مبحث اول: مالیات کمتر برای وام‌دهنده (اشخاص حقیقی و حقوقی)
در جامعه اقتصادی ما، سه باور رایج وجود دارد که می‌تواند تاثیر مهمی بر روند سرمایه‌گذاری و تولید داشته باشد. اولین باور این است که فقط بانک‌ها می‌توانند وام بدهند و هر گونه وام‌دهی غیر از بانک در زیرگروه قراردادهای ربوی قرار می‌گیرد. باور دوم این است که افراد فقط می‌توانند پول خود را در بانک‌ها سپرده کنند و سود معاف از مالیات دریافت کنند. سومین باور نیز این است که کلیه درآمدهای اشخاص جامعه مشمول مالیات است. این باورها می‌توانند منجر به تصمیمات نادرست اقتصادی شوند. برای مثال، واحد تولیدی ممکن است در پی رایزنی و طی بروکراسی پیچیده و طولانی برای دریافت وام از بانک باشد، درحالیکه مالکین و سهامداران همان واحد تولیدی پولشان را در بانک‌ها سپرده کرده‌اند و از بانک سود می‌گیرند. این افراد ممکن است ندانند که خودشان می‌توانند به واحد خودشان وام دهند و از مزایای آن بهره‌مند شوند.
در واقع، قانون‌گذار با هدف حمایت از تولیدکنندگان و تشویق سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی، استثناهایی را در نظر گرفته است. بر اساس این استثناها، وام‌دهی اشخاص به واحدهای تولیدی نه‌تنها قرارداد ربوی نیست و مشمول مجازات نمی‌شود، بلکه از این اقدام حمایت می‌شود و برای سود این وام، معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است. تمامی اشخاص، اعم از افراد، شرکت‌ها و بانک‌ها می‌توانند به واحدهای تولیدی وام دهند، سود دریافت کنند و سود دریافتی آنها تا نرخ سود مورد انتظار در عقود مشارکتی مصوب بانک مرکزی، معاف از مالیات باشد که در حال حاضر دریافت 23 درصد سود در سال از شرکت‌های تولیدی، معاف از مالیات است. این موضوع فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری و توسعه واحدهای تولیدی ایجاد می‌کند و به اقتصاد ملی کمک می‌کند. آگاهی از قوانین ضروری است تا اشخاص بتوانند به صورت قانونی از این مزایا بهره‌مند شوند.
مبحث دوم: مالیات کمتر برای وام‌گیرنده (واحد تولیدی)
در بین فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی، دو باور رایج وجود دارد که می‌تواند تاثیر مهمی بر روند تولید و سرمایه‌گذاری داشته باشد. اولین باور این است که صرفا از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی می‌توان وام یا به عبارت دیگر تسهیلات گرفت. باور دوم این است که فقط هزینه بهره پرداختی به بانک جزو هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی بوده و سازمان امور مالیاتی هیچ هزینه بهره مربوط به تسهیلات (وام) غیر از بانک را به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی نمی‌پذیرد. این باورها می‌توانند منجر به محدودیت‌هایی در فرآیند تامین مالی واحدهای تولیدی شوند. اگر واحد تولیدی از سایر اشخاص اعم از سهامدار یا غیرسهامدار وام بگیرد، نمی‌تواند سود پرداختی به این گروه از وام‌دهنده را در محاسبات مالیاتی منظور کند. به این علت، واحدهای تولیدی دنبال دریافت وام از سایر اشخاص غیر از بانک نبوده‌اند و ناچار هستند برای اخذ وام از بانک، طرح توجیهی و وثایق و ضامنین مورد قبول بانک ارائه و معرفی کنند.
این فرآیند علاوه بر زمانبر بودن، با هزینه‌های زیاد و پرداخت کارمزدهای متعدد همراه است. درحالیکه قانون‌گذار با هدف حمایت از تولیدکنندگان و تشویق سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی، تغییراتی در قوانین ایجاد کرده است، این تغییرات به واحدهای تولیدی اجازه می‌دهد تا از سایر اشخاص، اعم از سهامداران یا غیرسهامداران حقیقی و حقوقی، وام بگیرند و سود پرداختی به این اشخاص تا نرخ سود مورد انتظار در عقود مشارکتی مصوب بانک مرکزی را که درحال‌حاضر 23 درصد در سال است به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی منظور کنند. این امر می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای تامین مالی واحدهای تولیدی فراهم آورد و به کاهش هزینه‌های مرتبط با دریافت وام از بانک‌ها کمک کند.
نتیجه‌گیری
بهره‌برداری از فرصت‌های مالیاتی و وام‌دهی که قانون‌گذار برای واحدهای تولیدی فراهم کرده است، نیاز به درک قوانین دارد. این واحدها می‌توانند با استفاده از مزایای ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه شماره ۲۰۰/ ۹۸/ ۲۴، هزینه‌ها را کاهش دهند و فرآیند تامین مالی را ساده‌تر کنند، که منجر به رشد پایدارتر می‌شود. تفاوت اصلی بین فردی که پول خود را در بانک سپرده می‌کند و سود می‌گیرد با فردی که پولش را به واحد تولیدی می‌دهد و سود دریافت می‌کند، این است که اصل مبلغ پرداختی به واحد تولیدی و سود آن برخلاف بانک‌ها که از سوی بانک مرکزی تضمین می‌شود، تضمین‌شده نیست. از طرفی دیگر، سود واحد تولیدی ممکن است بیش از سود سپرده بانکی باشد، با این امتیاز که هیچ گونه شبهه شرعی وجود ندارد و صاحب پول از فعالیت واقعی اقتصادی نفع می‌برد. علاوه بر این، وام‌دهندگان به واحدهای تولیدی برای استفاده از معافیت مالیاتی نسبت به سود دریافتی باید سالی یک مرتبه اظهارنامه مالیاتی را تکمیل و ارسال کنند. اگر وام‌دهنده سهامدار یا مدیر واحد تولیدی باشد، با شناختی که دارند نباید نگران تضمین اصل و سود باشند، چرا که ممکن است سود آنها بیشتر از سود بانکی باشد. تنها نکته قابل‌توجه این است که معافیت مالیاتی تنها تا سقف نرخ تعیین‌شده توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود و مازاد آن معاف نخواهد بود.
این مقاله در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده است
