در مقررات پولی و بانکی «امهال» به معنی مهلت دادن به بدهکاران برای بازپرداخت بدهی در چارچوب قوانین و مقررات است، البته گاه «امهال» در

مطابق قوانین، وجوهی که بانک من‌ غیر حق از تسهیلات گیرنده دریافت کرده باشد حتی اگر تسهیلات تسویه شده باشد، قابل استرداد است. اما سوالی

برخی بر این باورند که تنها راه کاهش ادعای بانک، بطلان وجه التزام تاخیر تادیه دین، سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب است درحالی

ملاحظه می‌شود بعضی از کارشناسان منتخب دادگاه‌ها علی رغم عدم انحراف تسهیلات گیرنده از موضوع قرارداد مشارکت مدنی، بر خلاف قوانین و مقررات موضوعه با

اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی، از لحاظ حقوقی مبتنی بر شراکت و آثار مترتب بر آن می باشد. یکی از ویژگی های اصلی عقود

درصورتی تسهیلات گیرنده به هر دلیلی و علی رغم سپردن وثیقه مناسب، از تادیه وجوهی که بر عهده دارد متوقف گردد، در صورت تحقق شروط

کلیه قراردادهائی که در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) مبادله می‌گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد میشود در حکم اسناد رسمی

بر اساس قوانین جاری کشور، هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود. اما

مطابق مقررات موضوعه دریافت وثيقه خارج از طرح از تسهیلات گیرندگان و همچنین صدور اجراییه نسبت به وثایق خارج از طرح، در مواردی ممنوع و

وجه التزام تاخیر تادیه دین وجوهی است که مشتری موظف است در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات به بانک پرداخت نماید. برخی از بانک‌ها