کتاب مشارکت مدنی جهت تسویه تسهیلات سابق

کتاب مشارکت مدنی جهت تسویه تسهیلات سابق

آيا امكان تخطي از مقررات حاكم بر عقود بانكي وجود دارد؟

آیا هيچ يك از مقررات پـولي و بـانكي كشـور و دسـتورات و بخشنامه‌هاي بانك مركزي اجازه دادهانـد، قـرارداد مشـاركت مـدني جهت تسويه قراردادهاي سابق منعقد شود؟

وضعيت حقوقي قراردادهاي مزبور كه سرمايه آن تسليم طرف قرارداد نمي‌شود چگونه است؟

در بسياري از پروندههاي تسهيلاتي ملاحظه مي‌شود بانكهـا در خصوص تسهيلات سررسيد گذشـته، معـوق و مشـكوك الوصـول بـا پذيرش استمهال (طلب مهلت)، مبـادرت بـه صـدور مصـوبه امهـال مي‌نمايند ولي به جاي تنظيم توافقنامه امهال نسبت به تنظيم عقود ديگري تحت عنوان، مشاركت مـدني، مشـاركت مـدني اسـتمهالي، مشاركت مدني احياء و امثالهم اقدام مي‌نمايند.

. اين مقوله بر آن است بـه اعتبـار مفهـوم مخـالف مـواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۳ و ۱۲۸۸ از قانون مدني و ماده ۶ قانون آيـين دادرسـي مـدني و همچنين قوانين و مقررات پولي و بـانكي، ايـن دسـته از قراردادهـاي مشاركت مدني كه سرمايه آن به طرف قرارداد تحويل نمي‌گردد بلكـه راساً توسط بانك، جهت تسويه قراردادهاي سابق برداشت مي‌شـود را مورد بررسي قرار دهد.

در همين راستا به برخي آراء صادره از محاكم محترم حقوقي و ديوان عـالي كشـور كـه صـحت و اعتبـار ايـن نـوع قراردادها را محل ايراد قرار داده و در نهايت بـر بطـلان ايـن گونـه از قراردادهاي مشاركت مدني حكم داده‌اند اشاره شده است.

اميرعباس ابراهيمي            ياسر عرب نژاد

 

يكي از معضلات فراروی بخش صنعت و توليد كشور مربـوط بـه محاسبات سود و متفرعات آن دسته از قراردادهاي تسهيلاتي اسـت كه سرمايه آن هيچ زمان تسليم تسهيلات گيرنده نشده و در موضوع قرارداد مورد مصرف قرار نگرفته است، بلكـه بانـك بـهمحـض واريـز وجه، آن را بابت بازپرداخت بدهي هاي گذشـته و معـوق برداشـت و قرارداد سابق را تسـويه و از سرفصـل تسـهيلات معـوق و سررسـيد گذشته خارج مي‌نمايد.

ممنوعيت انعقاد چنين قراردادهايي از سـوي بانـك مركـزي بـه كليه مديران عامل محترم بانك ها ابلاغ شده است، ليكن همچنـان شاهد تنظيم چنين قراردادهايي هستيم كـه بنگـاه اقتصـادي را بـه ورطه نابودي مي كشاند؛ بنابراين به منظور جلوگيري از تعطيلي ايـن گروه از بنگاههاي اقتصادي، راهي جز اجراي صحيح قـوانين پـولي و بانكي كشور وجود ندارد.

لذا درراستاي اهداف و وظايف اتاق بازرگـاني ونظـربـه تأكيـد مكرر و متوالي مقام معظم رهبري (حفظ االله تعـالي) در چنـد سـال اخير مبني بر حركت در جهت بهبـود امـور اقتصـادي و هـم چنـين نام گذاري سال ۱۳۹۸ با شعار محوري «رونق توليد»، كتـاب حاضـر به منظور بررسي وضعيت حقوقي عقود بانكي مزبور تهيه و گردآوري شده است تا حقوقدانان و فعالان اقتصادي بتوانند بـه راحتـي حكـم مسئله مزبور را بيابند و با رويه قضايي و آراي صادره در ايـن زمينـه بیشتر آشنا شوند.

