بانک بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، نقش بازوی اقتصادی دولت، در امر جلب و جذب سپرده‌های شهروندان و استفاده از آن در مسير مصالح و منافع عمومی، مانند توسعه امور بازرگانی، صنعتی، کشاورزی، اقتصادی و خدماتی کشور، دارند. بانک‌ها سرمایه‌های مردم را در قالب پس انداز و قرض الحسنه، سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار جلب و جذب می‌کند و سپس به عنوان وکیل صاحب پول، اقدام به انعقاد عقود مشارکتی، مبادله‌ای و تعهدی اعم از اجاره به شرط تملیک، مضاربه، مزارعه، مساقات، معاملات اقساطی، سرمایه گذاری مستقیم، جعاله و معاملات سلف، می‌نماید.
اهداف و اصول کلی عملیات بانکی در فصل سوم و چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بیان شده است. در این فصل، جهت معامله و موضوع تسهیلات بانکی و همچنین عناوین عقود مجاز در اعطای تسهیلات بیان و احصاء شده است. مطابق مقررات این فصل، بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امور تولیدی و بازرگانی و خدماتی و عمرانی، افزایش بهره‌وری و تولید محصولات کشاورزی، صنعتی و معدنی، ایجاد واحدهای مسکونی ارزان قیمت و غیره در چارچوب دستورالعمل‌های اجرایی هر یک از عقود معیّن در قانون که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است و با رعایت سایر مقررات پولی مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند.
از طرفی دیگر قانون‌گذار در فصل چهارم و در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مقرر نموده است، بانک مرکزی ایران با تعیین رشته‌های مختلف سرمایه‌گذاری و مشارکت و … بر اساس سیاستهای اعتباری و تسهیلات اعطایی مصوب، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت می‌کند اما به دلیل عدم نظارت دقیق، شاهد برخی انحرافات در تخصیص منابع و اعطای تسهیلات هستیم؛ در حالی که بر اساس قوانین و مقررات پولی و بانکی، بانک اعطا کننده تسهیلات نیز، موظف و مسئول است طرح ها و پروژه‌های واصله بـرای دریافت تسهیلات را از همه جهات اقتصادی، فنی و مالی، بررسی و ارزیابی کنند و پس از حصول اطمینان از موجـه بـودن طـرح و احـراز اطمینان از قابل بازگشت بودن اصل و سود تسهیلات پرداختی، طرح پیشنهادی را تصویب کنند. در واقع تنظیم و عقد قرارداد دقیق و کامل، تامین و تجهیز اعتبارات طبق زمان‌بندی قـرارداد و نظارت دقیق بر روند پیشرفت هر طرح، وظیفه مهم مدیران بانک است. بنابراین اگر روال مذکور به شکل صحیح صورت نگیرد، هر روز شاهد محدودیت و انقباض در امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی، معدنی، بازرگانی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و در نتیجه، ورود خسارات به تولید خواهیم بود؛ موضوعی که در تضاد با سیاست های پولی و بانکی کشور است.
ایرادات و مشکلات مطروحه
موفقیت بسیاری از برنامه ها و سیاستهای پولی و اقتصادی، منوط به عملکرد صحیح نظام بانکی در امر تخصیص اعتبار و تسهیلات است و انحراف در این تسهیلات و صرف آن برای خرید سکه، طلا، خودرو و … اشتغال و تولید را مختل می‌سازد. بنابراین با توجه به اینکه بانک بازوی اقتصادی دولت است و باید در مسیر سیاستهای پولی کشور حرکت کند؛ انحراف در تخصیص منابع بانک می‌تواند به عنوان دغدغه ملی مورد توجه قرار گیرد.
در این خصوص پیشنهاد انجام پژوهشی با عنوان “قلمرو و گستردگی مسئولیت مدنی مدیران بانک در صورت انحراف در مصرف تسهیلات“ در دستور کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان قرار گرفته است تا پس از تدوین پژوهش و احصا راهکارهای پیشنهادی در این حوزه، راهکارهای مذکور طی جلساتی به بانک مرکزی ارائه گردد و پس از بررسی، به منظور وحدت رویه و جلوگیری از انحراف در مصرف تسهیلات، به سایر بانک‌ها در سراسر کشور ابلاغ گردند.
