تامین ارز جهت واردات کالا و خدمات (۱)

مبحث دوم: ماهیت حقوقی تامین ارز و ابهام در فروش ارز

 ۱. با حذف عبارت “فروش ارز” و درج عبارت “دریافت معادل ریالی” 

در مجموعه مقررات ارزی ، مقوله “فروش ارز” و تمامی تبعات ناشی از آن با معنای صحیح و قانونی و مصطلح خود حذف شده و جای آن را مفهومی مبهم‌ و چند منظوره تحت عنوان “دریافت معادل ریالی” گرفته است. مطابق قانون مدنی، بیع (خرید و فروش) موجب انتقال مالکیت به عوض معلوم می‌شود و به مجرد وقوع خرید و فروش ، خریدار مالک مبیع (ارز) و فروشنده مالک ثمن معامله (معادل ریالی ارز فروخته شده) می گردد. با این‌حال، به نظر می رسد آن بانک با حذف عبارت “فروش ارز” و مهم تر از آن حذف صدور “اعلامیه فروش ارز” در مقررات جاری، در صدد عدم قطعیت بخشی فروش ارز در مقابل ریال و تثبیت عدم قطعیت فروش قطعی ارز و ایجاد و حفظ حق یک طرفه جهت مطالبه مابه التفاوت ریالی احتمالی حسب نظر و صلاحدید خود گردیده است. در حال حاضر “اعلامیه تامین ارز” به صورت سیستمی و صرفا جهت طی تشریفات گمرکی ترخیص کالا به جای اعلامیه فروش ارز صادر می شود و در عمل مستندسازی لازم بابت انجام فعل فروش ارز نیز منتفی گردیده است. خریدار نیز مشخصا دلیل و مستند کافی و لازم بابت خرید ارز در مقابل ریال، بر اساس مقررات جاری در زمان قطعیت معامله خرید ارز، در اختیار ندارد و جهت اثبات هرگونه ادعای حقوقی می‌باید به انبوهی از مکاتبات، اسناد حسابداری، درخواست‌ها و … استناد نماید. 

۲. تبصره ذیل بند ۱۱ کلیات بخش اول مجموعه مقررات ارزی 

 تبصره مذکور تأکید می‌کند که پرداخت یا مسدود نمودن وجه ریالی نزد موسسه اعتباری، تعهدی برای بانک مرکزی جهت تامین ارز ایجاد نخواهد کرد. این امر نشان می‌دهد که حتی در مواردی که خرید ارز در مقابل ریال مجاز و مقرر است، تحقق خرید و فروش ارز (به مفهوم دقیق بیع) اساسا طبق مقررات وضع شده آن بانک هرگز تایید نخواهد شد. به جهت عدم تحقق فعل فروش ارز بانک عامل مجری مقررات ف می‌تواند حسب دستورات و مقررات بعدی صادره آن بانک با حق یک طرفه که خود برای خود ایجاد نموده عین ریال دریافتی را مسترد و ارزی را نیز تامین ننماید و یا اینکه حق مطالبه ریال به نرخی پس از نرخ روز تامین صد درصد معادل ریالی برای خود محفوظ دارد. این مطالبه در سنوات اخیر با توجه به روند جهشی افزایش نرخ ارز شایع بوده و بسیاری از دعاوی حقوقی مطروحه از سوی واردکنندگان بابت عدم پرداخت این قبیل مابه التفاوت‌ها رقم خورده است. بانک‌ها نیز به واسطه دستورات آن بانک دعاوی کیفری متعددی را با استناد به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های آن بانک در راستای مطالبه این قبیل مابه‌التفاوت‌ها مطرح نمودند که همچنان محل مناقشه و معطل، با توجه به بخشنامه‌های صادره در زمان قطعیت فروش ارز، می‌باشند. به‌نظر می‌رسد با درج این تبصره، بانک مرکزی در راستای موجه‌سازی مطالبه مابه‌التفاوت به صلاحدید خود است که این نیز علاوه بر مخدوش نمودن فعالیت خرید و فروش ارز در عرف جاری و حقوقی خود منجر به تحمل هزینه‌های حقوقی و اداری غیر ضرور برای مشتریان و بانک‌ها گردیده و نتایج مثبت و قابل اعتنایی را نیز به همراه نخواهد داشت. 

۳. منابع ارزی بانک مرکزی و ماهیت آن‌ها

منابع ارزی بانک مرکزی، ارز حاصل از درآمدهای دولت ناشی از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی دولت (واگذاری دارایی‌های سرمایه ای دولت) است که به موجب قوانین بودجه و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، بانک مرکزی موظف است معادل ریالی آنها را پس از فروش در بازار به نرخ فروش روز (نرخ مقرر) به حساب خزانه‌ دولت واریز نماید. فروش کامل این بخش از درآمدها طبق قوانین بودجه به منظور جلوگیری از افزایش دارایی‌های خارجی آن بانک و ممانعت از افزایش پایه پولی و تورم ناشی از آن مقرر گردیده است.

این‌گونه منابع در واقع “ارز حاصل از صادرات دیگران” (در اینجا دولت به عنوان یک نهاد یا شخصیت حقوقی مستقل) محسوب می‌شوند و لازم است در دسته‌بندی منابع در دسترس جهت تامین ارز واردات کالا و خدمات در زمره “ارز حاصل از صادرات دیگران” دسته‌بندی شوند و فروش آنها در سامانه‌های مربوطه صورت پذیرد و دسته‌بندی مجزا و خرید و فروش آن در سامانه‌های جداگانه، احتمالا با هدف اعمال نظارت و انجام مراتب “تخصیص و تامین تحت نظارت کامل بانک مرکزی” چندان موجه به نظر نمی‌رسد. بدیهی است اعمال نظارت کافی و لازم بر مراتب تخصیص و تامین اینگونه منابع ارزی ابزارهای متناسب خود را می‌طلبد و منطقا نباید منطق حاکم بر دسته‌بندی منابع ارزی برای واردات را تغییر دهد. 

۴. تسهیلات ارزی و ابهامات در تعریف منابع ارزی داخلی موسسه اعتباری 

 تامین ارز از محل منابع داخلی موسسه اعتباری، در بند ۱۲ مطرح گردیده است. با این‌حال مفهوم “منابع ارزی داخلی موسسه اعتباری” روشن نیست. این که چرا و چگونه منابع ارزی بانک‌ها “داخلی” نامیده می‌شوند، یا این منابع تحت چه شرایطی داخلی محسوب می‌گردد، از جمله ابهاماتی است که نیاز به شفاف‌سازی دارد. همچنین کدام دسته از منابع در زمره منابع “خارجی” موسسات اعتباری محسوب می‌شوند و این منابع اساسا از چه جنس هستند و مصارف آنها کدام است. 

در هر حال هر تامین ارز و پرداخت وجه مربوط به واردات کالا یا خدمات از محل منابع ارزی موسسه اعتباری نهایتا می‌باید یا با ارائه عین ارز و یا با خرید ارز در مقابل ریال بازپرداخت شوند. لذا منابع موسسه اعتباری نمی‌تواند منبع اصلی و نهایی تامین ارز جهت واردات کالا و خدمات مقرر گردد و منبع اصلی تامین ارز واردات انجام شده نهایتا یا با خرید ارز در مقابل ریال و یا با ارائه عین ارز خواهد بود.

مبحث سوم: پیشنهادی جهت تقسیم بندی تامین ارز جهت واردات کالا و خدمات

با توجه به مراتب فوق دسته بندی محل تامین ارز جهت واردات کالا و خدمات از سه طریق به شرح زیر پیشنهاد می شود.

۱. تامین ارز جهت واردات کالا و خدمات به صورت ارزی 

این روش سابق بر این “واردات با ارز متقاضی” نامیده می‌شد. در این روش تامین ارز، وارد کننده کالا و خدمات به ایران خود از طرفی صادرات کننده کالا و خدماتی دیگر نیز می‌باشد و از محل ارز حاصل از صادرات خود مبادرت به واردات کالا و خدمات مورد نیاز خود می‌نماید و به میزان واردات انجام شده تعهدات صادراتی خود (کوتاژهای صادراتی و یا تعهدات برگشت صادرات خدمات فنی و مهندسی) را می‌تواند تسویه نماید. در هیچ یک از مراحل واردات کالا و خدمات خرید و فروش ارز در مقابل ریال مجاز نبوده و کلیه دریافت و پرداخت های مربوط به تامین و تسویه ارز جهت واردات با ارائه عین ارز در حساب‌های بانک عامل واردات، ثبت و طبقه‌بندی و گزارش می‌شود. 

