بازپرداخت ریالی برخی از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی

سرمایه گذاران غیردولتی در چارچوب سیاستهای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت تعدادی از بانک‌های دولتی اقدام به احداث نیروگاه‌های تولید برق نموده‌اند به گونه‌ای که در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد برق کشور توسط بخش غیردولتی تولید می‌شود که حدود ۷۵ درصد از منابع مالی احداث این نیروگاهها، به صورت ارز توسط صندوق توسعه ملی، تأمین مالی شده است. درآمد این نیروگاه‌ها به صورت ریالی می‌باشد؛ زیرا تنها خریدار برق این نیروگاه‌ها، دولت است و قیمت برق نیز توسط وزارت نیرو یعنی دولت تعیین می‌شود اما؛ بازپرداخت تسهیلات اخذ شده از محل منابع صندوق توسعه ملی، ارزی است. تا قبل از جهش نرخ ارز، مشکلی در خصوص بازپرداخت تسهیلات به صورت ارزی وجود نداشت اما؛ جهش غیر قابل پیش بینی نرخ ارز، موجب استیصال تولید کنندگان در تامین منابع مالی برای بازپرداخت اقساط شد. 

پس از جهش نرخ ارز، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ به موجب نامه شماره۲۷۴۱/۹۳/ص خطاب به وزیر نیرو بیان داشتند: این صندوق برای ده طرح اولویت دار نیروگاهی سیکل ترکیبی، تسهیلات بلند مدت در نظر گرفته است. از آنجائیکه بازپرداخت این تسهیلات می‌بایست به صورت ارزی تعهد و انجام شود، لذا به نظر می‌رسد پروژه‌های آن دستگاه که توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شوند، همگی محصول خود را به ریال به فروش رسانده و فاقد هرگونه درآمد ارزی هستند. از این جهت ضروریست در تامین اقساط ارزی قابل پرداخت توسط آنها اطمینان لازم حاصل شود. بر این اساس پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متعهد شود در سررسید هر قسط، در مقابل دریافت ریال از تسهیلات گیرندگان به نرخ مورد قبول طرفین معادل ارزی هر قسط را برای بازپرداخت به صندوق، به آنها واگذار نماید تا نسبت به ایفای تعهد خود به صندوق توسعه ملی اقدام نمایند. متعاقباً وزیر نیرو، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ به موجب نامه شماره ۹۳/۵۰۴۱۲/۲۰/۱۰۰، مشکل تامین ارز سهم آورده سرمایه گذار و بازپرداخت تسهیلات دریافتی تولیدکنندگان غیر دولتی برق از صندوق توسعه ملی را به شرح ذیل به معاون اول رئیس جمهور اعلام می‌کند:

همانطوریکه استحضار دارند، در چارچوب سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر است، احداث نیروگاه‌های جدید توسط بخش خصوصی انجام پذیرد. در این راستا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز، برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملى اقدامات لازم را انجام داده‌اند. مطابق با ضوابط و مقررات صندوق توسعه ملی، تامین آورده سهم سرمایه‌گذار و بازپرداخت تسهیلات دریافتی به صورت ارزی به عهده سرمایه‌گذار ذیربط می‌باشد. با توجه به اینکه قرارداد خرید تضمینی برق تولیدی اینگونه نیروگاه‌ها از طرف شرکت مادر تخصصی توانیر با سرمایه گذاران به صورت ریالی منعقد شده و درآمد ارزی ندارند، صندوق توسعه ملی طی نامه شماره ۹۳/۲۷۴۱ /ص مورخ ۹۳/۱۱/۲۶، درخواست ارائه تعهد تامین ارز از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نموده است. با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تولید برق و ضرورت تسریع در احداث واحدهای جدید نیروگاهی و به منظور ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تامین برق برای سال‌های آتی، با عنایت به اینکه حجم ارز مورد نیاز بخش خصوصی در اجرای این طرح‌ها بالاست و تأمین آن از طریقی غیر از بانک مرکزی امکان پذیر نمی‌باشد، ضمن ارائه پیش نویس مصوبه مورد نیاز، خواهشمند است دستور فرمایید، موضوع با قید دو فوریت در اولین جلسه هیات دولت مطرح و اقدام لازم انجام پذیرد.

تصویب نامه شماره  ۳۱۱۰۸/ت۵۱۷۰۹هـ  هیات وزیران

هیات وزیران با توجه به مطالب بیان شده، در جلسه ۱۳۹۴/۳/۱۰ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرره ذیل را تصویب کرد و در تاریخ  ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ این مصوبه را تحت شماره : ۳۱۱۰۸/ت۵۱۷۰۹هـ به وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، صندوق توسعه ملی ابلاغ کرد

«در مواردی که قرارداد خرید برق بین تولیدکنندگان بخش غیردولتی و وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه و همچنین قرارداد مشارکت بخش غیردولتی با وزارت راه و شهرسازی و شرکتهای تابعه در طرح‌های حمل و نقل از قبیل توسعه ریلی، بنادر و فرودگاهها به صورت ریالی منعقد گردد، به منظور بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی بخش غیردولتی از منابع صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق یاد شده، طبق جدول بازپرداخت ارزی تسهیلات مذکور، شرایط لازم برای تبديل ريال به ارز با نرخ رسمی (مبادله‌ای) مورد معامله را فراهم نموده و پس از دریافت مبلغ ریالی، هر قسط معادل ارزی آن را به حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور نماید»

