گزارش کارشناسی
شناسه: رویه اجرایی تاریخ تهیه گزارش: 1403/02/10
مرجع طرح موضوع: دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان
سال ۱۴۰۳ جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت. در واقع این شانزدهمین سال است که رهبر معظم انقلاب نام سال را در حوزه اقتصادی انتخاب می‌کنند و دهمین سال است که محوریت این شعار، تولید است. در این راستا یکی از شئون مهم تحقق هر چه بهتر مقوله جهش تولید، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌هایی در کشور است که تکمیل و بهره برداری از هر یک از آن‌ها می‌تواند نوید بخش شتاب‌گیری رشد اقتصادی و تولید در کشور باشد.
اما متاسفانه به منظور تامین مالی پروژه‌های نیمه تمام در اقتصادی که به تأمین مالی بانک محور خو گرفته است بانک‌ها بخش عمده‌ای از منابع‌شان را به دارایی تبدیل و با چالش نقدینگی رو به‌رو شده‌اند. بنابراین از آنجایی که نظام بانکداری در ایران به دلیل تبدیل منابع به دارایی، نقدینگی لازم را در اختیار ندارد، استفاده از ابزارهای خارج از بستر نظام بانکی برای تامین مالی پروژه‌ها اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
در این راستا بازار سرمایه با ابزارهای متنوع و گوناگونی که در اختیار قرار می‌دهد در کنترل تورم و تأمین مالی پروژه‌ها نقش ویژه داشته و به کارگیری آن رونق تولید در اقتصاد کشور را در پی خواهد داشت. علاوه بر این از آنجایی که مهمترین کارکرد بازار سرمایه، جلب مشارکت مردمی برای تجهیز منابع مالی پروژه‌ها یا مشارکت در سهامداری شرکت‌ها است، بهترین محل برای سرمایه‌گذاری و حضور گسترده مردم نیز به شمار می‌رود؛ چرا که طبق اعلام بانک مرکزی، هم اکنون میزان نقدینگی موجود در کشور به رقمی بالغ بر ۷۵۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که هدایت تنها بخشی از این میزان نقدینگی، می‌تواند مشکل تعداد قابل توجهی از پروژه‌های نیمه تمام را به طور کامل مرتفع نماید. لازم به ذکر است که هدایت این نقدینگی سرگردان به سمت پروژه‌های مولد زیرساختی، از هجوم سیل نقدینگی به سمت بازارهای موازی و کاذب جلوگیری به عمل می‌آورد و تاب‌آوری اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد. بنابراین حل چالش تامین مالی پروژه‌ها می‌تواند منافع دو سویه‌ای را برای کشور به ارمغان بیاورد. برای این منظور مناسب‌ترین و کاربردی ترین شیوه، استفاده از شرکت‌های سهامی عام پروژه محور است که به واسطه آن‌ها می‌توان مبالغ خرد مردمی را برای تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های زیربنایی جمع‌آوری کرده و به آن پروژه اختصاص داد. این شیوه برخلاف استفاده از روش فروش اوراق مشارکت، دارایی واقعی را به جای خرید بدهی در اختیار مردم قرار می‌دهد و به همین جهت، هم می‌تواند در بهبود سرعت اجرای پروژه‌ها و بهره‌وری در مصرف منابع، به واسطه وجود نظارت مردمی موثر باشد و هم می‌تواند سرمایه‌گذاری در حوزه زیربنایی را به واسطه سوددهی بالاتر و مصون بودن از تورم برای مردم جذاب‌تر کند.
لازم به ذکر است بدین منظور در تاریخ 24 تیر 1400، ابلاغیه اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای، در خصوص نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام) در شرف تاسیس، با هدف تقویت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توجیه‌پذیر و تحریک سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی اقتصاد با استفاده از منابع و آورده عموم مردم، صادر شد. این دستورالعمل در راستای اجرای بند «2» ماده «7» قانون بازار اوراق بهادار و ماده «12» دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار، مصوب سال 1385 شورای عالی بورس و اوراق بهادار، تهیه شد و در خردادماه 1400 به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
با این حال هنوز هم نارسایی‌ها و اشکالاتی در مسیر تاسیس شرکت‌های پروژه وجود دارد که موجب طولانی شدن فرایند پذیرش این‌گونه شرکت‌ها گردیده است. به گونه‌ای که در طول مدت تصویب این دستورالعمل (از سال 1400) تاکنون تنها سه شرکت (که دو مورد از آن‌ها ماهیت دولتی داشته‌اند) تاسیس و امکان استفاده از این دستورالعمل مهیا شده است.
در راستای نام‌گذاری سال 1403 با عنوان “جهش تولید با مشارکت مردم”، بازار سرمایه در رشد تولید، مهار تورم و بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه برای هدایت نقدینگی‌ها به سمت تولید بسیار مؤثر بوده و می‌تواند تعداد گسترده‌ای از مردم را به سمت خود جذب کرده و با جمع‌آوری نقدینگی‌های سرگردان آن‌ها رشد تولید را در کشور رقم بزند.
از این رو دبیرخانه شورا به موجب وظیفه قانونی خود به منظور حرکت تامین مالی بانک محور موجود در کشور به سمت تامین مالی مردم محور با استفاده از ظرفیت تاسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه با برگزاری جلسات کارشناسی در تاریخهای 29/01/1403 و 08/02/1403 به بررسی موضوع پرداخت.
لازم به ذکر است جلسات مذکور با حضور ریاست، هیئت رئیسه و دبیر کل اتاق و هم‌چنین نمایندگانی از استانداری، بورس منطقه‌ای کرمان، اداره امور اقتصادي و دارايي، شرکت کارگزاری هامرز، هلدینگ تک زر اندیشان نوآور، هلدینگ توسعه طلوع تجارت خلیج فارس و مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محل سالن کنفرانس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان تشکیل و مقرر گردید پیشنهادات زیر در صحن اصلی جلسه شورای گفت‌وگو مطرح شوند.
شرکت می‌تواند به استناد مفاد ماده 26 این دستورالعمل و با رعایت الزامات قانونی و رعایت مفاد این دستورالعمل، یکی از نهادهای مالی را با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مدیر ناظر انتخاب نماید.
تبصره 1- مدیر ناظر، همزمان مسئولیت متعهد پذیره‌نویسی در فرآیند عرضه عمومی و متعهد خرید در معاملات ثانویه را بر عهده دارد.
تبصره 2- مدیر ناظر، همواره یکی از اعضای هیئت‌مدیره شرکت می‌باشد.
تبصره 3- تغییر مدیر ناظر با ارائه دلایل مرتبط پس از تصویب مجمع و تایید سازمان امکان‌پذیر می‌باشد.
تبصره 4- تمامی معاملات، اسناد مالی تعهد‌آور و پرداخت‌های پروژه، با تایید مدیر ناظر صورت می‌گیرد.
تبصره 5- گزارش‌های موضوع تبصره 1 مادۀ 12 این دستورالعمل، باید به تایید مدیر ناظر برسد.
تبصره 6- در صورت تعیین مدیر ناظر توسط شرکت، رعایت مفاد ماده 24 دستورالعمل الزامی نیست.
تبصره 7- تعیین بازار جهت عرضه عمومی و معاملات ثانویه توسط سازمان انجام می‌شود.
تبصره 8- دو سال پس از بهره‌برداری پروژه، ابقاء مدیر ناظر در اختیار مجمع و غیر الزام‌آور می‌باشد.
فهرست مستندات و مدارک پشتوانه
دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام)
دریافت فایل دستور کار نود و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
