بر اساس اخبار منتشر شده، در ۱۸ ماه گذشته، حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌های دولتی به فروش رسیده است. اکنون، در سال ۱۴۰۲، معاون وزیر اقتصاد ایران از افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تا ۵۰ هزار میلیارد تومان خبر داده که این افزایش به دنبال فروش اموال مازاد است. با توجه به این دو دوره، مجموع حجم اموال مازاد به‌فروش‌رفته، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. این امر برای ما سوالی جالب ایجاد می‌کند: چگونه این اموال مازاد کسب شده است؟
در ادامه مطلب به بررسی نحوه کسب بخشی از این اموال می‌پردازیم و یکی از ابهامات این موضوع جذاب را بیان می‌کنیم.
مقررات سابق درباره اموال مازاد بانک‌ها
از بهمن ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۹۹، بانک‌ها برای وصول مطالبات خود از تسهیلات‌گیرندگان بدهکار، ضامنان و راهنان ، با درخواست اجراییه، از طریق اداره اجرای اسناد رسمی، اموال (وثایق) را در مزایده به فروش می‌رساندند. در صورت خریداری اموال در مزایده اداره اجرا، طلب بانک وصول می‌شد. اما اگر کسی در مزایده شرکت نمی‌کرد، بانک اموال را تملک می‌کرد. تسهیلات‌گیرندگان، ضامنان و راهنان نگران نبودند، حتی اگر بانک ملکشان را با قیمتی کمتر از قیمت روز و قیمت عادلانه تملک می‌کرد؛ زیرا بر اساس تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه واگذاری دارایی‌های غیرضروری و مکان‌های رفاهی بانک‌ها، با درخواست اقاله به بانک، و پس از پرداخت کل مطالبات بانک شامل اصل، سود و جرایم مترتبه، بانک موظف بود ملک را به مالک برگرداند.
وضع شرایط جدید (ماده ۱۱) راجع به اموال مازاد بانک‌ها – شورای پول و اعتبار در تاریخ ۲۷/ ۰۳/ ۱۳۹۹ دستورالعملی در خصوص نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری تصویب کرد. بر اساس ماده ۱۱ این دستورالعمل، در صورتی که مال مازاد وثیقه تملیکی باشد، موسسه اعتباری باید حداقل ده روز قبل از مزایده، نحوه و زمان آن را به اطلاع مالک قبلی برساند. اگر مالک قبلی پیش از بازگشایی پاکت‌های مزایده، کتبا آمادگی خود را اعلام کند، موسسه اعتباری موظف است مال مازاد را به وی واگذار کند. مبلغ قابل دریافت برای واگذاری اموال مازاد به مالک قبلی که باید به صورت نقدی پرداخت شود، معادل اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین تا تاریخ واگذاری مال مازاد، به علاوه سایر هزینه‌هایی است که موسسه اعتباری در اجرای وثیقه، تملک مال، نگهداری و مزایده آن متحمل شده است.
مقررات عادلانه و منطقی؛ اما زودگذر
مقرراتی که بیان شد، به گونه‌ای طراحی شده بود که منافع هر دو طرف، یعنی بانک‌ها و مالکان، محفوظ بماند. از یک سو، بانک‌ها می‌توانستند اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین را تا روز واگذاری، به علاوه سایر هزینه‌های مربوطه مانند هزینه‌های اجرای وثیقه، تملک مال، نگهداری و مزایده، نقدا از مالک سابق دریافت کنند. این امر به بانک‌ها اطمینان می‌دهد که مطالبات خود را به طور کامل و به صورت نقد، وصول کنند. از سوی دیگر، مالکان نیز در این شرایط، به ملک خود برمی‌گردند حتی اگر بانک آن را به قیمتی پایین‌تر از بازار یا به ثمن بخس تملک کرده باشد. متاسفانه با دو حرکت ماهرانه، این شرایط عادلانه و منصفانه، ملغی شد. در ادامه مطلب، به بررسی اثرات منفی این تغییرات بر بانک‌ها و مالکان سابق خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که چگونه مالکان سابق غافلگیر و کیش و مات شدند.