لازم به توضیح است که به جهت بخشنامه‌های متعدد ارزی در خصوص ارز متقاضی که سابق بر این توسط بانک مرکزی صادر گردیده است و بعضا در زمان خود نیز شفافیت لازم را نداشته‌اند، ارائه تعریف جامع و مانع و متمایز این نوع واردات در بخشنامه ها و مقررات ارزی ضرورت تام دارد.

۲. تامین ارز با فروش ارز در مقابل ریال:

این نوع تامین ارز شامل کلیه روش‌هایی است که وارد کننده جهت تامین ارز برای واردات کالا و خدمات خود نیازمند خرید ارز از بازار ارز در مقابل ارائه ریال است. بدیهی است با توجه به اولویت‌های کالایی نرخ های متفاوتی جهت فروش ارز در بازار ارز در حال حاضر مقرر است که در ماهیت خرید ارز توسط وارد کننده (متقاضی خرید ارز) و فروش ارز از سوی عرضه کننده ارز تفاوتی را ایجاد نخواهد نمود و صرف نظر از نوع و نرخ قابل اعمال، که خود تابع ضوابط جاری در سیاست‌های تعیین نرخ ارز می‌باشد، این روش تامین ارز تامین ارز و رفع نیازهای وارداتی از محل خرید و فروش ارز در بازار ارزی محسوب می شود. 

عرضه کنندگان ارز در این بازار کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (شامل بانک مرکزی به نیابت از سوی دولت جهت فروش ارزهای حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی، صادر‌کنندگان کالا و خدمات و دارندگان ارز که با رعایت مقررات نسبت به ابتیاع یا تحصیل ارز اقدام نموده و خواهان فروش آن هستند) خواهند بود. متقاضیان ارز در این بازار نیز کلیه وارد کنندگان کالا و خدمات می‌باشند که مجوز‌های لازم جهت انجام واردات را بدوا اخذ و خریدار بالفعل ارز هستند. 

بدیهی است در کلیه مراحل واردات کالا و خدمات، خرید و فروش ارز در مقابل ریال مجاز بوده و کلیه دریافت و پرداخت‌های مربوط به این روش تامین ارز با صدور اسناد مربوط به فروش ارز در دفاتر فروشندگان و صدور اعلامیه فروش ارز توسط ایشان که حاکی از میزان ارز فروخته شده در مقابل ریال، نرخ اعمال شده و مستند قانونی اعمال آن نرخ، موضوع و جزئیات فروش ارز، تاریخ فروش و سایر اطلاعات، صورت خواهد پذیرفت. در هر حال به جهت قطعیت فروش ارز ملاک رفع تعهد ارزی فروشنده، ارائه ارز به خریدار ارز یا به حواله کرد او و ملاک رفع تعهد ارزی خریدار انجام واردات قطعی موضوع فروش ارز طبق اعلامیه فروش ارز مربوطه در مطابقت کمی، کیفی و ارزشی با شرایط و توافقات فی مابین خریدار و فروشنده ارز در زمان انجام معامله ارزی خواهد بود و عدم ایفای تعهدات طرفین به استناد شرایط مندرج در اعلامیه فروش ارز صادره قابل ادعا خواهد بود. 

بر این اساس موارد تامین ارزی نظیر ارز حاصل از صادرات دیگران، منابع ارزی دیگران، منابع ارزی بانک مرکزی و نظام یک‌پارچه معاملات ارزی در این دسته قرار خواهند گرفت. 

۳. واردات به صورت تهاتر:

این روش محدود به مصارف و واردات خاص و مقرر می‌باشد و صرفا تقویم و ثبت تعهدات ریالی یا ارزی این قبیل واردات به جهت ثبت ارزش ریالی و یا ارزی واردات، طبق ضوابط مربوطه، که ملاک تسویه صادرات متقابل می‌باشد ضرورت خواهد داشت.