همانگونه در ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ملاحظه می‌نمایید، هدف از وضع این ماده قانونی، کمک به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها است و در بند (پ) آن روشهای جدیدی برای وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها تعیین شده است. به موجب این بند متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ الحاق می‌شود:
تبصره ۴- در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روشهای زیر عمل می‌شود:
بانک و یا موسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات‌دهنده، در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی‌های واحد تولیدی را قیمت‌گذاری می‌نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا موسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می‌کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می‌پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و موسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می‌شود…
در مورد معاملات بانکها و موسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات‌گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می‌شود تا طلب بانک یا موسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند. چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می‌شود. در صورتی‌که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می‌باشد و الزامی در تملک ندارد. در صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی‌مانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.
نکته قابل تامل این است که قانون مذکور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ تصویب شد اما شورای محترم پول و اعتبار حدود چهار ماه پس از تصویب این قانون یعنی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ارزي و ريالي) را تصویب نمودند که بر اساس ماده ۱۱ این آیین نامه، موسسه اعتباری موظف است در مورد تسهیلات گیرندگان بدهکار تا تسویه تمام بدهی غیرجاری موارد زیر را اعمال نماید:
۱- دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین؛
۲- عدم اعطای هرگونه تسهیلات؛
۳- عدم گشایش اعتبارات اسنادی به استثناء مواردی که مشتری معادل صد درصد (۱۰۰%) مبلغ اعتبار گشایش شده را به عنوان پیش پرداخت تامین نماید؛
۴ – عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید؛
به نظر می رسد مفاد این ماده با فلسفه، هدف و مفاد بند (پ) ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مغایر است، مضافا اینکه اعمال مقررات ماده ۱۱ این آیین نامه، به تنهایی توان تعطیلی و نابودی واحد تولیدی بدهکار را دارد زیرا هیچ شناگر سالم و حرفه‌ای، نمی تواند با دست و پای بسته شنا کند. لذا با عنایت به فرمان مقام معظم رهبری در رفع موانع تولید و با توجه به اصل چهل قانون اساسی و قواعد فقهی «لاضرر» و «نفی اختلال نظام» پیشنهاد می گردد متن زیر در مراجع ذیصلاح به تصویب برسد:
در صورتی که مفاد بند (پ) ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قابلیت اجرا نداشته باشد یا منتج به نتیجه نشود اعمال موارد بیان شده در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ مصوب شورای پول و اعتبار مجاز است مشروط به اینکه ارزش وثایق نزد بانک یا موسسه اعتباری بیش از بدهی قانونی تسهیلات گیرنده نباشد.
نویسندگان
یاسر عرب نژاد؛ کتایون کیاسروش
