با عنایت به مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا با اصلاحات بعدی و ماده‌واحده قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی و آرای وحدت رویه شماره ۷۹۴ و ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است. هم چنین سیاست‌های پولی و بانکی و مصوبات بانک مرکزی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است و نرخ سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین مازاد بر مصوبات مذکور، باطل و بلااثر است.
آرای صادره از محاکم قضایی و دیوان عدالت اداری بیانگر این است که برخی از بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی در محاسبات مربوط به سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین، مقررات پولی و بانکی را رعایت نمی‌کنند؛ بنابراین این امر موجب بروز اختلاف محاسباتی میان بانک و تولیدکنندگان شده است که باتوجه به قوانین موضوعه، تنها راه جهت فصل خصومت و اجرای عدالت، مراجعه به مرجع قضایی است؛ اما مشکل اینجاست؛ به محض مراجعه تولید کننده به دستگاه قضایی، بانک علی‌رغم در اختیار داشتن وثایق کافی، تا زمان صدور حکم از سوی مرجع قضایی و قطعی شدن آن (که به طور میانگین یک سال به طول می‌انجامد)، نام ایشان و ضامنین را در لیست بدهکاران بانکی ثبت می‌کند تا این واحد تولیدی و ضامنین وی از تمامی خدمات بانکی محروم شوند، اقدامی که به‌تنهایی موجب تعطیلی و نابودی واحد تولیدی بدهکار خواهد شد.
برخی، این اقدام بانک را مطابق مقررات دانسته و می‌گویند، درصورتی‌که حکم دادگاه علیه بانک صادر شود، واحد تولیدی زیان‌دیده می‌تواند مجدداً به دادگاه رجوع و خسارت ناشی از محرومیت از خدمات بانکی را درخواست کند؛ اما مشکل بعدی این است که خسارات ناشی از محرومیت تسهیلات گیرنده از خدمات بانکی مانند محرومیت وی و ضامنین ایشان از دریافت تسهیلات جدید و گشایش اعتبار اسنادی، محرومیت از داشتن دسته‌چک و امثالهم همگی در زیرگروه خسارات ناشی از عدم نفع قرار می‌گیرد و در نظام حقوقی ایران این خسارت قابل مطالبه نیست.
در پرونده حاضر، اقدام بانک نسبت به موکل مبنی بر درج نام وی و ضامنین او در لیست بدهکاران بانکی (لیست سیاه بانک مرکزی)، با مقررات پولی سیاست های ناظر به تولید و رفع موانع تولید و همچنین با اصل چهل قانون اساسی که مقرر نموده است: «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و نیز، با قواعد فقهی «لاضرر» و «نفی اختلال نظام» مغایرت داشت؛ بنابراین لازم بود به‌منظور حمایت از تولید و جلوگیری از سوءاستفاده بانک از حق، در وصول مطالبات و تبعات منفی آن اقدام حقوقی صحیحی انجام شود.
خلاصه ایرادات و مشکلات مربوط به موکل و بانک
- عدم رعایت مقررات پولی و بانکی در محاسبات مربوط به سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین منجر به بروز اختلاف محاسباتی میان بانک و موکل به عنوان تولید کننده شده است که نتیجه این اختلاف ثبت نام موکل و ضامنین ایشان در لیست بدهکاران بانکی (لیست سیاه بانک مرکزی) برای محرومیت تا از دریافت خدمات بانکی بود.
- با توجه به سیستم حقوقی ایران، در صورت اثبات حقانیت موکل در مراجع قضایی، امکان مطالبه خسارات ناشی از عدم النفع وجود ندارد؛ بنابراین ضرورت داشت محرومیت های اعمال شده مرتفع گردد.
راه حل و نتیجه اقدامات
در پرونده کلاسه 140068920006784645 مطروحه در یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی شهيد بهشتی تهران به‌منظور پیشگیری از وارد شدن خسارات غیرقابل جبران بانکی به موکل از دادگاه محترم رسیدگی‌کننده، صدور دستور موقت مبنی بر منع از اعمال محرومیت‌های موضوع بندهای 2، 3 و 4 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب 1394/06/10 شورای پول و اعتبار مستنداً به قواعد فقهی «لاضرر» و «نفی اختلال نظام» و اصل 40 قانون اساسی درخواست شد که خوشبختانه منجر به صدور دادنامه شماره 140168390001683718 شد.
