جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
سند تعهد پرداخت در اعتبارات اسنادی داخلی

سند تعهد پرداخت در اعتبارات اسنادی داخلی

بانک مرکزی به موجب بخشنامه شماره 17681/03 مورخ 1403/01/30 نسخه جدید دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی را  ابلاغ نموده است. 

در بخشنامه یاد شده قید گردیده مقرر است حدود 8000 میلیارد ریال از تامین مالی فعالیتهای اقتصادی و تولیدی کشور با استفاده از ابزار اعتبار اسنادی داخلی ریالی انجام شود و بازنگری دستورالعمل با هدف تسهیل‌گری و توسعه این ابزار در نظام اقتصادی کشور در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.

از اصلاحات مهم این دستورالعمل ارائه تعریفی از “سند تعهد پرداخت” در اعتبار اسنادی داخلی ریالی  با قابلیت واگذاری آن توسط ذینفع بین حلقه‌های زنجیره تامین مالی به منظور خریده نهاده و مواد اولیه و همچنین  اتخاذ  تمهیدات لازم به منظور امکان انتشار اوراق بهادار خرید دین به پشتوانه سند تعهد پرداخت در چارچوب ضوابط سازمان بورس اوراق بهادار ذکر گردیده است. 

در راستای انتشار اوراق بهادار خرید دین به پشتوانه سند تعهد پرداخت ذکر گردیده که سند تعهد پرداخت پس از اخذ تاییدیه از اداره مرکزی ذیربط بانک گشایش کننده از طریق سامانه سپام، مبنی بر عدم تنزیل قبلی آن، به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واگذار می‌شود و متعاقب واگذاری، این سند در سررسید به حساب معرفی شده از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار  و تسویه، توسط بانک قابل تسویه خواهد بود. 

همچنین صدور سند تعهد پرداخت در یک یا چند فقره معادل وجه اسناد (مطابق ارائه شده از سوی ذینفع) مجاز است. همچنین تجمیع یا تقسیم سند تعهد پرداخت صادره بنا به درخواست ذینفع مشروط به ابطال سند تعهد پرداخت قبلی بلامانع اعلام گردیده است. 

 سند تعهد پرداخت بنا بر تعریف ارائه شده “سندی است که پس از بررسی  اسناد (ارائه شده از سوی ذینفع) و حصول اطمینان از ارائه مطابق آنها اسناد منطبق(بخوانید مطابق) با شرایط اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده، مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ucp  و مفاد دستورالعمل  اعتبارات اسنادی داخلی ریالی بانک مرکزی ، در اعتبارات اسنادی داخلی مدت‌دار توسط بانک گشایش کننده، بانک تایید کننده و بانک تعیین شده مجاز به پرداخت، صادر و در آن تعهد می‌شود(بخوانید بانک تعهد می‌نماید)  وجه اسناد (پذیرفته شده را) در سررسید سند مزبور پرداخت نماید. 

لازم به ذکر است سند تعهد پرداخت در قانون تجارت تعریف مشخصی ندارد و شاید بتوان آن را  در حکم فته طلب محسوب نمود که صدور و تعهد مستقل بانک، با توجه به اینکه بانک‌ها اساسا تعهد پرداخت مستقلی ناشی از فعالیت‌های خود نداشته و به درخواست و از طرف مشتریان مبادرت به تعهدات پرداخت و قبولی نویسی‌های بانکی می‌نمایند، عملی حرفه‌ای برای سیستم بانکی کشور محسوب نمی‌شود. 

اعتبار اسنادی مدت‌دار نیز “اعتبار اسنادی داخلی (ریالی) است که در آن بانک گشایش کننده، بانک تایید کننده و بانک تعیین شده مجاز به پذیرش پرداخت، که اسناد به آنها ارائه  گردیده، موظفند پس از بررسی اسناد و حصول اطمینان از ارائه اسناد مطابق، تعهد نمایند وجه اسناد را در سررسید سند تعهد پرداخت، بپردازند” 

با توجه به اینکه در دستورالعمل آن بانک مقرر گردیده اعتبارات اسنادی داخلی ریالی از رویه‌ها و ضوابط متحدالشکل اتاق بازرگانی بین المللی ucp تبعیت می‌نمایند در این نوشتار به مقایسه مفاهیم اعتبار اسنادی مدت‌دار و جایگاه سند تعهد پرداخت در دستورالعمل بانک مرکزی و رویه‌های فوق پرداخته می‌شود و پیشنهادی در خصوص  کارایی بیشتر سند پرداخت مدت‌دار تحت اعتبار اسنادی داخلی ارائه می‌شود