فهرست مطالب کتاب

فصل اول

برخی از اصول حاکم بر قراردادها

وقوع همه معاملات، آثاری برای طرفین به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل قانون‌گذار در فصل سوم قانون مدنی در خصوص اثر معاملات، مواردی را بیان کرده است که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها یعنی اصل آزادی قراردادها، اصل صحت و در نهایت اصل لزوم قراردادها می‌پردازیم.

فصل دوم

قوانین امری و مانع در حوزه پولی و بانکی

حقوقدانان تعاریف گوناگونی از قانون بیان نموده‌اند یکی از این تعاریف که به موضوع بحث نزدیک است عبارت است از: اوامر و نواهی صادره از قوه تقنینیه که قوه اجرائیه از منظر تحدید معاملات و روابط افراد با یکدیگر و حفظ انتظام عمومی مکلف به مراقبت در اجرای آن است و چون بر حسب تأثیر عوامل طبیعی قوای جسمی و عقلی افراد از حیث قوت و ضعف و توانایی از دفاع متفاوت است، لازم است قانون از تجاوز اقویا جلوگیری کرده تا ضعیف بتواند زندگی نماید. در واقع هدف قانون، حفظ نظم و قانونمند کردن روابط اشخاص در برقراری عدالت است، در ادامه از شرح تمامی اقسام قانون صرف‌نظر نموده و صرفاً به تعریف قوانین امری، مانع، تخییری و تکمیلی و سپس به بحث امری و مانع بودن قوانین و مقررات پولی و بانکی می‌پردازیم.

فصل سوم

قرارداد مشارکت مدنی

مشارکت مدنی یکی از عقود مصرح در تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) است که قانون‌گذار به‌ موجب آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی مصوب 1363 به نحوه آمره شرایط‌ انعقاد و تحقق آن و نیز نحوه‌ عملکرد بانک در این نوع از قرارداد آن را وضع نموده است. در این فصل پس از بیان اوصاف مهم عقود مشارکتی به ابعاد مختلف این عقد اعم از تعریف، هدف، شرایط تحقق مشارکت مدنی و در نهایت چگونگی محاسبه سود و حصه بانک در این نوع قرارداد می‌پردازیم.

فصل چهارم

گذری بر امهال

گاهی بانک‌ها در خصوص تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوک ‌الوصول با پذیرش استمهال (طلب مهلت)، مبادرت به صدور مصوبه امهال (اعطاء مهلت به تسهیلات گیرنده) می‌نمایند و به این اعتبار و بر اساس مقررات امهالی، شعبه بانک موظف می‌گردد با رعایت برخی مقدمات، در خصوص تسهیلات سابق، توافقنامه امهال تنظیم نماید. مع‌الأسف ملاحظه می‌شود در بسیاری مواقع بدون تنظیم توافقنامه امهال مبادرت به تنظیم عقود دیگری می‌گردد و ارقام موضوع تسهیلات جدید بابت تسویه قرارداد سابق مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته ممکن است به ذهن متبادر گردد تنظیم قراردادهایی مانند خرید دین، سلف و امثال آن و در اختیار گرفتن مبلغ تسهیلات و تحویل مبلغ به بانک بابت تسویه تسهیلات سابق، امهال تلقی می‌گردد، حال آن‌که این اقدام ابداً امهال محسوب نمی‌شود بلکه یک قرارداد جدید است بنابراین امهال،‌ اعطاء مهلت با رعایت شرایطی که قانون‌گذار مقرر داشته و نسبت به تسهیلات سابق می‌باشد و با تنظیم قرارداد جدید حتی با عقودی همانند عقود مزبور و برداشت وجه آن بابت تسویه تسهیلات سابق نمی‌توان قائل به امهال شد.

فصل پنجم

آراء صادره از محاکم حقوقی و دیوان عالی کشور


برای جامعه حقوقی، روشن است که تکیه منحصر به قوانین نوشته و دکترین حقوقی و فقهی، جهت شناخت قوانین و قواعد حاکم برقرارداد مشارکت مدنی که به ‌منظور تسویه قراردادهای سابق تنظیم و منعقد شده است، کافی نیست بلکه مطالعه آراء مستند و مستدل در این موضوع می‌تواند جهت درک بهتر مطالب و بایدها و نبایدهای مربوط به این نوع از قراردادها بسیار مؤثر واقع شود. در ادامه با مطالعه آراء صادره از محاکم حقوقی و دیوان عالی کشورو تطبیق آنان با مطالب معنونه می‌توان به این نتیجه رسید که اولاً امکان تخطی از مقررات امری و مانع حاکم بر عقود بانکی وجود ندارد، ثانیاً هیچ‌یک از مقررات پولی و بانکی کشور و دستورات و بخشنامه‌های بانک مرکزی اجازه نداده‌اند قرارداد مشارکت مدنی جهت تسویه قراردادهای سابق منعقد شود و ثالثاً توافقنامه‌های امهال دارای ویژگی‌های خاص به خود می‌باشد و تأمین وام تحت قالب عقد جدید به منظور تسویه تسهیلات سابق عملاً امهال تلقی نمی‌شود.

فهرست منابع

قرآن مجید
الف) کتاب
1. امامی، ‌سید حسن، حقوق مدنی، جلد چهارم، چاپ چهارم، اسلامیم، ۱۳۶۸
2. بهرامی احمدی، حمید، قواعد فقه، جلد یکم، چاپ دوم، دانشگاه امام صادق، ۱۳۹۰
3. البحراني، الشيخ يوسف، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، جلد ۲۰، تارنمای کتابخانه مدرسه فقاهت
4. بیگدلی، سعید؛ حسینی الموسوی، سید مجتبی، تفسیر اصولی قانون مدنی، چاپ اول، انتشارات مهرسا، ۱۳۹۵
5. بیات، فرهاد؛ بیات، شیرین، شرح جامع حقوق مدنی بر اساس نظریات علمای برجسته حقوق، چ نهم، تابستان ۱۳۹۵
6. تهرانی، محمد ثقفی، تفسیر روان جاوید، انتشارات برهان، چاپ سوم
7. جعفری لنگرودی، ‌محمدجعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، چاپ چهارم کتابخانه گنج دانش، ۱۳۹۱
8. حائری، سید علی، شرح قانون مدنی، جلد اول چاپ اول، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۶
9. خمینی، روح‌الله، ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی (س)، جلد اول، چاپ اول، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۹۲
10. الخوانساری، السید أحمد، جامع المدارک، جلد سوم، تارنمای کتابخانه مدرسه فقاهت
11. سلطانی، محمد، حقوق بانکی، چاپ سوم، نشر میزان، ۱۳۹۵
12. سید محمدی، سمیرا، اصول فقه به روش ساده، جلد اول، چاپ دوم، مشاهیر دادآفرین، بهار ۱۳۹۶
13. الشهید الثانی، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرایع الإسلام، جلد چهار، تارنمای کتابخانه مدرسه فقاهت
14. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، چاپ چهارم، نشر میزان، زمستان 1385
15. عرب نژاد، یاسر؛ میرزابیگی، محبوبه؛ سالاری، منصور؛ تیموری آسفیچی، علی عقود بانکی؛ ماهیت تا عمل، چاپ دوم، نشر میزان، زمستان ۱۳۹۷
16. کاتوزیان، ناصر، عقود معیّن، جلد اول، چاپ یازدهم، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۱
17. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۷
18. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ویرایش چهارم، چاپ پنجاه و ششم، نشر میزان، پاییز۱۳۹۷
19. مدنی، سید جلال‌الدین، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ هفتم، انتشارات پایدار، بهار ۱۳۹۱
20. المحقق المقدّس الأردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان، جلد دهم، تارنمای کتابخانه مدرسه فقاهت
21. النجفي الجواهري، الشيخ محمدحسن، جواهر الکلام، جلد ۲۵، تارنمای کتابخانه مدرسه فقاهت
ب) مقاله
1. رحیمی، حبیب‌الله؛ محمود زاده، خسرو، مطالعه تطبیقی تحلیلی ماهیت عقد احتمالی در حقوق ایران و مصر، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۵، شماره دو، پاییز و زمستان ۱۳۹۳
ج) اسناد بالادست
1. بسته‌های سیاستی – نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۷
2. ضوابط سیاستی – نظارتیشبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۸
3. سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰
4. سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۱
د) قوانین
1. قانون تجارت مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي- كميسيون عدليه مصوب 1304
2. قانون تجارت مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي -كميسيون عدليه مصوب 1311
3. قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴
4. قانون دریایی مصوب 1343
5. قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱
6. قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356
7. قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲
8. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
9. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379
10. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹
11. ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب سال 1381
12. قانون تنظیم‌ بازار غیر متشکل‌ پولی‌ مصوب 1383
13. قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳
14. قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی مصوب ۱۳۸۵
15. قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷
16. قانون بودجه سال1390 کل کشور
17. قانون امور گمرکی مصوب 1390
18. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب 1390
19. قانون بودجه سال1391 کل کشور
20. قانون بودجه سال1392 کل کشور
21. قانون بودجه سال1393 کل کشور
22. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳
23. قانون بودجه سال 1394 کل کشور
24. قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴
25. قانون بودجه سال 1395 کل کشور
26. قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد مصوب 1395
27. قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
28. قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
29. قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
هـ) آیین‌نامه، مقرره و دستورالعمل
1. ‌آيين‌نامه استخدامي كاركنان شركت سهامي تلفن ايران مصوبه‌‌ رئيس مجلس شوراي ملي در تاریخ 1334
2. ‌آيين‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب مصوب 1358‌ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
3. آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362
4. آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362
5. دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی مصوب 1363
6. دستورالعمل اجرائی مضاربه مصوب ۱۳۶۳
7. دستورالعمل اجرائی مزارعه مصوب ۱۳۶۳
8. دستورالعمل اجرائی مساقات مصوب ۱۳۶۳
9. قانون تشديد مجازات محتكران و گران‌فروشان مصوب ۱۳۶۷
10. آیین تعزيرات حكومتي امور گندم، آرد و نان، تخلفات و تعزيرات با اصلاحات مصوب‌‌ 15/01/1368
11. آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 1376
12. آيين‌نامه اصلاحي برخي از مواد آيين‌نامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران مصوب 1381
13. آیین‌نامه اجرایی قانون تنظیم‌ بازار غیر متشکل‌ پولی مصوب 1386
14. آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات بانکی در سال 1387
15. آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب 1388
16. مقرره شماره 66838 نمایندگان ویژه رییس‌جمهور مصوب ۱۳۹۱
17. آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی مصوب ۱۳۹۳
18. مقرره شماره113357  هیئت‌وزیران مصوب ۱۳۹۴
 
