مشارکت مدنی و مضاربه به بهانه امهال؛ با نگاهی به مسئولیت بانک و مدیران آن، یکی از معضلات فراروی بنگاه‌های اقتصادی کشور از جمله بخش تولید کشور مربوط به محاسبات سود و متفرعات آن دسته از قراردادهای تسهیلاتی است که سرمایه آن هیچ زمان تسلیم تسهیلات گیرنده نشده و در موضوع فعالیت اقتصادی مورد مصرف قرار نگرفته است.
بلکه بانک به محض واریز وجه، آن را بابت بازپرداخت بدهی‌های گذشته و معوق برداشت و قرارداد سابق را تسویه می‌نماید، در واقع مبلغ قرارداد اخیر تجمیع اصل، سود و خسارت تاخیر تادیه قراردادهای سابق است، در نتیجه نه تنها فعالیت واقعی اقتصادی صورت نمی‌گیرد و موجب تولید تاخالص ملی و شکوفایی اقتصادی را فراهم نمی‌آورد بلکه سود از سود و سود از خسارت تاخیر تادیه تصاعدی را به دنبال دارد که بدواً موجب فروپاشی بنگاه اقتصادی و متعاقباً موجب فروپاشی اقتصاد کلان را فراهم می‌آورد. به موجب بخشنامه ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺐ/٣٨٧٦ مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۱ بانک مرکزی و قسمت اخیر ماده ۶ سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ ممنوعیت انعقاد چنین قراردادهایی اعلان و به شبکه بانکی ابلاغ شده است، لیکن همچنان شاهد تنظیم چنین قراردادهایی هستیم که بنگاه اقتصادی را به ورطه نابودی می‌کشاند؛ در ادامه مطالبی به صورت مختصر و کاربردی در خصوص وضعیت حقوقی این قراردادها و نحوه جبران خسارت به فعالان اقتصادی، بیان می‌گردد.
قراردادهای احصاء شده در قوانین پولی و بانکی
تمام قراردادهایی که بانکها می‌توانند با طرف مقابل منعقد نمایند در تبصره ذیل ماده ٣ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۹٨ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران احصاء گردیده و عبارت‌اند از : قرارداد مشارکت اعم از مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف، جعاله، استصناع؛ مرابحـه، خرید دین و قرض الحسنه نیز در سایر مقررات پیش بینی شده است. هر یک از عقود مذکور تابع مقررات امری و مانع در آئین نامه اعطاء تسهیلات مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی، دستورالعمل‌های اجرایی مصوب سال ۱۳۶۳ و ۱۳۹۰ می‌باشد که بعضًا با برخی احکام عقود معین مندرج در قانون مدنی دارای تفاوت‌هایی می‌باشد. هیچ یک از احکام و قوانین و مقررات اعم از قوانین خاص و عام به بانک اجازه نمی‌دهد که وجه ناشی از مشارکت مدنی و یا قرارداد مضاربه را به حساب واریز و بلافاصله آن را بابت تسویه تسهیلات سابق برداشت نماید لذا این اقدام بانک مغایر با مجموع مقررات پولی و بانکی و ماهیت عقود مذکور و نص صریح احکام آن قراردادها می‌باشد.
قرارداد مشارکت مدنی و مضاربه بانک
قرارداد مشارکت مدنی و مضاربه در زمره عقود با بازدهی متغیر می‌باشند و هر کدام دارای احکام و مقررات مربوط به خود در آيین نامه اعطاء تسهیلات مصوب ۱۳۶۲، دستورالعمل اجرایی مصوب ۱۳۶۳ و تبصره قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی، می‌باشند؛
بنابراین الزامًا بایستی سرمایه مربوط به عقد مشارکت مدنی و یا عقد مضاربه در موضوع قرارداد و در جهت فعالیت واقعی اقتصادی، بکار گرفته شود تا موجبات رشد اقتصادی فراهم شود. مع‌الوصف نمی توان پذیرفت سرمایه مشارکت مدنی و مضاربه به مجرد واریز به حساب، راسًا بابت تسویه تسهیلات سابق، برداشت شود و عملا فعالیت اقتصادی موضوع قرارداد، منتفی گردد. این است که بانک مرکزی به استناد مقررات مورد اشاره، به موجب بخشنامه شماره مب/٣٨٧۹ مورخ ۱٣٨۹/۰۹/۱۱ به شبکه بانکی کشور اعلام نموده است: «اعطای تسهیلات توسط بانکها می‌بایست بر پایه عقود مشخصی که در تبصره ذیل ماده ٣ قانون عملیات بانکی بدون ربا احصا شده‌اند، انجام شود. طبیعی است هر یک از این عقود دارای ویژگیهای خاصی بوده، در بخش یا بخشهای اقتصادی معینی کاربرد داشته و برای تامین حوایج ویژهای از متقاضیان به کار گرفته می‌شوند. بر این اساس، اعطای تسهیلات یا در چارچوب مشارکت بانک در طرحی خاص (عقود مشارکتی) امکانپذیر بوده و یا ضمن خرید کالایی توسط بانک (عقود مبادلهای) انجام می‌شود و یا منوط به انجام کار یا خدمتی مشخص (عقود تعهدی) است. از این‌رو، آنچه که در اعطای تسهیلات باید همواره مطمح نظر قرار گیرد، مشخص بودن «موضوع تسهیلات» است؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که تسهیلاتی بابت بازپرداخت بدهی‌های گذشته و معوق به متقاضیان اعطا شود. چرا که این مهم در تزاحم با رویه‌ها و شئون حاکم بر نظام بانکی کشور است.
