جهان مملو از آسیب‌هایی است که قانون هیچ چاره‌ای برای آن ارائه نمی‌دهد.
لرد راجر
ما در مواجهه با قطع برق از کسی غرامت نمی‌خواهیم. اغلب راضی هستیم و وقتی عرصه برق قطع می‌شود، به سراغ وکیل خود نمی‌رویم و سعی نمی‌کنیم بفهمیم تقصیر چه کسی بوده است. ما فقط تحمل می‌کنیم. شاید تلاش کنیم وقتی که برق وصل شد، با انجام کار بیشتر، زمان از دست رفته را جبران کنیم.
پرونده فولاد آزاده و شرکت پیمانکاری آذرخش
فولاد آزاده در یک کارخانه فولاد ضدزنگ تولید می‌کرد. برق این کارخانه از طریق یک کابل مستقیم از نیروگاه برق تأمین می‌شد. در سال ۱۳۵۰ کارگران شرکت پیمانکاری آذرخش در فاصله ۵۰۰ متری از این کارخانه مشغول حفاری بودند. اطلاعات محل قرارگیری کابل‌ها به شرکت پیمانکاری داده شده بود؛ اما با بی‌احتیاطی کارگران کابلی که برق فولاد آزاده رو تأمین می‌کرد قطع شد. حالا کارخانه‌ای که ۲۴ ساعت شبانه‌روز بی‌وقفه کار می‌کرد به مدت چهارده ساعت و نیم خاموش شده است.
در زمان قطع برق در یک کوره، موادی در حال ذوب شدن بودند تا به شمش فولاد تبدیل شوند. با قطع برق این خطر وجود داشت که مواد موجود در کوره جامد شده و آستر کوره آسیب ببیند. برای جلوگیری از این خسارت به ناچار مواد موجود در کوره به وسیله اکسیژن ذوب و خارج شد. موادی که باید به شمش فولاد تبدیل می‌شد اکنون ارزش بسیار کمتری داشت.
خسارت فیزیکی ۳۶۸ واحد ارزیابی شد و برآورد شد که اگر ذوب به درستی تکمیل شده بود، سود ۴۰۰ واحدی حاصل می‌شد و همچنین اگر برق قطع نمی‌شد در آن مدت، چهار ذوب دیگر صورت می‌گرفت و سود ۱۷۶۷ واحدی ممکن می‌شد.
شرکت فولاد برای مطالبه خسارات دعوایی را طرح می‌کند. در جلسه رسیدگی دادگاه شرکت پیمانکاری به سهل‌انگاری خود معترف است؛ ولی تنها خسارت فیزیکی ناشی از قطع برق را کاملاً می‌پذیرد و البته با خسارت ۴۰۰ واحدی ناشی از عدم از دست‌دادن سود اولین ذوب هم به مخالفت چندانی نمی‌کند. اما مسئولیت ۱۷۶۷ واحدی چهار ذوب دیگر را به‌شدت انکار می‌کند و دفاع می‌کند که در قبال این ضرر اقتصادی، مسئولیتی ندارد.
دادگاه بدوی شرکت فولاد آزاده را محق دریافت همه خسارت‌ها تشخیص می‌دهد و شرکت پیمانکاری آذرخش را محکوم به پرداخت هر سه خسارت می‌کند.
با اعتراض شرکت پیمانکاری دعوا در دادگاه تجدیدنظر مطرح می‌شود.
دادگاه تجدیدنظر اما نظر متفاوتی دارد و چنین استدلال می‌کند که عمدتاً خسارت اقتصادی به‌عنوان خسارتی غیرقابل جبران شناخته شده است؛ چرا که معمولاً کسی که منجر به بروز خسارت شده در مقابل زیان‌دیده وظیفه‌ای ندارد. مثلاً اگر در یک تصادف رانندگی شخصی آسیب فیزیکی ببیند و روند شغلی او تحت تأثیر این آسیب قرار گیرد، راننده مسبب حادثه فقط در قبال خود مصدوم مسئولیت دارد و نه مخدوم و یا رئیس او، هر چند که آن‌ها به دلیل تصادف متحمل ضرر اقتصادی شده باشند.
به اعتقاد دادگاه تجدیدنظر ضرر اقتصادی عمدتاً به دلیل دور بودن غیر جبران است مگر در مواردی خاص که ضرر به خودی خود قابل جبران باشد و شخصی که زیان را وارد می‌کند تکلیف مستقیمی در مقابل زیان دیده داشته باشد؛ مانند ضرر اقتصادی ناشی از سهل‌انگاری در عملیات بانکداری. دادگاه معتقد است برای صدور حکم به جبران خسارت اقتصادی چیزی فراتر از صرف وقوع ضرر و قابل‌پیش‌بینی بودن آن لازم است.
نهایتاً با رأی این دادگاه مسئولیت شرکت پیمانکاری آذرخش به جبران ضرر ناشی از خسارت فیزیکی و ضرر ناشی از عدم تکمیل فرایند ذوب کاهش پیدا می‌کند و خسارت ناشی از عدم انجام چهار ذوب دیگر فولاد آزاده بدون جبران باقی می‌ماند.
شما تا به حال از قطع برق آسیب دیده‌اید؟ تابه‌حال به فکر جبران این خسارت بوده‌اید؟
منبع:
Thomas Kadner Graziano, Andrew Tettenborn, Christopher Booth, Mo – Comparative Tort Law_ Cases, Materials, and Exercises (2018, Routledge) – libgen.li
