار و مطمئن برای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها ایجاد کند. این تصمیم نشان داد که دولت در برابر نوسانات اقتصادی و جهش نرخ ارز، یک سپر محافظتی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. این سپر به سرمایه‌گذاران این اطمینان را می‌داد که تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی، با نرخ ارز معین یعنی ۴۲۰۰ تومان و بدون نگرانی از افزایش نرخ ارز، بازپرداخت خواهد شد.

مقاله مرتبط

با این حال، بسیاری به این نکته توجه نکردند که آیا دولت بار مالی ناشی از این مصوبه را در قوانین بودجه پیشبینی کرده است یا خیر. متاسفانه، این مصوبه در حد یک مصوبه بی‌اثر باقی ماند و بار مالی آن در قوانین بودجه کشور پیش‌بینی نشد. سرمایه‌گذاران نیز به این موضوع مهم توجه نکردند. طبق قوانین جاری کشور، مصوبات و بخشنامه‌هایی که بار مالی آن‌ها در قانون پیش‌بینی نشده باشد، غیرقابل اجرا هستند. به همین علت، بانک مرکزی و بانک‌های عامل مصوبه مذکور را اجرا نکردند که با توجه به جهش نرخ ارز، اگر وام‌گیرندگان قرار باشد تسهیلات ارزی که از محل صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌اند، با نرخ آزاد ارز تسویه کنند، ارزش کل پروژه‌ها کمتر از اقساط بازپرداخت تسهیلات خواهد بود. 

این وضعیت سرمایه‌گذاران را در مرز ورشکستگی قرار می‌دهد. آن‌ها نه تنها در این سرمایه‌گذاری سودی حاصل نکرده‌اند، بلکه برای تسویه بدهی‌ها، باید سرمایه‌های قبلی خود را نیز به صندوق توسعه ملی بپردازند. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران خصوصی و غیردولتی در حوزه‌های برق، حمل و نقل و پروژه‌های زیربنایی که درآمد ریالی داشته و به دلایلی امکان صادرات ندارند و تنها با اعتماد به مصوبه هیات وزیران برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز به این عرصه ورود کرده بودند، در عمل با اجرا نشدن مصوبات، در بازپرداخت وام ارزی به بن‌بست و رسیده‌اند.

خبری که در تاریخ 1402/08/24 منتشر شد، نه تنها موجی از نگرانی را در میان سرمایه‌گذاران به راه انداخت، بلکه نشانه‌ای از رفتار ناعادلانه دولت با آن‌ها بود. صندوق توسعه ملی، که باید محافظ و حامی توسعه اقتصادی کشور باشد، تصمیم به تملک نیروگاه‌هایی که بدهی ارزی دارند، گرفت. این اقدام، نه تنها بی‌توجهی به تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های عظیم این فعالان اقتصادی را نشان می‌داد، بلکه موجبات ناامیدی و عدم اعتماد آن‌ها را به سیستم بانکی و دولت فراهم می‌آورد.

بر اساس مصوبه جلسه مورخ 1402/5/10 هیئت عامل صندوق توسعه ملی، بانک‌های عامل به صورت فوری موظف شده‌اند نسبت به تملک طرح‌های تولیدی نیروگاه‌هایی که به هر دلیل در بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی خود با تأخیر مواجه شده‌اند، اقدام کنند. این در حالی است که این تأخیرها ناشی از عوامل خارج از کنترل سرمایه‌گذاران بوده، از جمله اجرا نشدن مصوبه ۱۳۹۴ هیات وزیران. این واقعیت که دولت بار مالی این مصوبه را پیش‌بینی نکرده، مسئولیت را به دوش دولت می‌گذارد، نه سرمایه‌گذارانی که تحت تأثیر شرایط ناعادلانه قرار گرفته‌اند.

چنین تصمیمی، نه تنها حقوق سرمایه‌گذاران را زیر پا می‌گذارد، بلکه پیامی نگران‌کننده به کل جامعه اقتصادی می‌فرستد: آنکه سرمایه‌گذاری در چنین شرایطی می‌تواند به یک بازی خطرناک تبدیل شود که نتایج آن به جای سود، تنها زیان و از دست دادن دستاوردها خواهد بود. این نه تنها نشان‌دهنده عدم حمایت دولت از بخش خصوصی است، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های بزرگتر اقتصادی و نیروگاهی در آینده شود.