مقررات امهال تسهیلات بانکی
در صورتی‌که اقدام بانک در مورد اعطای تسهیلات جدید، جهت تسویه تسهیلات سابق،با هدف امهال باشد، ضرورتًا این اقدام، مشمول احکام خاص است که به مقررات امهالی از آن یاد می‌شود، مانند بند ۲۰ قانون بودجه سال ۱٣۹۲، به موجب این بند، بانکها مکلفند تسهیلات مصوب را براساس زمانبندی اجرای طرح و پیشرفت کار، پرداخت نمایند و درصورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق برنامه زمانبندی شده مصوب، متناسب با تأخیر در پرداخت، تسهیلات اعطائی قبلی را بدون دریافت جریمه استمهال نمایند. البته در خصوص مقررات امهال قوانین دیگری نیز وضع گردیده است، از جمله این قوانین، می توان به مقررات ذیل اشاره نمود:
- تبصره ۲٨ قانون بودجه سال ۱٣۹۰
- تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱٣۹۱
- تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱٣۹۲
- ماده ۲٣ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱٣۹۴
- ماده ۱۱ آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب ۱٣٨٨ بنابر مقررات مذکور بانک صرفًا براساس مقررات امهال، با تنظیم توافقنامه که درفرمهای مخصوص تنظیم می‌گردد، می‌تواند، تسهیلات سابق را تجمیع و مجدداً تقسیط نماید زیرا، بر اساس مقررات پولی و بانکی کشور، ابداً این امکان وجود ندارد که با تنظیم قرارداد جدید با عنوان مشارکت مدنی و یا مضاربه، پولی به حساب، واریز و از طریق آن، تسهیلات سابق، تسویه شود و متعاقبًا در قرارداد جدید طرف قرارداد، بدهکار اعلام شود، و از سرمایه‌ای که تسلیم طرف مقابل نشده است، انتظار به کارگیری آن در حوزه‌های اقتصادی داشته باشیم و در نتیجه انتظار سود از کاری که صورت نگرفته است. امری که عقلا و منطقًا صحیح و امکان پذیر نمی‌باشد.
مسئولیت مدنی بانکها در مقابل تسهیلات گیرنده
بانکها و مؤسسات اعتباری موظف به رعایت تمامی قوانین و مقررات مربوطه، مصوبات شورای پول و اعتبار، مفاد اساسنامه مصوب و بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی، می باشد. بر اساس بند (ج) ماده ٣۵ قانون پولی و بانکی کشور و نیز ماده ٨٨ آئین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی و تبصره ذیل بند ۲۰ قانون بودجه ۱٣۹۲ به صورت خاص و نیز به موجب برخی قواعد فقهی و قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی، هر بانک و موسسه اعتباری در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود. حسب تصریح قوانین خاص صدر الذکر، مدیر عامل، رئیس هیات مدیره، اعضاء هیات عامل و اعضاء هیات مدیره هر بانک در مقابل مشتریان که به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آیین نامه‌های موضوعه به صاحبان سهام و مشتریان وارد نمایند مسئول و متعهد جبران خسارت می‌باشند.
بنابر این در فرضی که بانک از قوانین ومقررات موضوعه عدول نماید و این امر باعث ورود خسارت به تسهیلات گیرنده گردد، به موجب مقررات پیش گفته، امکان مطالبه خسارت از بانک و مسئولین بانک اعم از مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره وجود دارد. مضافًا این که به موجب ماده ۴۴ مقررات پولی و بانکی کشور، تخلف از مقررات پولی و بانکی و آيین نامه‌های آن و دستورات بانک مرکزی موجب مجازات انتظامی، جهت مدیران و متصدیان متخلف در بانک خواهد بود.
نتیجه گیری
بنابر مطالب معنونه این نتیجه کاملا قابل تحصیل است که:
اولا: تمام عقود احصاء شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا، دارای احکام خاص به خود بوده و امکان عدول از آنها وجود ندارد.
ثانیًا: مدیران و متصدیان بانکی ملزم هستند مطابق آيین نامه‌ها، دستورالعمل های اجرایی هر یک از عقود و همچنین دستورات بانک مرکزی عمل نمایند و به هیچ عنوان حق عدول از آن را ندارند.
ثالثًا: در صورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق برنامه زمانبندی شده مصوب، متناسب با تاخیر در پرداخت، تسهیلات اعطايی قبلی، بایستی بدون دریافت جریمه، امهال گردد.
رابعًا: در فرض عدول بانک از قوانین و مقررات موضوعه و ورود خسارت به تسهیلات گیرنده، امکان مطالبه خسارت از بانک و مسئولین بانک اعم از مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره وجود دارد. مضافًا اینکه تخلف ازمقررات پولی و بانکی و دستورات بانک مرکزی موجب مجازات انتظامی، جهت مدیران و متصدیان متخلف در بانک خواهد بود.
