شرکت الف و شرکت ب به طرفیت موسسه مالی و اعتباری ج دادخواستی تحت عنوان اعلان بطلان شرط وجه التزام قرارداد مشارکت مدنی و ابطال قرارداد مشارکت مدنی را تقدیم دادگاه می‌نمایند.
با این توضیح که:
اولاً در زمان تنظیم قرارداد مشارکت مدنی، موسسه مزبور فاقد مجوز از بانک مرکزی بوده است.
ثانیاً مشارکت مدنی مطابق قوانین و مقررات حاکم بر عقد مشارکت تشکیل و تحقق نیافته است.
ثالثاً در زمان تنظیم عقد رهن اساساً دینی وجود نداشته تا عقد رهن صحیح باشد.
قاضی رسیدگی کننده پس از جلب نظریه کارشناسان و دریافت پاسخ بانک مرکزی و تشریح کامل موضوعات ذیل، مبادرت به صدور رأی می‌نماید
۱. موسسه ج ( موسسه مالی و اعتباری فعلی ) در زمان تنظیم قراردادها و تعهدنامه الحاقی و اسناد رهنی فاقد اهلیت قانونی بوده زیرا در زمان مزبور فاقد مجوز اشتغال به عملیات بانکی بوده است.
۲. ضوابط و آیین نامه های دولتی و بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار در باب تاسیس بانک و اعطای تسهیلات بانکی به لحاظ ارتباط مستقیم با نظم عمومی اقتصادی جامعه از قواعد آمره محسوب می‌شود و هیچ توافقی نمی‌توان این قواعد آمره را نقض نماید.
۳. شرایط تشکیل شرکت مدنی با تنظیم قرارداد مشارکت مدنی از قواعد آمره می‌باشد و امکان توافق و اقدام بر خلاف آن وجود ندارد و در صورت عدم رعایت مقررات امری عملاً مشارکت مدنی تشکیل و تحقق نخواهد یافت.
۴. در تعهد نامه الحاقی همزمان با قرارداد مشارکت مدنی تنظیم شده است و به موجب آن مشتری بدهکار موسسه ج عنوان گردیده در صورتی که مشتری از ابتدا شریک بوده است و نه بدهکار. مضافاً اینکه عقد رهن نیز قبل از وجود دین تنظیم شده است
۵. قصد واقعی طرفين نامشروع بوده و درواقع قرض ربوی بوده است.
خلاصه رأی
مرجع رسیدگی کننده در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۸ پس شرح موارد مزبور و انطباق اقدامات صورت گرفته با قوانین و مقررات موضوعه و احکام شرعی، خواسته خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
۱. حکم بر بطلان شرط وجه التزام مواد۱۰ و۱۹ قراردادهای مشارکت مدنی
۲. حکم بر بطلان شرط وجه التزام مواد۱۴ و۲۰ قرارداد مشارکت مدنی
۳. حکم بر بطلان شرط وجه التزام ماده۱۳ تعهدنامه های الحاقی قراردادهای مذکور
۴. حکم بر بطلان عقد رهن تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی
۵. محکومیت موسسه مالی و اعتباری ج به پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان ها
یک پاسخ
با سلام و خدا قوت بابت تمامی زحمات تیم اجرائی شما ، قطعا واقف هستید که از این دست موارد (شرکت های تعاونی اعتبار) که بدون مجوز بانک مرکزی اینگونه اقدامات غیر قانونی و غیر اخلاقی را انجام داده و تولیدکنندگان و نیازمندان به وام را به عنوان وام گیرنده و بدهکار با چنین قراردادهائی تحت فشار قرارداده اند و متاسفانه خیلی از ایشان اصلا تصور محق بودن را باور ندارند چه رسد به اینکه این که اطلاع و آگاهی داشته باشند که از طریق مشاوره با تیم تخصصی و حرفه ای شما می توانند به حقوق حقه خود دست پیدا کنند.
ضمنا پیشنهاد بنده این است که حتما در خصوص اطلاع رسانی عمومی از طریق شبکه های اجتماعی این گونه اقدامات بیشتری انجام شود، کمک ویژه ای به گرفتاران در بند این متخلفین (مخصوصا تولیدکنندگان درگیر این موضوع) کرده اید.
با سپاس فراون یا حق