شرکت الف و بانک خوانده در سنوات گذشته داری مراودات مالی بوده و در همین رابطه ضمانت‌‌نامه‌‌هایی نیز از ناحیه بانک خوانده صادر می‌گردیده که تمام قراردادهای سابق بانک با شرکت به استثناء دو فقره ضمانت‌‌نامه تسویه می‌گردد.
به دلایل مختلفی ضمانت‌‌نامه‌‌های اخیرالذکر از بانک خوانده وصول می‌شود و بانک نیز برخلاف مقررات قانونی جهت وصول طلب خود مبادرت به انعقاد دو فقره تسهیلات با عنوان مشارکت مدنی استمهالی با نرخ سود ۲۷ درصد و تعیین خسارت تأخیر تأدیه مینماید و وجوه تسهیلات اخیر را به محض واریز، بابت تسویه دو فقره ضمانت‌‌نامه صدرالذکر برداشت مینماید. این اقدام بانک مغایر با قوانین و مقررات پولی و بانکی است زیرا قانون‌‌گذار اجازه نمی‌‌دهد بدون انجام فعالیت اقتصادی صرفاً بر اساس قراردادهای مغایر قانون، حجم پول به نحو نامشروع افزایش پیدا نماید.
متعاقب دو فقره قرارداد مشارکت مدنی استمهالی (قرارداد صوری)، بانک خوانده، تعهدنامه و قرارداد و اوراق به نحو سفید امضاء از شرکت اخذ مینماید و نیز با انجام محاسبات مغایر با مقررات پولی و بانکی کشور و بخشنامه‌‌های متعدد بانک مرکزی، مبادرت به محاسبه سود پول و مطالبه سود از سود نموده که این نحو محاسبات نیز از منظر قانون‌‌گذار و شرع انور دارای تعارض است.
وکلاء بانک نیز ضمن شرکت در جلسه دادرسی طى لایحه تقدیمی مبادرت به وارد نمودن ایراد ماهوی مبنی بر این‌‌که ماهیت حقوقی ضمانت‌‌نامه و قرارداد مشارکت از یکدیگر جدا بوده و عملیات بانکی صورت پذیرفته و هریک از قراردادها (ضمانت‌‌نامه – قرارداد مشارکت مدنی) کاملاً مستقل از یکدیگر است و با استناد به ماده ۲۲۳ قانون مدنی و اصل صحت اعلام داشته‌‌اند اقدامات بانک صحیح و خواهان (شرکت الف) دلیلی مبنی بر عدم رعایت قانون و مقررات ندارد، ضمن این‌‌که بانک موکل در کلیه قراردادهای مشارکت تنظیمی، سود قطعی در قرارداد تعیین ننموده است و اساساً منطقی نیست که بانک موکل مبلغ گزافی را به خواهان پرداخت نماید و هیچ‌‌‌گونه سود مورد انتظاری از آن‌‌‌ها نداشته باشد و اساساً چنین تفسیری با عرف حاکم بر قراردادهای بانکی مغایرت دارد و عرصه را بر فعالیت‌‌های بانکی محدود مینماید و طبق ماده ۱۴ دستورالعمل اجرائی سود مورد انتظار پیش‌بینی سود تلقی شده است. وکلاء بانک همچنین ضمن ارسال لایحه به دادگاه تقاضا نمودند مشخص گردد ضمانت‌‌نامه‌‌ها از چه محل و به چه طریقی تسویه شده است و آیا خواهان (شرکت الف) نسبت به واریز مانده حساب اقدام نموده و یا بانک موکل این واریز را انجام داده است و با اشاره به آیه شریفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» اعلام داشته‌‌اند تمامی اشخاص متعهد به عقود و قراردادهایی هستند که منعقد می‌نمایند لذا درخواست صدور رأی به رد ادعای شرکت خواهان را نمودند
دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی و نظر به اظهارات طرفین در لوایح تقدیمی که پیرامون ضمانت‌‌نامه و تسهیلات مشارکت مدنی و استمهال بدهی و انطباق اقدامات انجام شده با مقررات پولی و بانکی و قوانین موضوعه مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده تا کارشناس نسبت به بررسی اظهارات طرفین و اسناد و مدارک طرفین و قراردادهای منعقده و بررسی حساب‌‌ها در رابطه با تسهیلات و نحوه عملکرد متصدیان بانکی اقدام لازم را به عمل‌‌آورد.
خلاصه رأی
مرجع رسیدگی کننده در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۶ پس از تشریح ضروریاتی در توصیف مقدمات صغری و کبرای، خواسته خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید:
۱. احراز و اعلام بی‌اعتباری دو فقره تسهیلات با عنوان مشارکت مدنی استمهالی تحت شماره‌های ۱۰۱۳/۴۷/۹۵۱۵۰۲/۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ و ۱۰۱۲/۴۷/۹۵۱۵۰۲/۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
۲. احراز و اعلام بی‌اعتباری و عدم مشروعیت قانونی و شرعی تعهدنامه‌های مأخوذه از ناحیه بانک خوانده مرتبط با عقود مشارکت مدنی یادشده
۳. احراز و اعلام بی‌اعتباری و عدم مشروعیت محاسبات بانک خوانده نسبت به تسهیلات مشارکت مدنی استمهالی مذکور
۴. محکومیت بانک خوانده به پرداخت خسارات دادرسی مطابق تعرفه قانونی
