(مکفی بودن وثایق و محرومیت از خدمات بانکی)
با عنایت به مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تاسیس بانک های غیردولتی و آراء وحدت رویه شماره ۷۹۴ و ۸۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است. هم چنین سیاست‌های پولی و بانکی و مصوبات بانک مرکزی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است و نرخ سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین که مازاد بر مصوبات مذکور می‌باشد، باطل و بلااثر است.
آراء صادره از محاکم قضایی و دیوان عدالت اداری بیانگر این است که برخی از بانک ها اعم از دولتی و خصوصی در محاسبات مربوط به سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین، مقررات پولی و بانکی را رعایت نمی کنند. بنابراین این امر موجب بروز اختلاف محاسباتی میان بانک و تولیدکنندگان شده است که با توجه به قوانین موضوعه، تنها راه جهت فصل خصومت و اجرای عدالت، مراجعه به مرجع قضایی است اما مشکل اینجاست؛ به محض مراجعه تولید کننده به دستگاه قضایی، بانک علیرغم در اختیار داشتن وثایق کافی، تا زمان صدور حکم از سوی مرجع قضایی و قطعی شدن آن (که میانگین یک سال به طول می‌انجامد)، نام ایشان و ضامنین را در لیست بدهکاران بانکی ثبت می‌کند تا این واحد تولیدی و ضامنین وی از تمامی خدمات بانکی محروم شدند، اقدامی که به تنهایی موجب تعطیلی و نابودی واحد تولیدی بدهکار خواهد شد.
برخی این اقدام بانک را مطابق مقررات دانسته و می‌گویند، در صورتی که حکم دادگاه علیه بانک صادر شود، واحد تولیدی زیان‌دیده می‌تواند مجددا به دادگاه رجوع کند و خسارت ناشی از محرومیت از خدمات بانکی را درخواست نماید؛ اما مشکل بعدی این است که خسارات ناشی از محرومیت تسهیلات گیرنده از خدمات بانکی مانند محرومیت وی و ضامنین ایشان از دریافت تسهیلات جدید و گشایش اعتبار اسنادی، محرومیت از داشتن دسته چک و امثالهم همگی در زیرگروه خسارات ناشی از عدم نفع قرار می‌گیرد و در نظام حقوقی ایران خسارات ناشی از عدم نفع قابل مطالبه نیست.
از این رو این اقدام بانک، با فرمان مقام معظم رهبری در توجه به تولید و رفع موانع تولید و با اصل چهل قانون اساسی که بیان داشته است: “هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد“ و همچنین با قواعد فقهی «لاضرر» و «نفی اختلال نظام» مغایرت داشته است. بنابراین لازم است به منظور حمایت از تولید و تولید کنندگان و جلوگیری از سوء استفاده برخی بانک‌ها از حق، در وصول مطالبات و تبعات منفی آن تدبیری اندیشید.
ایرادات و مشکلات مطروحه
- عدم رعایت مقررات پولی و بانکی در محاسبات مربوط به سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین و بروز اختلاف محاسباتی میان بانک و تولیدکنندگان؛ که در نتیجه آن تسهیلات گیرنده و ضامنین در لیست بدهکاران بانکی ثبت گردیده و از دریافت خدمات بانکی تا مدت مشخصی محروم خواهند شد.
- در سیستم حقوقی ایران خسارت ناشی از عدم النفع، خسارت غیر مستقیم و یا خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست بنابراین درصورتیکه تولیدکننده مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه شده باشد، خسارت تاخیر در پرداخت خسارت تاخیر تادیه (خسارت دیرکرد) قابل مطالبه نخواهد بود.
- عدم رعایت مقررات پولی و بانکی در محاسبات مربوط به سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین و بروز اختلاف محاسباتی میان بانک و تولیدکنندگان؛ که در نتیجه آن تسهیلات گیرنده و ضامنین در لیست بدهکاران بانکی ثبت گردیده و از دریافت خدمات بانکی تا مدت مشخصی محروم خواهند شد.
- در سیستم حقوقی ایران خسارت ناشی از عدم النفع، خسارت غیر مستقیم و یا خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست بنابراین در صورتی که تولیدکننده مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه شده باشد، خسارت تاخیر در پرداخت خسارت تاخیر تادیه (خسارت دیرکرد) قابل مطالبه نخواهد بود.
پیشنهاد
به منظور پیشگیری از وارد شدن خسارات غیرقابل جبران بانکی به تولیدکنندگان پیشنهاد می‌شود:
- در صورتیکه ارزش وثایق نزد بانک یا موسسه اعتباری بیش از بدهی قانونی تسهیلات گیرنده باشد، اعمال محرومیت‌های بانکی بیان شده در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ مصوب شورای پول و اعتبار، حسب مورد و به تشخیص کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به حالت تعلیق درآید.
در سطح ملی نیز پیشنهاد می شود:
- در صورتیکه ارزش وثایق نزد بانک یا موسسه اعتباری بیش از بدهی قانونی تسهیلات گیرنده باشد، اعمال محرومیت‌های بانکی بیان شده در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ مصوب شورای پول و اعتبار، به تشخیص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، به حالت تعلیق درآید.
البته راهکار قانونی برای خروج نام بدهکاران بانکی از لیست سیاه به صورت موردی وجود دارد ولی برای حل مشکل گرفتاران مشروع بانکی بهتر است، پیشنهادات مذکور در مراجع ذیصلاح به تصویب برسد.