و) نظریات مشورتی
1. نظریه مشورتی شماره 109/93/7 ـ 1393/1/27 اداره حقوقی قوه قضاییه
2. نظریه مشورتی شماره1426/92/7 – 1392/07/28اداره حقوقی قوه قضاییه
ز) اسناد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
1. نامه‌ شماره ۹۴۵۱۸ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۹ اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی
2. بخشنامه شماره مب/۳۸۷۹ مورخ  ۱۳۸۹/۹/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
3. بخشنامه شماره 206546/92 مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۱ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی
4. نامه‌ شماره137118/94 مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۸ اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی
5. نامه‌ شماره194708/94 مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی
6. نامه‌ شماره316754/94 مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱ اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی
7. نامه‌ شماره310445/96 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی
8. نامه‌ شماره368730/96 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی
ح) قرارداد مشارکت مدنی
1. قرارداد مشارکت مدنی (فرم الحاقی) مصوب ۱۳۹۲/۶/۲۷ شورای پول و اعتبار 
ط) پایگاه اینترنتی
1. تارنمای اداره حقوقی قوه قضاییه
2. تارنمای ویکی فقه، دانشنامه فقه و اصول و علوم حوزوی
3. تارنمای کتابخانه مدرسه فقاهت
4. تارنمای دانشنامه اسلامی
5. تارنمای واژه‌یاب
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 4 میانگین: 5]
نویسنده
یاسر عرب نژاد
جهت اطلاعات بیشتر یا مشاوره، با ما در تماس باشید: