هر چه داشتم را از دست رفته می دیدم و بعد از ۱۵ سال کار به صفر نرسیدم بلکه به منفی صد رسیدم.

موفقیت بسیاری از برنامه ها و سیاستهای پولی و اقتصادی، منوط به عملکرد صحیح نظام بانکی در امر تخصیص اعتبار و تسهیلات است

دعاوی و شکایت های بانکی، یکی از مسائل مهم امروز دنیای اقتصاد است. انحرافات برخی بانک ها از قوانین قراردادهای بانکی و مسائل اینچنینی، می‌تواند باعث مشکلات فراوانی از جمله ضربه به تولید و تولیدکننده و تعطیلی واحد های تولیدی شود. 

شکایت از بانک، مانند بازی شطرنج، آكنده از نوسان‌ها، فراز و فرودها و کشاکش هاست و برای مات کردن حریف قدرتمند یا همان بانک متخلف، هوش و تخیل بهتر از حافظه عمل می‌کند. بسیاری از وکلا و حتی تسهیلات گیرندگان به قدر کافی قوانین پولی و بانکی، مقررات و بخشنامه‌های بانک مرکزی و شورای پول

در دنیای وكالت لغت وکیل شاخص‌ترین كلمه ايست كه به چشم می‌آید و برای هر غریب و آشنا ملموس است. اما در همین دنیای وكالت، وكیل بانکی غریب و دور از دسترس به نظر می‌رسد. وکیل بانکی وکیل بانکی غریبی آشنا در روزگارانی كه كشور در بحران اقتصادی ست و چرخه‌ی تولید به سختی می‌چرخد

حدود ۲۴۰۰ واحد تولیدی به دلیل عدم تسویه تسهیلات بانکی به تملک بانک‌ها درآمده است و اگر قرار باشد به صاحبانشان برگردد، آنها باید این واحدها را چند برابر قیمت روز تملک، از بانک‌‌ها بخرند؛

دفاع از حقوق تسهیلات گیرنده بانکی و به تبع آن ضامنین و راهنین، یک بازی علمی و فنی است. به همین جهت، وکیل علاوه بر تسلط به حقوق بانکی باید قواعد بازی را بداند

نفر به نفر اشخاصی که هرروزه به خاطر بخشودگی سود و یا محاسبه سود وخسارت یا جریمه تماس میگرفتند و خواهان مشاوره با وکیل بانکی بودند را مجسم کردم.

در بسیاری از پرونده های تسهیلات بانکی ملاحظه می شود بانکها بجای اینکه نسبت به وصول مطالبات غیرجاری و سررسید شده اقدام نمایند مبادرت به امهال تسهیلات می نمایند لیکن بجای تنظیم توافقنامه امهال، اقدام به تنظیم عقودی تحت عنوان مشارکت مدنی، مشارکت مدنی استمهالی مشارکت مدنی احیاء، مضاربه و امثالهم می نمایند.

یکی از مهمترین مصادیق امنیت، امنیت اقتصادی است که برخورداری از آن، از ضروری‌ترین نیازهای انسان و جامعه‌ی بشری است، از همین رو حکومت ها از دیر باز به تنظیم و اتخاذ راهبردهای متنوعی در جهت تأمین این نیاز بنیادین شهروندان خود مبادرت کرده اند.