داستان شرکت سپهر به خوبی نشان می‌دهد که چگونه افتتاحیه واحد تولیدی به اختتامیه آن تبدیل شد. این شرکت که با هدف راه‌اندازی یک واحد تولیدی در سال ۱۳۸۹ شروع به کار کرده بود، از یک بانک معتبر تسهیلاتی در قالب قرارداد مشارکت مدنی دریافت می‌کند. مدت زمان قرارداد دو سال، نوع قرارداد مشارکت مدنی تدریجی و با اقساط ۲۴ ماهه و نرخ سود مورد انتظار بانک طبق مقررات بانک مرکزی ۱۴ درصد برآورد شده است. همچنین در قرارداد نرخ خسارت تاخیر تادیه، مطابق آیین نامه وصول مطالبات، غیر پلکانی (۱۴+۶ درصد) درج شده است و محل اجرای طرح نیز در وثیقه بانک قرار می‌گیرد.
قبل از اعطای تسهیلات، به منظور تحکیم وثایق، قراردادهای رهنی نیز در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده است و املاکی از سوی راهنین و ضامنین در رهن بانک قرار می‌گیرد. در ماده یک قراردادهای رهنی بیان شده است: بانک بابت عملیات موضوع این قرارداد موافقت نمود که مشتری تا مبلغ ……. فلان …… ریال از تسهیلات مالی بانک در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا و بر اساس ضوابط بانک استفاده و یا تا مبلغ مذکور درخواست صدور ضمانت نامه نماید. در مواد بعدی این قراردادها نیز یک عقد قرض‌الحسنه به مبلغ ده هزار ریال پیشبینی شده است تا سبب دین ایجاد شود.
فرایندی که بیان شد یک رویه استاندارد و قانونی به نظر می‌رسید، اما به ترتیبی که اوضاع پیش رفت، شرکت سپهر با مشکلات غیرمنتظره‌ای روبرو شد.
بانک در طول مدت مشارکت، مبالغی را از شرکت دریافت می‌کند، اما با کمبود نقدینگی شرکت سپهر، نه تنها پرداخت‌ها به بانک متوقف می‌شود بلکه پروژه نیز در میانه راه معطل می‌گردد. پروژه به مدت چندین ماه تعطیل می‌شود و تا پایان سال ۱۳۹۲ مشکل حل نمی‌شود. در این میان، بانک با هدف حل مشکل، یک قرارداد مشارکت مدنی دیگر، با شرکت سپهر منعقد می‌کند تا بتواند مطالبات قرارداد اول را تسویه و نام شرکت را از سرفصل بدهکاران، خارج کند. این قرارداد جدید با نرخ سود ۱۴ درصد، خسارت پلکانی ۱۴+(۶ تا ۱۴) و مدت زمان یک سال، در ظاهر به دلیل جاری بودن مقررات مربوط به نرخ پلکانی و رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار صحیح به نظر می‌رسد، اما واقعیت با این تصور متفاوت است.
شرکت سپهر که هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده بود، تنها توانست اقساط اول تا سوم را پرداخت کند و مجددا دچار مشکلات مالی شد. بدهی‌ها به دلیل خسارت پلکانی افزایش یافت و شرکت نتوانست آنها را پرداخت کند. بانک در نیمه اول سال ۱۳۹۴ با دریافت وثیقه ملکی جدید (تنظیم عقد رهن در دفتر اسناد رسمی)، تصمیم به انعقاد یک قرارداد مشارکت مدنی سوم با شرکت سپهر گرفت تا بتواند مطالبات مربوط به قرارداد دوم را وصول و مجددا نام شرکت را از سرفصل بدهکاران، خارج کند. این قرارداد جدید با نرخ سود ۲۱ درصد و خسارت پلکانی ۲۱+(۶ تا ۱۴) که هر دو نرخ مطابق مقررات بانکی بود، اما باعث پیچیده‌تر شدن موضوع شد.
بانک در دو قرارداد اخیر، مبلغ قرارداد را به حساب شرکت سپهر واریز می‌کند و بلافاصله پس از واریز، آن را بابت تسویه بدهی‌های قبلی برمی‌دارد. از سوی دیگر، شرکت سپهر که هنوز به مرحله تولید نرسیده بود، به سرمایه در گردش نیاز داشت تا بتواند مواد اولیه خریداری و تولیدات خود را انجام دهد. اما بانک با توجه به معوق بودن تسهیلات قبلی، نمی‌توانست تسهیلات جدیدی به شرکت ارائه دهد. این وضعیت باعث می‌شود که واحد تولیدی شرکت سپهر در حد افتتاحیه باقی بماند و وارد فرایند تولید نشود. نتیجه‌ی این اتفاقات، ورشکستگی شرکت سپهر، همراه با افتتاحیه واحد تولیدی بود.
بانک نیز برای وصول مطالبات خود از شرکت سپهر، همزمان نسبت به وثایق ضامنین و راهنین که منازل مسکونی هستند تقاضای صدور اجراییه می‌کند و با توجه به افزایش میزان بدهی بعد از تملک این املاک نسبت به مانده ادعای خود، یک دانگ از شش دانگ محل اجرای طرح را نیز تملک می‌نماید و خود را از این ماجرا خارج می‌کند و فعال اقتصادی می‌ماند با دهها مشکل و گرفتاری.
شرکت سپهر، تنها شرکتی نیست که با چنین بحرانی روبرو شده است. موضوع بسیاری از واحدهای تولیدی دیگر نیز به دلیل مشکلات مشابه وارد جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، جلسات اتاق بازرگانی و امثال چنین جلساتی می‌شوند. این اقدامات اغلب به دلیل پیچیدگی موضوع و عدم اختیارات قانونی مراجع غیرقضایی، به نتیجه مطلوب نمی‌رسند و اصولا نتیجه این جلسات توصیه برای امهال یا تمدید (انعقاد قرارداد چهارم و پنجم و … برای تسویه تسهیلات سابق) است که در عمل منجر رشد تصاعدی بدهی یا همان سود و خسارت مرکب می‌شود.
این داستان نمایانگر یک چرخه تکراری از مشکلات است که بسیاری از واحدهای تولیدی با آنها مواجه‌اند. برداشت ظاهری از اقدامات بانک این است که بانک با حسن نیت و انعقاد قراردادهای بعدی سعی در کمک به تسهیلات‌گیرنده داشته و تسهیلات وی را به نوعی تمدید و بدهی او را امهال کرده است، تا شرایط بازپرداخت برای او تسهیل شود؛ درحالیکه با بررسی دقیق‌تر قوانین و مقررات مرتبط که در جلسه بیان خواهد شد، مشخص می‌شود که شرکت سپهر هم مانند سایر موارد مشابه، قربانی انحراف بانک از قوانین و مقررات بانکی شده است و نجات این واحد تولیدی جز با تظلم‌خواهی صحیح و رسیدگی قضایی، ممکن نخواهد بود.
چنانچه شما و همکارانتان، در تسهیلات بانکی دچار مشکل مشابه با شرکت سپهر هستنید می‌توانید با تشکیل یک گروه 8 تا 10 نفره، درخواست تشکیل نشست حضوری یا مجازی را به منظور آشنای با نحوه حل و فصل اختلاف با بانک، ثبت نمایید.
زمان‌بندی
بخش اول: بیان چالش
نحوه به وجود آمدن ربح مرکب و خسارت مرکب در تسهیلات فعالان اقتصادی – ۳۰ دقیقه
بخش دوم: راه‌کارهای حقوقی
چگونگی حذف ربح مرکب و خسارت مرکب از مطالبات بانک – ۴۰ دقیقه
پاسخ‌ها
باسلام و عرض احترام
در یادداشت آقای دکتر عرب نژاد از ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید به عنوان یک چرخه معیوب نام برده شد و بی شک شرکت های متعددی پس از دریافت مصوبه از ستادهای تسهیل استانی یا ملی ، متوجه عدم تمایل شریک (بانک) ، برای اجرای تصمیمات جلسه می شوند و اقدام به ارائه اطلاعات شرکت به دستگاه‌های متعدد عدلیه با نام های پر طمطراق می کنند تا بتوانند اهرم لازم برای اجرای مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را دریافتی نمایند و متاسفانه با این اقدام ، خود را دچار رو یا رویی با یقه سفیدهای با نفوذی در دستگاه قضا می‌کنند که به مراتب از بانک قدرت بیشتری برای غارت هست و نیست شان برخوردارند‼️
امید است فرصتی برای آسیب شناسی از نکات بسیار با اهمیت در یادداشت های حرفه ای آقای دکتر عرب نژاد برای حقوق دانان جامعه فراهم گردد . با تشکر