در خصوص تسهیلات بانکی فی مابین موسسه مالی و اعتباری «ک» به عنوان تسهیلات دهنده و شرکت «الف» به عنوان تسهیلات گیرنده علاوه بر تنظیم سند رهنی نسبت به وثیقه، صلح نامه و وکالت نامه بلاعزل نیز تنظیم و منعقد می گردد.
با معوق شدن تسهیلات اعطایی موسسه مالی و اعتباری، نسبت به فک رهن اقدام و با استفاده از وکالت نامه بلاعزل و بدون انجام تشریفات قانونی ناظر بر اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد یعنی صدور اجرائیه و برگزاری مزایده، نسبت به انتقال شش دانگ وثیقه به نام موسسه اقدام والنهایه با تقدیم دادخواست به خواسته خلع ید شرکت «الف» درصدد رفع تصرف برمی‌اید. در مقابل این دعوی موسسه مالی و اعتباری دادخواستی متقابل به خواسته ابطال سند رسمی نقل و انتقال صورت گرفته تقدیم دادگاه می‌شود و به دلیل منشأ واحد، قرار رسیدگی توأمان به هر دو دعوی صادر می گردد.
وکیل موسسه اعتباری در مقام پاسخ بیان داشتند تسهیلات گیرنده، به موسسه اعتباری اجازه داده است طلب خود را به وسیله وکالتنامه از محل سند رهنی وصول نماید و مفاد وکالت مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه نمیباشد.
خلاصه رأی دادگاه
… اقدام موسسه اعتباری مبنی بر انتقال سند رسمی ملکی که به عنوان تضمین قرارداد تسهیلات، بدون جری تشریفات قانونی و مغایر با قوانین و مصوبات بانک مرکزی [که بانک ها و سایر مؤسسات مالی به موجب ماده ٣٧ قانون پولی و بانکی کشور مکلف به تبعیت از آن هستند]، می باشد. خوانده دعوی تقابل (موسسه اعتباری) بایستی برای وصول طلب خود طبق قوانین و مقررات آمره عمل نماید بنابراین اخذ وکالت بلاعزل و تنظیم سند صلح نیز بر خلاف قواعد امره بوده است. دادگاه رسیدگی کننده با توجه به مراتب فوق و مستنداً به مواد …. خواسته خواهان اصلی در خصوص خلع ید ملک موصوف را وارد ندانسته و حکم بی حقی موسسه مالی و اعتباری «ک» صادر می نماید و در خصوص خواسته خواهان تقابل (شرکت «الف») با توجه به مراتب ذکر شده خواسته را وارد دانسته و حکم بر ابطال سند رسمی موصوف در ستون خواسته را صادر می نماید.