راه‌حل برای سرمایه‌گذاران:

با توجه به خلف وعده دولت و عدم پیشبینی بار مالی مصوبه سال ۱۳۹۴ در قوانین، همچنین با در نظر گرفتن افزایش شدید نرخ ارز، چندین راه‌حل برای جلوگیری از تضییع حقوق سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌شود:

1. تمرکز بر ماهیت قراردادهای تسهیلاتی: 

تیم‌های حقوقی و وکلای سرمایه‌گذاران تمرکز خود را بر روی ماهیت قراردادهای تسهیلاتی که منعقد شده‌اند، معطوف کنند. بسیاری از این قراردادها از نوع مشارکتی هستند که به فروش اقساطی تبدیل شده‌اند، اما برخی دیگر همچنان مشارکتی باقی مانده‌اند. بنابراین، ضروری است که استراتژی‌های حقوقی مخصوص به هر دو دسته قراردادها طراحی شود.

2. مطالبه خسارت بر اساس مسئولیت مدنی دولت: 

سرمایه‌گذاران می‌توانند به دلیل قصور دولت در عدم پیشبینی بودجه مربوط به مصوبه ۱۳۹۴ هیات وزیران، بر اساس قواعد مسئولیت مدنی، خسارت خود را مطالبه کنند.

3. لغو نرخ تکلیفی: 

پیشنهاد می‌شود که نرخ تکلیفی برای محصولات مربوط به این گروه از سرمایه‌گذاران لغو شود تا بتوانند نرخ‌های خود را بر اساس مطالبات بانک‌های عامل و صندوق توسعه ملی افزایش دهند. اگرچه این راه حل ممکن است غیرممکن به نظر برسد و تناسب منطقی بین مطالبات ارزی بانک‌ها و قیمت‌های آزاد و غیرتکلیفی محصولات وجود ندارد، اما این باید گزینه‌ای باشد که تسهیلات گیرندگان آن را در نظر بگیرند.

4. رجوع به قراردادهای فروش محصولات: 

برای سرمایه‌گذارانی که تنها یک مشتری دولتی دارند و در قراردادهای خرید محصولات، شروطی برای افزایش قیمت‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز پیش‌بینی شده، رجوع به این قراردادها و پیگیری اجرای شروط قراردادی می‌تواند گزینه مناسبی باشد.

5. عقد قراردادهای جدید: 

پیشنهاد می‌شود که دولت، که مسبب این اتفاق بوده است، بدون توجه به قراردادهای فعلی بین سرمایه‌گذاران و خریدار، قراردادهای جدیدی را با آن‌ها منعقد کند که درآمد حاصل از این قراردادها جوابگوی اقساط ارزی مطالبه شده از سوی بانک‌ها و صندوق توسعه ملی باشد.

هرچند این پیشنهادات کلی هستند، اما در پی یافتن راه‌حل‌های عملی برای کمک به سرمایه‌گذاران در مواجهه با چالش‌های مالی ناشی از تصمیمات دولت است، و تلاش می‌کند راهکارهایی را ارائه دهد که در این شرایط دشوار از زیان‌های احتمالی پیشگیری کند.

این مقاله در شماره ۵۸۹۳ روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده است.

نویسنده
یاسر عرب نژاد
جهت اطلاعات بیشتر یا مشاوره، با ما در تماس باشید:
به اشتراک بگذارید
نویسنده

پاسخ‌ها

  1. در خصوص تسویه تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی بابت قراردادهای خرید منعقده با وزارت نیرو و وزارت راه و شهر سازی و شرکتهای تابعه این دو وزارتخانه موارد زیر قابل ذکر است .

    هیات وزیران در 1394/1/19 به پیشنهاد وزارت نیرو طی مصوبه شماره 5359/ت/51709 مورخ 1394/1/23مقرر نمود ” در مواردی که قرارداد خرید برق بین تولید کنندگان بخش خصوصی برق و وزارت نیرو و شرکت های تابعه آن به صورت ریالی منعقد گردد، به منظور بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی این تولید کنندگان از منابع صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی ج.ا.ایران موظف است بر اساس درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق یاد شده طبق جدول بازپرداخت ارزی تسهیلات مذکور، شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی ( مبادله ای ) مورد معامله را فراهم نموده و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط معادل ارزی ان را ( به دلار امریکا ) به حساب صندوق توسعه ملی نزد خود واریز نماید. ”

    هیات وزیران طی مصوبه شماره 31108/ت51709 مورخ 1394/3/12 مقرر نمود” در مواردی که قرارداد خرید برق بین تولید کنندگان بخش غیر دولتی برق و وزارت نیرو و شرکت های تابعه آن و همچنین قرارداد مشارکت بخش غیر دولتی با وزارت راه و شهرسازی و شرکت های تابعه در طرح های حمل و نقل از قبیل توسعه ریلی، بنادر و فرودگاهها به صورت ریالی منعقد گردد ، به منظور بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی بخش غیر دولتی از محل منابع صندوق توسعه ملی ، بانک مرکزی ج.ا.ایران موظف است بر اساس درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق یاد شده طبق جدول بازپرداخت ارزی تسهیلات مذکور،× شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی ( مبادله ای) مورد معامله را فراهم نموده و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط ، معادل ارزی آن را به حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور نماید. لازم به ذکر است به موجب بند 2 این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه مورخ 1394/1/23 گردید است .
    متعاقبا هیات وزیران در جلسه 1394/11/4 به پیشنهاد 1394/5/21 وزارت نیرو عبارت” آب و پساب ” را بعد از عبارت ” قرارداد خرید برق” اضافه و واژه ” برق” را بعد از عبارت ” تولید کنند گان بخش غیر دولتی خذف نمود. .

    بر اساس مصوبات فوق موارد زیر قابل بیان است

    الف) طرفین قراردادهای مشمول مصوبات فوق بخش غیر دولتی و بخش دولتی ( شامل وزارتخانه های نیرو و راه و شهرسازی و شرکت های وابسته به آنها ) می باشند. در واقع این قراردادها در زمره قراردادهای مشارکت بخش عمومی –خصوصی قابل دسته بندی خواهد بود.
    ب) قراردادهای مشمول و برخوردار از این مصوبات ، قراردادهای خرید برق و مشارکت بابت توسعه ریلی ، بنادر و فرودگاهها الزاما می باید به ریال منعقد گردیده باشند و متعهد در قراردادها به خرید و یا مشارکت ، وزارت خانه های فوق و شرکت های تابعه آنها می باشد

    پ) قراردادهای مشمول می باید به صورت ریالی منعقد گردیده باشند . لذا بدهی های متعهد یعنی بخش دولتی به ریال محقق و قابل پرداخت خواهد بود. بدیهی است در صورتی که نرخ خرید تضمینی در قراردادهای خرید برق با نرخ تورم رسمی و توافق شده طبق قرارداده به صورت سالانه و یا در مقاطع معین و توافق شده تعدیل شود و همچنین در صورتی که پرداخت های وعده داده شده در قرارداد مشارکت بخش عمومی و خصوصی به صورت مستقیم و در زمانهای مقرر و به مبالغ و نرخ هایی که با تورم سالانه تعدیل می شود ، به درستی صورت پذیرد و یا به صورت غیر مستقیم از محل مصرف کنندگان نهایی متناسب با نرخ تورم رسمی و نرخ های فروش محصولات این قراردادها طبق برنامه های بودجه سالانه تامین و پرداخت شود، امکان تامین و پرداخت ریالی از سوی بخش غیر دولتی به منظور انجام تسویه ارزی از سوی بانک مرکزی طبق مصوبات هیات دولت میسر خواهد شد. و منابع مالی جداگانه ای بابت تامین ریالی نه متصور و نه ضروری خواهد بود.