کوبیدن میخ آخر روی تابوت مقررات اقاله
هیات وزیران در سال ۱۳۹۹، بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، تصمیم گرفت واگذاری دارایی‌های غیرضروری و اماکن رفاهی بانک‌ها براساس مصوبات شورای پول و اعتبار باشد و آیین‌نامه مربوط به این واگذاری را که در سال ۱۳۸۶ تصویب کرده بود، به همراه مقررات اقاله لغو کرد. با لغو مقررات اقاله سابق، مالکانی که ملکشان توسط بانک‌ها تملک شده بود، نگران نشدند؛ زیرا بر اساس ماده ۱۱ دستورالعمل ۱۳۹۹، می‌توانستند با پرداخت نقدی کل مطالبات بانک و هزینه‌های مربوطه، به ملکشان برسند. به نظر می‌رسد، شرایط اقاله جدید که در ماده ۱۱ دستورالعمل ۱۳۹۹ بیان شده بود، به هیات وزیران این اطمینان را داده بود که لغو شرایط اقاله سابق، اثری منفی در حقوق مالکان ندارد و آنها می‌توانند بر اساس شرایط عادلانه جدید، به ملکشان برسند. اما حدود دو ماه پس از لغو مقررات سابق، شورای پول و اعتبار در جلسه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، به دلیل برخی ملاحظات ناگفته، مقررات اقاله جدید موضوع ماده ۱۱ دستورالعمل ۱۳۹۹ را حذف کرد و در تاریخ ۱۱/ ۱۱/ ۱۴۰۱ صرفا مجوز محدودی به بانک برای اقاله برخی از املاک داده شد که این مجوز برای بانک ایجاد تکلیف نمی‌کند.
کشف ملاحظات پنهان
به نظر می‌رسد ملاحظات پنهان شورای پول و اعتبار در خصوص حذف مقررات اقاله (ماده ۱۱) با خبر اخیر معاون وزیر اقتصاد، کشف شد. در واقع، با حذف این ماده از دستورالعمل و افزایش چشم‌گیر املاک در سال‌های گذشته، بانک‌ها تمامی املاک تملک‌شده را به قیمت روز می‌فروشند و از این محل می‌توانند سرمایه خود را افزایش دهند. جالب اینجاست که برخی از مسئولان ذیربط همچنان از عنوان «اقاله» یا «برگرداندن ملک» استفاده می‌کنند؛ اما نمی‌گویند که مفهوم آن به خرید ملک، به قیمت روز تغییر کرده است. در واقع، لطف و محبتی که به مالکان شده است این است که با استفاده از کلمه «اقاله» آنها را به تدریج با این واقعیت تلخ، یعنی از دست رفتن ملکشان، مواجه می‌کنند.
بنابر این مالکان یک دفعه و بدون هیچ گونه اطلاع‌رسانی یا اخطار قبلی، از بازپس‌گیری ملکشان بر اساس شرایط سابق محروم شدند. این اقدام ناگهانی با اصل انتظار مشروع، همخوانی ندارد و این ناهمخوانی زمانی بیشتر به چشم خورد که خبر افزایش سرمایه بانک‌ها به بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد بانک‌ها منتشر شد. به منظور برگشت به رویه‌های عادلانه، پیشنهاد می‌شود شورای پول و اعتبار این امکان را برای تمام مالکان فراهم کند که با پرداخت کل مطالبات بانک اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین و کلیه هزینه‌ها، املاک باقیمانده را از بانک باز پس بگیرند. این اقدام می‌تواند ضمن جلوگیری از افزایش ناعادلانه سرمایه بانک‌ها به اعتماد مردم کمک کند و نشان دهد که دولت و نهادهای مالی به انتظارات مشروع مردم احترام می‌گذارند.
این مقاله در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده
