مقدمه
در اقتصاد هر کشوری، اطمینان و امنیت سرمایه‌گذاران عامل مهمی در جذب سرمایه و توسعه پایدار است. اما متاسفانه، تصمیمات نادرست یا ترک فعل از سوی دولت می‌تواند این اطمینان را تهدید کند. این یادداشت با بررسی یک واقعیت تلخ که سرمایه‌گذاران در حوزه‌های تولید برق، حمل و نقل، و پروژه‌های زیربنایی با آن مواجه شده‌اند، نوشته شده است. هدف اصلی این بررسی، تحلیل قاعده حقوقی مسئولیت مدنی دولت در مواجهه با فریب سرمایه‌گذاران و آگاهی‌بخشی به آنها در مورد نحوه جبران زیان وارده است، تا از بروز موارد مشابه در آینده جلوگیری شود.
مبحث اول: چراغ سبز برای جذب سرمایه‌گذاران
هیئت وزیران در سال ۱۳۹۴ با تصویب نامه‌ای استراتژیک، پیامی قوی به سرمایه‌گذاران در حوزه‌های حساس اقتصادی کشور مانند تولید برق، حمل و نقل و پروژه‌های زیربنایی ارسال کرد. این تصمیم، که بر اساس مستندات قانونی و نظرات متخصصان در این زمینه اتخاذ شده، نه تنها یک مقرره یا دستور کاری ساده نبود، بلکه یک تعهد قانونی و جدی از سوی دولت به سرمایه‌گذاران بود.
این مصوبه، در واقع، به مثابه یک “چراغ سبز” برای سرمایه‌گذاران عمل کرد. این چراغ سبز نشان‌دهنده‌ی این بود که دولت تصمیم به ایجاد یک محیط پایدار و مطمئن برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مذکور گرفته است. با این تصمیم، دولت نشان داد که در برابر نوسانات اقتصادی و تغییرات و جهش نرخ ارز، یک سپر محافظتی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. این سپر محافظتی به سرمایه‌گذاران این اطمینان را می‌دهد که تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی، با نرخ ارز معین یعنی ۴۲۰۰ تومانی و بدون هیچ گونه نگرانی از افزایش نرخ ارز، بازپرداخت خواهد شد.
اما این تنها آغاز ماجراست. آیا این تصمیم تنها یک وعده سیاسی بود یا یک تعهد قانونی که رعایت شد؟ چه پیامدهایی برای سرمایه‌گذاران به دنبال داشت؟ در مباحث بعدی، به بررسی عمقی‌تر پیامدها و جوانب قانونی این مصوبه خواهیم پرداخت.
مبحث دوم: امنیت حقوقی و سرمایه گذاری
امنیت حقوقی یک عامل کلیدی در جذب سرمایه‌گذاری است. این مفهوم با “انتظار مشروع”، که در روابط بین دولت و سرمایه‌گذاران اهمیت دارد، مرتبط است. این اصل توقعات معقول و قابل پیش‌بینی را نشان می‌دهد، که بر اساس تصمیمات و سیاست‌های دولتی شکل می‌گیرد. هر تغییر در مقررات جدید یا کوتاهی در اجرای مقررات سابق که به نقض حقوق سرمایه‌گذاران منجر می‌شود، با اصول حقوقی مثل “امنیت حقوقی” و “اعتماد مشروع” در تعارض است و منجر به مسئولیت مدنی می‌شود. این تعارض و ترک فعل، نه تنها حقوق قانونی را نقض می‌کند، بلکه به اعتبار دولت آسیب می‌زند. اصل امنیت حقوقی ایجاب می‌کند که قواعد حقوقی پایدار باشند، و اصل انتظار مشروع تغییرات ناگهانی را ممنوع می‌کند و قواعد مسئولیت مدنی نیز باعث می‌شود که در صورت نقض، دولت موظف به جبران خسارت باشد.
بنابراین، دولت باید از تصمیماتی که به این اصول آسیب می‌زنند، خودداری کند. این نه تنها اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد، بلکه در جذب سرمایه‌گذاری نیز موثر است. در مبحث بعدی، به عملکرد دولت و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری‌ها خواهیم پرداخت.
مبحث سوم: چراغ قرمز؛ پس از سرمایه‌گذاری
پس از سه سال از تاریخ تصویب مصوبه اولیه، هیئت وزیران مقرره جدیدی را تصویب کرد که تغییرات عمده‌ای در سیاست‌های حمایتی از سرمایه‌گذاران در حوزه‌های تولید برق، حمل و نقل، و پروژه‌های زیربنایی به همراه داشت. این تغییرات، که در مصوبه سال ۱۳۹۷ انجام شد، با اصول فقهی مانند «نفی اختلال نظام» و «لاضرر» و همچنین با اصول حقوقی مانند «اعتماد مشروع» و «امنیت حقوقی» در تعارض است. هیئت وزیران با این تصمیمات، تعهدات قبلی خود به سرمایه‌گذاران را نقض کرده است. بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی نیز با ادعای عدم تأمین بار مالی مصوبه سال ۱۳۹۴، از اجرای آن امتناع ورزیده‌اند.
در ادامه، علیرغم اقدامات قانونی، مشکلات حل نشده است. شعبه سوم دیوان عدالت اداری در ابتدا شکایت‌های سرمایه‌گذاران را پذیرفت، اما شعبه پنجم تجدید نظر این تصمیم را نقض کرد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در ارتباط با مصوبه اخیر از شورای نگهبان استعلام گرفت که موضوع در جلسه پنجم شهریور ۱۴۰۲ مطرح شد و فقهای معظم شورای نگهبان مصوبه ۱۳۹۷ را خلاف شرع ندانستند.
با توجه به عدم پاسخگویی نهادهای دولتی و جهش نرخ ارز، سرمایه‌گذاران در موقعیت بحرانی قرار گرفته‌اند. اگر قرار باشد تسهیلات ارزی که از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌اند، با نرخ آزاد ارز تسویه شوند، ارزش کل پروژه‌ها کمتر از اقساط بازپرداخت تسهیلات خواهد بود. این وضعیت سرمایه‌گذاران را در مرز ورشکستگی قرار می‌دهد. آنها نه تنها در این سرمایه‌گذاری سودی حاصل نکرده‌اند بلکه برای تسویه بدهی‌ها، باید سرمایه‌های قبلی خود را نیز به صندوق توسعه ملی بدهند، که این امر می‌تواند به یک دور باطل منجر شود و اقتصاد کلان کشور را تهدید کند. در این شرایط، اهمیت تدابیر قانونی و قضایی برای حل این مسائل و جلوگیری از افزایش بی‌اعتمادی به مقررات دولتی بیش از پیش احساس می‌شود.
نتیجه‌گیری و راه‌حل: مسئولیت مدنی دولت در مقابل سرمایه‌گذاران
عدم تامین بار مالی مصوبه ۱۳۹۴ در قوانین بودجه کشور که از وظایف دولت بود، موجب شده است که سرمایه‌گذاران متضرر شوند. بنابراین دولت به دلیل ترک فعلی که مرتکب شده، موظف است خسارات وارده به سرمایه‌گذاران را جبران کند. مضافا اینکه عدم پیروزی سرمایه‌گذاران در دیوان عدالت اداری مانع رجوع آنها به دادگاه‌های عمومی و حقوقی برای مطالبه خسارات نیست و زیان‌دیده می‌توانند با استناد به قواعد مربوط به مسئولیت مدنی، خسارات خود را از دولت مطالبه کنند. این یک راه‌حل قانونی و عادلانه است که می‌تواند به جبران خسارات وارده به سرمایه‌گذاران کمک نماید.
این مقاله در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۵۸۴۴ منتشر شده است.
