ملاحظه می‌شود بعضی از کارشناسان منتخب دادگاه‌ها علی رغم عدم انحراف تسهیلات گیرنده از موضوع قرارداد مشارکت مدنی، بر خلاف قوانین و مقررات موضوعه با لحاظ نمودن نرخ سود ثابت، نسبت به تهیه گزارش کارشناسی اقدام می‌نمایند.
در این نشست ضمن بحث و گفتگو در خصوص ماهیت قرارداد مشارکت مدنی، به سوالات مربوط به زمان و نحوه محاسبه سود قرارداد مشارکت مدنی اعم از قراردادهای ارزی و ریالی پاسخ داده می‌شود که زمان آن دو ساعت پیشبینی می‌گردد.
از شیوه‌ی تجمیع قوانین و مقررات هر یک از عقود بانکی، در یک فصل استفاده شده است و با اندک تورّق میتواند به حکم مسئله رسید
در جلساتی که با هدف حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی، به ویژه تولیدکنندگان، برگزار می‌شود، مشاهده می‌گردد که بخشی از درخواست‌های ارائه شده توسط بنگاه‌های اقتصادی به رئیس کل دادگستری استان، مرتبط با موضوع اعاده دادرسی بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ است.
قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است (اصلاحی به موجب – قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۹۲/۲/۱)
یک فعال اقتصادی با بانک خوانده پرونده، در ۸۶/۱۲/۲۷ و ۸۷/۱۲/۹ مبادرت به انعقاد دو فقره قرارداد مضاربه می نماید. در پایان قرارداد بانک بدون توجه به دستورات و بخشنامه های بانک مرکزی و قوانین و مقررات حوزه پولی و بانکی، سود قراردادهای مزبور که در گروه عقود مشارکتی قرار دارد را همانند عقود با بازدهی ثابت و معین مانند فروش اقساط و سلف، به صورت فرمولی محاسبه و با صدور دستور اجرا به دفترخانه اسناد رسمی آن را مطالبه می‌نماید.
مستندی تحت عنوان “سرمایه‌گذاری غیر مداخله‌ای صندوق توسعه ملی” در سایت آن صندوق نشر گردیده است. همچنین برخی مدل‌های سرمایه‌گذاری داخلی از سوی مدیر محترم ارزیابی و سرمایه‌گذاری داخلی آن صندوق نیز تشریح گردیده که در همان ماخذ قابل مشاهده می‌باشد.
لطفاً تأیید کنید که می‌خواهید این عضو را بلاک کنید.
دیگر نمی‌توانید:
لطفا توجه داشته باشید: این عمل همچنین باعث حذف این عضو از دوستان شما و ارسال گزارش به مدیر سایت می‌شود. لطفاً برای تکمیل این فرآیند چند دقیقه صبر کنید.