از “اعتبار اسنادی مدت‌دار ” در رویه‌ها و ضوابط متحدالشکل اعتبارات اسنادی نشریه شماره 600 اتاق بازرگانی بین المللی ucp600 تعریفی و عبارتی مشخص ارائه نگردیده است. در واقع  اعتبار (اسنادی) به تعهد غیر قابل برگشت و مستقلی که بانک گشایش کننده تحت اعتبار مفتوحه خود به نفع ذینفع اعتبار در قبال یک ارائه مطابق دارد و آن اجابت ارائه مطابق، به یکی از  روش های زیر دارد ، اشاره شده است.

  • پرداخت وجه آنها (در صورتی که اعتبار اسنادی توسط ذینفع قابل استفاده با پرداخت دیداری باشد)  
  • با متعهد شدن به یک تعهد پرداخت موخر  (مدت‌دار) و انجام پرداخت در سررسید تعهد (در صورتی که اعتبار اسنادی توسط ذینفع قابل استفاده با پرداخت موخر باشد) 
  •  با قبول یک فقره  برات کشیده شده توسط ذینفع (عهده بانک  گشایش کننده) و پرداخت در سررسید پرداخت آن برات (در صورتی که اعتبار اسنادی توسط ذینفع قابل استفاده  با اخذ قبولی باشد) 

بر این اساس تعهد غیر قابل برگشت بانک نسبت به ذینفع در یک اعتبار اسنادی که با شرط پرداخت مدت‌دار مقرر گردیده قائم به یک سند مجزا مقرر نگردیده و این تعهد بر مبنای مفاد اعتبار اسنادی به محض ارائه مطابق از سوی ذینفع عهده بانک مستند به مفاد اعتبار اسنادی گشایش شده عهده بانک گشایش کننده، ایجاد و محقق می‌شود و الزامی به خلق و صدور سندی مستقل تحت هر عنوان شامل  عنوان “سند تعهد پرداخت ” اساسا  مقرر نگردیده است. در همین راستا نیز در استانداردسازی  پیام‌های مبادله شده بین بانک‌های درگیر در اعتبار اسنادی  توسط موسسه سوئیفت بین المللی اساسا پیام مشخصی نیز بابت  بابت صدور سند تعهد پرداخت در اعتبارات اسنادی مدت‌دار طراحی و مقرر نشده است .  

ذکر این نکته ضروری است که به موجب ماده 1 رویه‌های متحدالشکل اعتبارات اسنادی اتاق بازرگانی بین‌الملل در صورتی که در متن اعتبار اسنادی ابلاغی قید شود اعتبار اسنادی مفتوحه تابع این مقررات است، رویه‌های مندرج در آن برای تمامی طرف‌های ذیربط در اعتبار اسنادی الزام‌آور است، مگر آن که صراحتا مواردی از رویه‌ها در متن اعتبار اصلاح و یا مستثنا شده باشند. 

در این جا نیز درصورتیکه تعهد پرداخت موخر در متن اعتبار اسنادی تحت سند مستقل دیگری مقرر می‌گردد که خارج از اعتبار اسنادی خلق و مستقلا توسط بانک گشایش کننده صادر و تعهد می‌شود لازم است تغییر شرط اجابت اسناد مطابق در مطابقت با رویه های متحدالشکل در متن اعتبار اسنادی مشخصا اصلاح یا مستثنا شود. 

لذا به نظر می‌رسد شرط اجابت ارائه مطابق در قبال قبولی برات کشیده شده توسط ذینفع اعتبار اسنادی عهده بانک گشایش کننده بابت تعهدات پرداخت مدت‌داری که منجر به ایجاد و تحقق  سند مستقل حقوقی  می‌شود ، گزینه صحیح‌تری از شرط اجابت در مقابل پرداخت مدت‌دار و صدور سند تعهد پرداخت طبق تعریف داده شده در دستورالعمل می‌باشد . 

درصورتیکه اعتبار اسنادی داخلی ریالی با شرط قبولی برات کشیده شده از سوی ذینفع عهده بانک گشایش کننده  مفتوح گردد موارد زیر به درستی و مطابق با رویه‌های بین المللی و قانون تجارت کشور رعایت می‌گردند. 

