ارزش پول ملی هر کشور رابطه مستقیم با مقبولیت آن واحد پولی بدوا در محدوده جغرافیایی ناشر آن دارد. بدین جهت واحد پول هر کشوری تنها ابزار مجاز به عنوان واسطه مبادلات، حفظ ارزش اقتصادی و معیار سنجش در داخل مرزهای جغرافیایی هر کشور مقرر می‌گردد.
بدیهی است حفظ ارزش پول ملی و تقویت ارزش آن، مترادف با تعیین دستوری و اعلام نرخ‌های برابری ارزهای خارجی در مقابل واحد پول ملی از سوی مقامات پولی و مشخصا بانک مرکزی هر کشور و کنترل نوسانات نامطلوب آن در کوتاه مدت صرفا تصویری از کارایی و یا عدم کارایی سیاست‌گذاری پولی بانک‌های مرکزی بوده و الزاما بیانگر کارآمدی آن بانک در اجرای وظایف و مسئولیت‌های مقرر نمی‌باشد و این امر خود نیازمند بررسی عملکرد آن بانک در حوزه‌های نظارتی دارد.
پذیرش و مقبولیت تدریجی و گسترده ایجاد تعهدات پرداخت به هر واحد پولی جز ریال در کشورمان، به معنای کاهش مقبولیت و توانایی واحد پول ملی به عنوان ابزاری جهت تسهیل مبادلات، حفظ ارزش‌های اقتصادی و ابزاری جهت معیار سنجش ارزش کالاها و خدمات است.
در این نوشتار به قراردادهای ارزی داخلی و برخی نکات قابل تامل آنها از منظر قوانین پولی و بانکی پرداخته می‌شود.
1- به موجب بند الف ماده 1 قسمت اول قانون پولی و بانکی کشور “واحد پول ایران ریال است”
2- به موجب بند ج ماده 2 قسمت اول همان قانون “تعهد پرداخت هرگونه دین یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است مگر آن که با رعایت مقررات ارزی، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد” به عبارتی انعقاد قراردادهای تعهدآور مالی در داخل محدوده ایران به ریال مجاز و مقرر است مگر موارد خاصی که مقررات ارزی صراحتا موجود باشد یا صادر شود.
3- به موجب بند ج ماده 11 فصل دوم از قسمت دوم همان قانون “تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی” در زمره وظایف و اختیارات بانک مرکزی مقرر گردیده است.
لذا بابت انعقاد قرارداد ارزی فی مابین اشخاص مقیم ایران اعم از دولتی، عمومی و خصوصی مقررات خاصی از سوی بانک مرکزی ضرورت دارد که منطقا منابع و مصارف، تامین، تخصیص و تسویه ارزی قراردادهای داخلی منعقده به ارز را به گونه‌ای که منجر به اثر گذاری در دریافت و پرداخت‌های ارزی کشور، اثر گذاری در عرضه و تقاضای ارز و در نتیجه تغییرات در ارزش پول ملی نگردد، در آن لحاظ خواهد شد. چه این قبیل مصارف ارزی مستقیما مصارف ارزی بابت واردات کالا، خدمات و سرمایه نمی‌باشند و نباید در مجموع با ایجاد تقاضای مازاد منجر به کاهش ارزش پول ملی گردند.
در حال حاضر حجم قابل توجه‌ای از معاملات و توافقات قراردادی فی مابین اشخاص دولتی، عمومی و خصوصی به صورت ارزی منعقد می‌گردند و تعهدات پرداخت دیون و یا بدهی‌های ناشی از این گونه قراردادها طبق مفاد آنها به ارز قابل ایفا و تسویه می‌باشد.
در زمره این قبیل قراردادها می‌توان به قراردادهای BOO و BOT در بخش آب و نیرو که فی مابین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر داخلی منعقدمی‌شوند، نظیر قراردادهای مربوط به پروژه‌های شیرین سازی آب و قراردادهای مربوط به پروژه‌های نیروگاه‌های برق تجدید پذیر، اشاره کرد، که صرف نظر از نکات قابل تامل در ساختار و ماهیت این قبیل قراردادها با ساختار استاندارد آنها در چارچوب قراردادهای مشارکتی بخش عمومی و خصوصی PPP، خرید تضمینی محصول نهایی از سرمایه‌گذار پروژه به ارز تعهد می‌گردد تا در زمان قطعیت خرید و ایفای تعهدات قراردادی خرید تضمینی، عایدات سرمایه‌گذار داخلی از نوسانات فزاینده و کاهش ارزش پول ملی متاثر نشود.
در مستندات قانونی این قبیل قراردادها نظیر بند ب ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند ت ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه، بند د ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه، بخش 2 بند ت ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1397، بند الف ماده 1 دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی برق موضوع بند ت ماده 48 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و … نیز اشاره‌ای به مقررات ارزی که انعقاد، اجرا و تسویه این گونه قراردادها به ارز به موجب آن مجاز باشد نیز نگردیده است.
لذا بنظر می‌رسد مقررات خاصی از سوی بانک مرکزی در این خصوص صادر نگردیده و انعقاد این گونه قراردادها به ارز با بند ج ماده 2 قسمت اول قانون پولی و بانکی کشور مغایرت دارد.
از طرفی در حال حاضر بسیاری از قراردادهای پیمانکاری داخلی نیز با تقویم هزینه‌ها به ارز، مطالبات قطعی شده کارفرما در سررسید را به ارز مقرر می‌نمایند که بنظر می‌رسد مطالبه هزینه‌هایی که حتی بعضا ریالی هستند به صورت ارزی و ایجاد تعهد پرداخت بدهی یا دین تحت این قراردادها به ارز نیز، صرف نظر از امکان تسویه در زمان پرداخت به صورت معادل ریالی صورت وضعیت ها، در مغایرت با قانون پولی و بانکی کشور می‌باشد.
انعقاد قراردادها به ارز صرفا محدود به موارد فوق نمی‌باشد و در این خصوص انجام بررسی میدانی به منظور آگاهی از حجم اینگونه قراردادهای ارزی و مبالغ ارزی تحت تعهد ضروری است.
در هر حال با جایگزینی واحد پول ملی با پول ملی سایر کشورها و ایجاد تعهد و پرداخت دیون به صورت ارزی در قراردادهای منعقده داخلی، صرف نظر از انجام تسویه در سررسید به صورت ارزی و یا معادل ریالی به بالاترین نرخ تبدیل ارز مندرج در قرارداد به ریال و در صورت تعمیم این امر در سایر معاملات تدریجا سایر ارزها جایگزین ریال خواهد شد و نوسانات سایر اسعار در مقابل ریال، مسئله حفظ ارزش ریال در مقابل سایر اسعار را که فلسفه وجودی بانک مرکزی است، بدرستی تغییر داده و زمینه را برای فاتحه خوانی بر مزار ریال و تغییر واحد پول ملی به هر واحد پول خارجی با مقبولیت داخلی تسریع و تسهیل می‌نماید.
ناگفته نماند پول ملی ارزش و اقتدار و حرمت یک ملت است که بنظر می‌رسد این اقتدار و حرمت نیز با استمرار این رویه‌ها، عادی سازی و رواج عامه میابد و سهوا یا عمدا کم رنگ و بی‌ارزش می‌گردد.