این مصوبه مقیّد بوده و مشمول تمامی تسهیلات‌گیرندگان ارزی از محل صندوق توسعه ملی نمی‌شود؛ لیکن بانک مرکزی از اجرای آن استنکاف نموده است که در ادامه به شرح آن می‌پردازیم:

الف. قیود ذکر شده در مصوبه برای توليدكنندگان برق

مصوبه مذکور برای توليدكنندگان مقیّد به شش (۶) قید زیر است:

الف. وجود قرارداد خرید برق با وزارت نيرو و شركت‌هاي تابعه

ب. قرارداد خرید برق، بین تولید کننده بخش غیردولتی (بخش خصوصی) و وزارت نيرو و شركت‌هاي تابعه منعقد شده باشند.

ج. قرارداد خرید برق، به صورت ریالی منعقد شده باشد.

د. تسهيلات ارزي اعطا شده از محل منابع صندوق توسعه ملي باشد.

هـ. تسهیلات ارزی مذکور به بخش غیردولتی (خصوصی) پرداخت شده باشد.

و . تبدیل ریال به ارز، صرفا مربوط به بازپرداخت تسهیلات ارزی مذکور باشد.

ب. قیود ذکر شده در مصوبه برای شرکای طرح‌های حمل و نقل

مصوبه مذکور برای شرکای طرح‌های حمل و نقل مقیّد به شش (۶) قید زیر است:

الف. وجود قرارداد مشارکت با وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های تابعه.

ب. موضوع مشارکت توسعه ریلی، بنادر و فرودگاه‌ها باشد.

ج. قرارداد مشارکت، به صورت ریالی منعقد شده باشد.

د. تسهيلات ارزي اعطا شده از محل منابع صندوق توسعه ملي باشد.

هـ. تسهیلات ارزی مذکور به بخش غیردولتی (خصوصی) پرداخت شده باشد.

و . تبدیل ریال به ارز، صرفا مربوط به بازپرداخت تسهیلات ارزی مذکور باشد.

استنکاف بانک مرکزی از اجرای تصویب نامه شماره  ۳۱۱۰۸/ت۵۱۷۰۹هـ  هیات وزیران

بانک مرکزی از اجرای تصویب نامه مذکور استنکاف نمود؛ حتی وزیر نیرو نیز به دلیل آثار مخرب ناشی از استنکاف بانک مرکزی، به موجب نامه شماره ‌۹۷/۴۳۰۶۸/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ از معاون اول رئیس جمهور درخواست می کند موضوع نرخ تسعیر ارز به نرخ رسمی دولتی برای بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی و فاینانس خارجی، با فوریت در هیات وزیران مطرح و اقدام مقتضی معمول گردد. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۷ به موجب نامه شماره ۹۷/۱۱۳۲۷/ص به معاون اول رئیس جمهور اعلام می‌کند: «علی‌رغم پیگیری‌های مکرر این صندوقی و بانک‌های عامل تاکنون پاسخ روشنی در خصوص چگونگی بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی برای اجرای طرح های نیروگاهی واصل نشده است. از طرفی وجود شرایط جدید ارزی کشور و عدم اجرای مصوبات هیأت وزیران توسط بانک مرکزی ج.ا. ایران منابع این صندوق را در ریسک عدم بازپرداخت قرار داده است. 

موضوع استنکاف بانک مرکزی از اجرای این مصوبه در دادستانی کل کشور مطرح شد. معاون دادستان کل کشور در تاریخ ۹۹/۱۱/۲۱ طی نامه شماره ۹۰۰/۷۷۲۰۹/۱۳۹۹/۱۴۰ اجرای مصوبه مزبور را از بانک مرکزی درخواست می‌نماید؛ اما بانک مرکزی در پاسخ به درخواست اخیر طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۱۴۴ ادعای نسخ مصوبه را مطرح و اعلام می‌کند: مصوبه مذکور به موجب تصویب نامه شماره  ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۹۷/۰۵/۱۶ و شماره  ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ مورخ ۹۷/۰۱/۲۲ هیات وزیران نسخ شده است. 

اقدامات حقوقی صورت گرفته

صرف نظر از اینکه اقدامات بانک مرکزی و به تبع آن بانک عامل، انگیزه‌ی اشخاص و سرمایه گذاران را در مشارکت با نهادهای دولتی و عمومی کاهش می‌دهد. نظر به اینکه در اثر وضع مقررات، حقی برای مشمولین مصوبه مذکور ایجاد شده است به وکالت از طرف برخی از مشمولین این مقررات دعاوی تحت کلاسه‌های 140031920001003150 و 140031920001017368 و 140031920001031263 و 140031920001104185 و 140031920001137507 و 140031920001207099 و 140031920001392768 مطرح که خوشبختانه در مرحله بدوی، حکم به نفع سرمایه‌گذاران مذکور صادر گردید.