بر اساس قوانین جاری کشور، هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود.
اما سوال اینجاست تسهیلات گیرنده، ضامنین و راهنین در چه مواردی و چگونه می توانند جهت جبران خسارت، به بانک رجوع نمایند؟
موضوع مسئولیت مدنی بانک با بحث و گفتگو در یک جلسه سه ساعته قابل تشریح است.
از شیوه‌ی تجمیع قوانین و مقررات هر یک از عقود بانکی، در یک فصل استفاده شده است و با اندک تورّق میتواند به حکم مسئله رسید
مشارکت مدنی و مضاربه به بهانه امهال؛ با نگاهی به مسئولیت بانک و مدیران آن، یکی از معضلات فراروی بنگاههای اقتصادی کشور از جمله بخش تولید کشور مربوط به محاسبات سود و متفرعات آن دسته از قراردادهای تسهیلاتی است که سرمایه آن هیچ زمان تسلیم تسهیلات گیرنده نشده و در موضوع فعالیت اقتصادی مورد مصرف قرار نگرفته است.
در جلساتی که با هدف حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی، به ویژه تولیدکنندگان، برگزار می‌شود، مشاهده می‌گردد که بخشی از درخواست‌های ارائه شده توسط بنگاههای اقتصادی به رئیس کل دادگستری استان، مرتبط با موضوع اعاده دادرسی بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ است.
مستندی تحت عنوان “سرمایه‌گذاری غیر مداخله‌ای صندوق توسعه ملی” در سایت آن صندوق نشر گردیده است. همچنین برخی مدل‌های سرمایه‌گذاری داخلی از سوی مدیر محترم ارزیابی و سرمایه‌گذاری داخلی آن صندوق نیز تشریح گردیده که در همان ماخذ قابل مشاهده می‌باشد.
تحلیل حقوقی راجع به قرارداد صوری مشارکت مدنی به منظور تسویه بدهی سابق
لطفاً تأیید کنید که می‌خواهید این عضو را بلاک کنید.
دیگر نمی‌توانید:
لطفا توجه داشته باشید: این عمل همچنین باعث حذف این عضو از دوستان شما و ارسال گزارش به مدیر سایت می‌شود. لطفاً برای تکمیل این فرآیند چند دقیقه صبر کنید.