تولیدکننده‌ای که در پی توسعه کسب و کار خود و ایجاد اشتغال‌زایی زیاد، به یک بانک مراجعه کرده بود، در دعوی حقوقی علیه بانک پیروز شد. دادگاه وثایق خارج از طرح را آزاد کرد و بانک مجبور به رعایت قوانین ممنوعیت دریافت وثیقه خارج از طرح شد. ماجرای این پرونده می‌تواند یک تجربه برای بانک‌ها باشد که قوانین را رعایت و به تسهیل امور مالی و توسعه اقتصادی کشور کمک کنند.
در این روزهای سخت اقتصادی، داستان های تلخی درباره تضعیف مالی و بحران های اقتصادی مردم کشورمان به گوش می‌رسد. امروز می‌خواهیم در مورد ماجرای تلخی برای یک تولیدکننده محلی بگوییم که در پی توسعه کسب و کار خود، به یک بانک مراجعه کرد تا از طریق وام، یک واحد تولیدی بزرگ برای بسته‌بندی خشکبار راه‌اندازی کند.
تولیدکننده به امید ایجاد اشتغال‌زایی زیاد و توسعه کسب و کار خود، قراردادی با بانک منعقد کرد. اما بانک به جای تسهیل در امور مالی، اقدام به گرفتن وثیقه‌ای کرد که شامل ملک تولیدکننده و حتی املاک اقوام و دوستان او بود. این در حالی بود که قوانین کشور ما، چنین رفتاری را در اغلب موارد ممنوع اعلام کرده بود.
با شروع بحران مالی و اقتصادی در کشور، تولیدکننده نتوانست به موقع وام خود را پرداخت کند و بانک بلافاصله اقدام به وصول طلب خود از طریق فروش املاک وثیقه‌گذاری شده کرد. این در حالی بود که از نظر قانونی، بانک حق نداشت از تولیدکننده وثیقه‌ای بیش از ملک واقع در زمینه طرح تولیدی بخواهد.
به وکالت از این تولیدکننده، دعوی حقوقی علیه بانک مطرح شد. در نهایت، دادگاه به نفع تولیدکننده حکم کرد و وثایق خارج از طرح آزاد شدند. این حکم بر اساس قوانینی صادر شد که به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح‌های تولیدی و صادراتی اجرا شده بود. این قوانین از بانک‌ها می‌خواستند که بدون رضایت تسهیلات گیرنده، وثیقه ملکی خارج از طرح را دریافت نکنند.
این پرونده یک تجربه‌ای برای تولیدکنندگان و اشخاصی است که قصد دارند از طریق وام‌های بانکی در زمینه‌های تولیدی و صادراتی فعالیت کنند. همچنین، این ماجرا نشان می‌دهد که بانک‌ها باید بیشتر به قوانین کشور احترام بگذارند و به جای گرفتن لقمه‌های چرب و نرم از مردم، در جهت تسهیل امور مالی و توسعه اقتصادی کشور کوشا باشند.
با اینکه این تولیدکننده در نهایت موفق شد حق خود را از طریق دادگاه بگیرد، اما باید به یاد داشت که این مسیر برای بسیاری از مردم دشوارتر از آن است که به نظر برسد. برای جلوگیری از چنین مشکلاتی در آینده، توصیه می‌شود که قبل از امضای قراردادهای بانکی، به طور کامل آگاهی از حقوق و تکالیف خود بدست آورید و در صورت لزوم از مشاوران حقوقی مشورت بگیرید.