    ت) به موجب مصوبات فوق بانک مرکزی موظف گردیده بر اساس درخواست بانک عامل ظرف قرارداد با صندوق و طبق جدول بازپرداخت تسهیلات ، شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رمسی( مبادله ای) مورد معامله ( یعنی اقساط مقرر طبق جدول بازپرداخت) را فراهم نماید و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط معادل ارزی آن را به حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور نماید.
    بر این اساس در صورت ابلاغ و لزوم اجرای این مصوبه ، بانک عامل بر اساس تعهدات خود طبق قرارداد عاملیت ملزم به تامین ریال لازم برای تسویه مبلغ هر قسط ، صرف نظر از تامین یا عدم تامین آن از سوی تسهیلات گیرنده ، به نرخ رسمی ( مبادله ای) می باشد.

    لذا ایجاد بدهی قطعی به ریال در سررسید اقساط طبق جدول بازپرداخت بر اساس این مصوبات و تعهدات بانک عامل تحت قرارداد عاملیت برای تسهیلات گیرنده قطعی است و منطقا بانک مرکزی می باید ریال ارائه شده از سوی بانک عامل را دریافت و نسبت تخصیص و تامین ارز به منظور واریز ارز به حساب صندوق توسعه ملی با واگذاری عاملیت فروش به بانک عامل به حساب و عهده بانک مرکزی اقدام نماید.
    آنچه در این مقطع مهم و قابل تامل است محل تخصیص و تامین ارز است. فروش ارز به نرخ رسمی طبق نرخ اعلامی در سایت بانک مرکزی توسط آن بانک منطقا می باید از محل ارزهای نفتی خریداری شده از دولت که ریال آن به دولت پرداخت گردیده و آن بانک ملزم به فروش ارزهای خریداری شده بابت مصارف قانونی و مقرر قابل تامین با ارز رسمی می باشد صورت پذیرد.. لازم به ذکر است این نرخ در سال 1394 با 32940 دلار آغاز و تا پایان همان سال به 34680 ریال افزایش یافته و متناوبا تا سال 1397 روند افزایشی داشته و از همان سال تاکنون در سقف هر دلار به میزان 42000 ریال ثابت مانده است .
    در هر حال بر اساس بررسی های به عمل آمده و شواهد موجود ، فروش ارز به نرخ رسمی بابت مصارف مقرر در این بخشنامه از سوی آن بانک رسما اعلام نشده همچنین با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در بررسی بودجه سال 1401 مسئولیت چگونگی و زمان بندی حذف این نرخ ارز را ، که از ارز مبادله ای به ارز ترجیهی تغییر نام یافته ، را به دولت آقای رییسی واگذار نموده ، به نظر می رسد اساسا طرح مسئله و پیگری آن توسط تسهیلات گیرندگان مشمول مصوبات فوق می باید متمرکز بر عدم اجرای مصوبه هیات دولت از سوی بانک مرکزی مورد اقدام قرار گیرد. در هر حال در صورتی که آن بانک نسبت به ابلاغ مصوبه و دستورالعمل اجرایی آن به سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی اقدام نموده ، سیستم بانکی و بانکهای عامل و صندوق توسعه ملی نیز می باید پاسخگوی علت عدم اجرای دستورالعمل های یاد شده باشند . بدیهی است هرگونه طرح موضوع بدین شرح منوط به احراز سایر شرایط مصوبات توسط بخش غیر دولتی و مشمول بودن آنها به استفاده از مصوبات خواهد بود.

    با این وجود به نظر می رسد علی رغم مصوبات یاد شده ، این دسته از مصارف ارزی در سایر مصوبات هیات دولت خصوصا از سال 1397 در عمل مورد توجه قرار نگرفته است و یا مصوبات فوق از نظر نرخ قابل اعمال حداقل از سال 1397 مورد بازنگری قرار نگرفته است . در این خصوص نیز علت عدم اعلام این دسته از مصارف ارزی در مصوبات هیات دولت و معطل ماندن این قبیل مصارف ، می تواند مورد پیگیری تسهیلات گیرندگان به طرفیت دولت قرار گیرد.