۱- برات از سوی ذینفع اعتبار اسنادی (در اینجا براتکش) عهده بانک گشایش کننده و به نفع خود و یا به حواله کرد(هر شخص حقیقی یا حقوقی که نام آن در برات ذکر شده) کشیده می‌شود و بانک گشایش کننده مصدر صدور سند تعهد مستقل و مجزایی در قالب یک فته طلب مستقل برای خود نخواهد نمود. لازم به ذکر است عرف پذیره‌نویسی‌های بانکی و بازار معاملاتی این قبیل پذیره نویسی‌ها، قدمت دیرینه دارد و در بازار داخلی نیز علی رغم عدم طرح آن در قالب ابزارهای پرداخت مرسوم نظیر اعتبارات اسنادی، بستر  قانونی و عملیاتی با توجه به قوانین موجود به صورت صریح و شفاف وجود دارد. با صدور سند برات توسط ذینفع اعتبار عهده بانک گشایش کننده، کلیه نقل و انتقالات و اثرات حقوقی  مترتب بر آن  مستند به اصل برگه برات خواهد بود که مبنای حقوقی صحیح آن بر اساس قانون تجارت مدون و مشخص می باشد. در هر حال  ثبت در سامانه‌های مقرر منافاتی با مستندسازی صحیح و قانونی اوراق و اسناد بهادار ندارد و در هر حال ملاک اصل اوراق و اسناد بهادار می‌باشد. 

۲- بانک در صورت بررسی و اطمینان از ارائه مطابق و تحقق تعهد پرداخت مدت‌دار به ذینفع برات با قبولی نویسی آن متعهد پرداخت در سررسید مندرج در برات خواهد گردید. برات قبولی داده شده از سوی بانک (در اینجا براتگیر) تحت اعتبار اسنادی مفتوحه قابلیت واگذاری به/توثیق نزد اشخاص مجاز (طبق دستورالعمل) و یا تنزیل (توسط اشخاص مجاز طبق دستورالعمل) را خواهد داشت. 

بدیهی است قبولی نویسی‌های بانکی با قابلیت واگذاری/توثیق نزد سایر تامین کنندگان مالی را خواهد داشت و مشمول  ترتیبات صدور، قبول و نکول، ظهرنویسی و انتقال، پرداخت، تادیه به واسطه شخص ثالث، ذیحقوق وظایف دارندگان و نهایتا واخواست (اعتراض یا پروتست) آن تابع مواد 223 تا 305 قانون تجارت خواهند بود. 

3- برات عهده بانک گشایش کننده می‌تواند توسط بانک تایید کننده بدون حق رجوع و بانک تعیین شده مجاز به پذیرش پرداخت از طرف و به حساب بانک گشایش کننده تا حدودی که در متن اعتبار آمده است با حق رجوع، قبولی نویسی و تعهد پرداخت گردد. بدیهی است تعهد بانک تایید کننده بدون حق رجوع به ذینفع و دارنده حمایت شده برات خواهد بود که این تعهد با تعهدات مقرر جهت بانک تایید کننده در رویه‌های بین المللی نیز مطابقت دارد. بدیهی است در صورتی که بانک مجاز به پذیرش پرداخت طبق متن اعتبار اسنادی همان بانک تایید کننده باشد، تعهد ایشان همان تعهد بانک تایید کننده و بدون حق رجوع خواهد بود. 

لذا به نظر می‌رسد در صورتی که هدف از بازنگری  دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی بهره‌گیری از این ابزار جهت تامین مالی بالغ بر 8000 میلیارد ریال از تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور است، بکارگیری از ابزارهای مستقل پرداخت که وظیفه عملکردی متناسبی داشته و ضوابط و رویه‌های حقوقی آنها نیز در قوانین شفاف می‌باشد، صحیح‌تر است. در هر حال با بهره‌گیری از  این گونه ابزارها  از خلق و مدیریت اسناد مالی جدید و نوظهور اجتناب  می‌شود و زمینه جهت استفاده از ابزارهای متداول و مرسوم که رویه‌های حقوقی استاندارد و تعریف شده مشخصی نیز دارند تسهیل  می‌گردد. 

نویسنده

Picture of رعنا بنی‌حبیب

رعنا بنی‌حبیب

جهت اطلاعات بیشتر یا مشاوره، با ما در تماس باشید:
به اشتراک بگذارید

پاسخ‌ها